هل أصبحت السياسة والأمن بالمغرب رهينتا تجارة المخدرات؟

أدى الإعلان عن تورط نائب برلماني سابق في قضية للمخدرات، إلى الكشف عن مسارات جديدة في قضايا شبكات ترويج المخدرات بالمغرب، والأساليب التي تنهجها في استقطاب مسؤولين في الأمن والقضاء والدرك والجمارك والبرلمان، دافعها الرئيسي بالنسبة لأباطرة المخدرات هو البحث عن أساليب ومسالك لحماية تجارتهم من أية إستهدافات أمنية، والإفلات من العقاب، وهو ما جعل ملفات كل من النيني وبين الويدان والرماش والجبلية وطريحة يسقط العشرات من المسؤولين الأمنيين والقضاة والدركيين ومسؤولي الجمارك. وتبقى هذه القضايا المطروحة مجرد الشجرة التي تخفي الغابة على اعتبار المساحات المزروعة بالمخدرات، والتي تبلغ قرابة 60 ألف هكتار حسب تقارير دولية، وبقاء المغرب أول منتج للقنب الهندي على الصعيد العالمي بحصة سنوية تصل إلى أزيد من 43 ألف طن.
وتزداد الصورة قتامة بالأسر المغربية المتربطة بهذه الزراعة إذ كشفت بعض الإحصائيات أن 96 ألفا و600 أسرة بمناطق الريف تعيش على زراعة المخدرات، فضلا عن الانعكاسات الاجتماعية على المجتمع برمته.
وتكشف معطيات جديدة أن المغرب ضمن الدول التي تمر عبره مسالك تجارة المخدرات القوية من قبيل الكوكايين والهروين.
>التجديد < تقارب من خلال هذا الملف معادلة ارتباط المخدرات بالأمني والسياسي وتكشف عن معطيات بخصوص هذه التجارة وخلفيات ارتباط اسم المغرب بالظاهرة.