المجلس الوطني للقرض والادخار يعقد جلسته الثالثة

عقد المجلس الوطني للقرض والادخار، أخيرا بالرباط، جلسته الثالثة، التي خصصت, لدراسة قضايا متعلقة بتنمية الادخار وتطور نشاط مؤسسات القروض .وأشاد أعضاء المجلس الوطني للقرض والادخار، بالمناسبة، ب "مناعة" القطاع البنكي المغربي في مواجهة الأزمة المالية الدولية، التي طالت عدة اقتصادات في العالم.
وأوضحوا أن هذه المناعة هي ثمرة الجهود التي بذلتها الحكومة لتحصين القطاع المالي من الصدمات الخارجية، خاصة في مجال استشعار المخاطر وتدبيرها والتنظيم والإشراف.
ونوه أعضاء المجلس بمختلف الإنجازات الاقتصادية المسجلة في هذه السنوات الأخيرة، مبرزين ضرورة اتخاذ إجراءات "هيكلية"، وتطبيق سياسات قطاعية مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات الجارية، بهدف الحفاظ على المكتسبات.
ويأتي انعقاد الجلسة الثالثة للمجلس الوطني للقرض والادخار، التي انكبت على قضايا تتعلق بتنمية الادخار وتطور نشاط مؤسسات القرض, في سياق دولي يتميز بالأزمة الاقتصادية والمالية، التي أثرت عمليا على كل اقتصادات العالم.
وأعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، بهذه المناسبة، أن الأشغال جارية على قدم وساق، من أجل وضع إطار للرقابة الماكرو- احترازية، يروم ضمان مراقبة شاملة حول استقرار النظام المالي المغربي.
وأوضح الجواهري، أن هذا الإطار يهدف أيضا إلى ضمان فاعلية الآليات الحالية للرقابة، وتحديد محاور تحسنها من أجل وضع التنسيق بين السلطات التنظيمية، في حالة وجود أزمة، على أسس متينة.
وأكد أن إطار الرقابة هذا، الذي سيجري تفعيله يتشاور مع السلطات التنظيمية والإشراف على القطاع المالي، ينبني على تجارب ضغط لتقييم مدى مناعة النظام البنكي في مواجهة مختلف الصدمات وحول بواعث الأزمة.
وأضاف والي بنك المغرب أن القطاع البنكي المغربي، الذي برهن على مناعة قوية في مواجهة التطورات على المستوى العالمي، يشكل المكون الأساس للنظام المالي الوطني.
وقال إن "متانة النظام البنكي والمالي الوطني بعد ثمرة مسلسل طويل من الإصلاحات التي جرى القيام بها منذ العشرية الأخيرة، والتي تصاعدت وتيرتها خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بغية تعزيز الإطار الاحترازي والآلية الاستباقية لاستكشاف وتدبير الأزمات".
وأضاف الجواهري، أن نتائج التحقيقات التي جرى القيام بها في إطار يقظة الأبناك، برهنت أن تعرض القطاع البنكي لعوامل المخاطر، وكذا قنوات العدوى المالية للأزمة العالمية تظل "جد محدودة".
وأشار, من جهة أخرى, إلى بعض المؤشرات التي تشهد على الصحة الجيدة التي يتمتع بها القطاع البنكي المغربي, مستعرضا في هذا الإطار، ارتفاع القروض بنسبة 23 في المائة خلال سنة 2008، واللجوء إلى القروض البنكية التي تمثل 78 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في مقابل 69 في المائة سنة 2007.
وقال رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون, إن التنظيم البنكي والمالي وسياسات الصرف المعمول بها في المغرب "تتفاعل مع متانة البنية التحتية المالية المغربية، وعلى الخصوص، الأبناك"، وذلك في سياق دولي يشهد أزمة مالية حادة.
وأكد بنجلون, خلال الجلسة الثالثة للمجلس الوطني للقرض والادخار، أنه "في حين أن السياق الدولي يشهد اضطرابات وإعادة جوهرية للنظر في التركيبة المالية العالمية (...)، فإن هناك توافقا عاما بالمغرب والخارج, في ما يخص جودة وكفاية التنظيم البنكي والمالي, بالنظر إلى سياسات الصرف المعمول بها التي تتفاعل مع متانة البنية التحتية المالية المغربية، وعلى الخصوص، الأبناك".
وأوضح أن القطاع البنكي بالمغرب يضطلع بدوره كاملا في تمويل الاقتصاد, ومواكبة الإصلاحات المتعددة والأوراش المهيكلة التي يجري تنفيذها بتأن، إضافة إلى دوره في الدعم المقدم للشركات والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وقطاع السكن الاجتماعي.
كما أبرز بنجلون الدينامية التي أبان عنها القطاع البنكي المغربي طيلة السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى أن أرصدة الأبناك تضاعفت خلال عشر سنوات (زائد 110 بالمائة)، في حين أن مواردها عرفت تقدما بنسبة 160 بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأضاف أن قروض الاقتصاد عرفت, من جهتها, ارتفاعا بنسبة 190 بالمائة خلال العشر سنوات الأخيرة, في حين تضاعف المنتوج الصافي البنكي، في سياق تحكم أفضل في المخاطر، بحيث أن حجم الديون انخفض بنسبة 70 بالمائة.
وأبرز رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب, الذي وصف القطاع البنكي المغربي ب "وسيلة فعالة للاستبناك" و"مختبر اجتماعي", التشاور "القوي والمنتظم" بين كل من السلطات العمومية والسلطات التنظيمية والنقدية والمؤسسات البنكية, أعضاء المجلس الوطني للقرض والادخار.
وسجل أنه يمكن للمجلس أن يقدم المكان الذي سيمكن المجموعة المالية من التطلع إلى المستقبل, وإبراز ما جرى إنجازه بالمقارنة مع رؤية مشتركة ومشاطرة للاقتصاد المغربي وبالخصوص مستقبل نظامه وإشعاعه في المغرب وخارج حدوده.
ومن جهته, شدد رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، عبد الكريم بنشرقي، على إنجازات شركات التمويل التي بلغت قروضها للاقتصاد في 2008، حوالي 71 مليار درهم بارتفاع بلغ 22 في المائة .
ويستخلص أيضا من إحصائيات 2008، التي قدمتها الجمعية المهنية لشركات التمويل, حدوث ارتفاع للدين الإيجاري ب 22.8 في المائة أي 30.2 مليار, وقرض الاستهلاك ب 17.7 في المائة أي 36.1 مليار, وصناديق الضمان ب 12.3 في المائة أي 427 مليون.
من جهة أخرى، أعلن بنشرقي , في كلمة تليت بالنيابة عنه, تنظيم المناظرة الوطنية للفوترة في الموسم المقبل وترشح الجمعية المهنية لشركات التمويل لتنظيم مؤتمرات 2011 للفدراليات الأوروبية للتمويل الأوروبي و"ليزأوروبا"، التي تظم مسؤولين مرموقين في المالية الدولية.