معوقات الانتقال الديموغرافي: الأوبئة وأزمات الأقوات والحروب

اعتبر الدكتورعبد الحميد حدوش أن الهدر الديموغرافي الذي حال دون حدوث ثورة ديموغرافية/ الانتقال الديموغرافي في المغرب يرجع إلى الفواجع الناتجة عن الطبيعة والإنسان، والتي أحدثت قطائع فجائية في السيرورة السكانية وأضرارا مادية جسيمة، وهي عبارة عن قوى خارجية تحطم احتياطات الثروة، وتدمر قوى الإنتاج، وتشل المبادلات التجارية، مضيفا أنها كوارث أثبتتها الوثائق ودونتها المصادر ورتبتها حسب درجة خطورتها إلى ثلاثة أصناف: الأوبئة، أزمات الأقوات، الحروب.
وأبرز حدوش، في دراسة تحت عنوان معوقات الانتقال الديموغرافي في العالم العربي خلال القرن 18 المغرب نموذجا، مدى إسهام أزمة الأقوات والموجات الطاعونية في انهيار أو عرقلة النمو الديموغرافي بالمغرب خلال القرن .18 م.
واقترح حدوش الإجابة عن هذا التساؤل من خلال استعراض ثلاثة نماذج تفسيرية لمعوقات الانتقال الديموغرافي بالمغرب بفعل أزمة الأقوات، ففي النموذج التفسيري الأول للمؤرخ القادري من خلال كتاب نشرالمثاني أوضح حدوش أن القادري يقارب ظروف نشأة أزمة الوفاة بالمغرب من الزاوية السياسية، مبرزا أن ظروف المغرب المضطربة أثناء الصراع على السلطة عقب وفاة المولى إسماعيل، والذي دام 30 سنة (1727/1757) أدت إلى انعدام الأمن وتفشي اللصوصية في المدن ونهب وإتلاف الزرع والضرع في البوادي، وتعثر المواصلات، فالتهبت الأسعار وقلت الأقوات وبرزت وفيات المجاعة.
أما في النموذج التفسيري الثاني للمؤرخ الرباطي من خلال كتابه الضعيف؛ فقد أرجع الهدر الديموغرافي الذي لحق ساكنة المغرب طيلة الصراع على الحكم، إلى أزمة الأقوات التي نتجت عن الغلاء، وهي الظاهرة المنبثقة عن الوضعية الأمنية المتدهورة والظرفية المناخية السيئة وانتشار الوباء القاتل، مما جعل الساكنة عرضة لأزمة مركبة. أما النموذج التفسيري الثالث فهو للمؤرخ الناصري من خلال كتاب الاستقصا الذي اعتبر أن آلية الهدر تشتغل بطريقتين، إحداهما سياسية والثانية طبيعية، ذلك أن الفلتان الأمني وانتشار العنف في ظل الجفاف يتسببان مباشرة في ندرة الإنتاج وقلة العرض، لهذا ترتفع الأسعار ويسود الهزال في أوساط العوام والمجاعة المميتة.
وختم حدوش مداخلته بأنه يصعب تلمس معوقات تأخر الانتقال الديموغرافي في المصادر، موضحا أنه بالرغم من أن المصادر المغربية لا تعدم من الإشارات الدالة على الهدر الديموغرافي، سواء منها السياسية العسكرية أو ما تخلفه المجاعات والأوبئة، أسبابا مباشرة للانهيار الديموغرافي في العالم العربي عامة والمغرب خاصة، فإنها ركزت وشددت على المفعول السلبي للأوبئة بالمغرب عبر مختلف الأحقاب، اللغويين والأطباء والفقهاء، مضيفا أن المجاعات والأمراض والأوبئة وغيرها من الكوارث، شكلت عنصرا كرس ركود البنيات الاقتصادية والسياسية، وحكم على هياكله بالثبات، مشيرا إلى أن المغرب شهد خلال القرن .18م خمس مجاعات، طاعونان؛ الأول في المنتصف والثاني في نهايته، وحربا داخلية دامت ثلاثين سنة، وهو القرن الذي اجتمعت فيه عوامل الهدر الديموغرافية الثلاث، وبذلك من الطبيعي أن تنعدم شروط الإقلاع الديموغرفي.