كيف تقيمون تزايد تورط المسؤولين الأمنيين في شبكات التجارة في المخدرات؟ تورط أمنيين في شبكات للمخدرات مسألة كانت دائما أمرا واقعا، لأنه لا يمكن لتجار المخدرات أن ينموا تجارتهم بالخارج ويوسعوها بشكل عام بدون مساعدة رجال السلطة والأمنيين والمسؤولين على مراقبة الطرق، والمنافذ والحدود وغيرها،... وكما يلاحظ فجميع الأباطرة الكبار الذين تم القبض عليهم، سواء بشكل مباشر أو في بعض الحملات منذ سنة 1996 ، كلهم أتوا بقافلة من المسؤولين، سواء مسؤولين في الشرطة أو في الدرك، أو في القضاء وفي مختلف الأجهزة، بل هناك أمر خفي لم يتم الكشف عنه لحد الآن، هو أن هناك من يدعم هؤلاء في المؤسسات المالية، في وزارة المالية أو في المحافظة العقارية أو في الأملاك المخزنية، كل الأمور التي فيها تحفيظ أو تحويلات مالية، كانت لهم مساعدات في هذا المجال، وبالتالي لو عمقت الدولة بحثها في هذا الموضوع لاكتشفت أن شبكات المتجارة في المخدرات لا تقتصر فقط على الأمنيين من درك وشرطة وقضاة ورجال سلطة، ولكن تمتد إلى المسؤولين في الإدارات العمومية التي هي ذات صبغة مالية، وهذا ما يفسر تسجيل عقارات في اسم بارونات، أو في تفويت أملاك الدولة، ومعلوم أن شبكات المخدرات تتقوى بتبييض الأموال، وهي العملية التي تمر عبر هذه المؤسسات المالية، وهي الطريقة السهلة لتنمية ثرواتهم، وهو ما يؤكد تورط مسؤولين في مؤسسات ذات صبغة مالية. ومن المواقع الحساسة التي يستهدفها بارونات المخدرات مسؤولي الجمارك، والدولة مسؤولة عن هذا الواقع، ويجب أن تعمق مسؤوليتها لإيقاف جميع المسؤولين والمتاجرين في المخدرات. هذه التطورات بالإضافة إلى الإفلات من العقاب؛ ألا يمكن أن تثير مخاوف من اختراق شبكات المخدرات للأجهزة الأمنية ولمؤسسات أخرى بعد تورط برلماني؟ لا يمكن أن نجزم بوجود اختراق، لكن ما هو موجود هو تنامي تورط مسؤولين أمنيين، والجهاز غير مخترق بالصيغة التي توجد عليها الأجهزة الأمنية في دول أمريكا اللاتينية، وطبيعة النظام السياسي بالمغرب وطبيعة هياكل الأجهزة الأمنية بالمغرب، لا يمكن أن تصبح مخترقة، وفي تقديري الشخصي؛ الحديث عن خطورة استقطاب أمنيين أمر صحيح، لكن ليس بالدرجة التي تؤدي إلى غزو الأجهزة الأمنية. أكيد أن الواقع الحالي يحتاج إلى الحزم في الكشف عن كل من يتورطون في تجارة المخدرات، وفي حماية بارونات المخدرات، ومن لهم يد مع شبكات دولية، لكن هذا لا يعني الحديث عن اختراق أمني في الوقت الحالي. أما السياسيون فبداية هؤلاء أنهم لم يكونوا سياسيين، هؤلاء أشخاص يترشحون لحماية أنفسهم وحماية تجارتهم، ولا يمكن نفي نية حماية أنفسهم وتجارتهم، وفي رأيي لا أعتقد أن هناك من هم سياسيون سيذهبون للمتاجرة بالمخدرات. هؤلاء هم تجار محترفون، ولهم مصالح كبيرة في تجارة المخدرات، وبالتالي يسعون إلى تحصينها وحمايتها والدفاع عنها بالترشح إلى مؤسسات تمثيلية إما عبر أحزاب سياسية أو مستقلين، في البرلمان أو في الجماعات المحلية أو في المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، وما يؤاخذ عليه الأحزاب هو ترك هؤلاء يترشحون بأسمائها. ولحد الآن لم يتم الكشف عن تورط مسؤولين حزبيين، وما تم الكشف عنه لا يخرج عن دائرة ما تحدثت عنه. كيف يمكن تقييم دور القضاء في التعاطي مع ملف المخدرات في علاقته مع الأمنيين والسياسيين ؟ الأكيد أنه تكون هناك تعليمات مركزية خاصة في بعض الحملات التي تخص مدنا كطنجة والناظور، والتعليمات تعطى من أجل اجتثاث هذه الشبكة دون أخرى، لكن في ملفات معزولة تكون هناك براءات، وهناك حالات كثيرة لتجار مخدرات حصلوا على أحكام البراءة، وهي أحكام مشكوك ومشتبه بها، يعني أنها لم تكن تنطبق على واقع الحال، وبالتالي فإن تعاطي القضاء مع ملفات تجار المخدرات، تعاطي مزدوج: هناك ملفات تكون بشكل انفرادي فردي وتكون فيها رشاوى وتنتهي بأحكام بالبراءة، وهناك ملفات تكون في إطار حملة أو متابعة من قبل السلطات المركزية، ويصدر فيها بلاغ رسمي، فإن الأكيد أن القضاء يتعامل معها بصرامة، ويطبق فيها القانون كما يجب. والأكيد في حالة ما إذا أصلح القضاء، وكان لدينا جهاز قضائي سليم يسير بطريقة تطبق عدم الإفلات من العقاب، فإنه سوف يتم تضييق الخناق جديا على تجار المخدرات وسماسرته، الظاهرة سوف تستمر، لأنه لا يمكن القضاء عليها كليا، لأنه إذا شئنا ذلك يجب على المغرب القضاء على زراعة الكيف كليا، وما دامت منتشرة وقائمة فإن هذا الاتجار سوف يظل قائما، وسوف يتم التضييق على تجارة المخدرات إذا تم التضييق على وصول الكوكايين إلى بلدنا.
