الانفلات الأمني يعيد إلى الواجهة مسطرة العفو

عاد الملف الأمني أخيرا إلى الواجهة، بعد الأحداث الإجرامية التي تعرض إليها مواطنون في عدة مدن مغربية (فاس، سلا، القنيطرة، تمارة ...)، وتعالت النداءات من جهات مختلفة تطالب بالحماية من قطاع الطرق، وتجار المخدرات الذين ينتشرون وسط الأحياء السكنية.
وفي الوقت الذي تشير بعض التقارير الدولية إلى أن البطالة والفقر من بين الأسباب التي تهدد المغرب بتنامي الإجرام ، يرى متتبعون أن عددا من المستفيدين من العفو كثيرا ما يعودون لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وكشف مصدر مطلع لالتجديد أن مظاهر الانفلات الأمني الذي عرفته مدينة سلا بحر الأسبوع الماضي أدت إلى نقل مسؤول الأمن بالمدينة يوم الجمعة 2 أكتوبر 2009 إلى مدينة الناظور، مضيفا أن غضب جهات أمنية بجهة الرباط سلا زمور زعير على مسؤول الأمن بسلا كان نتيجة مباشرة لتكسير زجاج 11 سيارة أمام محطة القطار تابريكت؛ من بينها سيارة قاضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط من قبل أحد المجرمين.
وأكد المصدر ذاته أن القاضي أجرى اتصالات موسعة شملت نور الدين الأزرق عمدة مدينة سلا، وجهات في وزارة الداخلية، مما أدى إلى حالة استنفار في صفوف الأمن أمام المحطة المذكورة، وأدى إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للأمن بسلا، عبر إجراء تعديلات في صفوف المسؤولين.
وأكد المحامي عبد الرحمن بن عمرو أن كثيرا من الاختلالات في الملف الأمني، والموجودة في مسطرة العفو، هي في مديرية تابعة لوزارة العدل المختصة في بحث الملفات وتقديمها للملك عبر وزير العدل، مضيفا أن أهم هذه الاختلالات هي في تركيبة هذه اللجنة، متهمة بالتلاعب في تقديم التقارير حول المعنيين بالعفو. ودعا إلى أن لا يعطى العفو إلا بعد الحكم، مضيفا أن من بين الأمور التي لا تستعمل في المغرب عدم وجود الإفراج المشروط، والذي يكون في حق من قضى نصف العقوبة، ويمكن أن يخرج تحت مراقبة الشرطة، والخلل في تركيبة مديرية العفو، ويجب أن تكون هناك مراجعة تشريعية لمسطرة العفو.
من جانبه أكد المستشار الجماعي عز العرب حليمي أن الملف الأمني بسلا مرشح للرجوع، وبقوة، إلى الواجهة بفعل حالة الانفلات الأمني التي أدت إلى منع المصلين من الخروج من بيوتهم بعد صلاة المغرب وأثناء صلاة الفجر، وإلى مجموعة من الأحداث في الأسبوع الماضي، كما أدت بحسب عز العرب، إلى وجود مجرمين بسيوف وسواطير يدورون في أرجاء الأحياء الشعبية، ويجبرون التلاميذ على آداء مبالغ مالية قبل دخول مدارسهم، ويعتدون على الفتيات.
وأكد عز العرب في اتصال مع التجديد أن سكان سلا يعتزمون تنظيم مسيرات ووقفات إذا استمر الوضع على ما هو عليه، مضيفا أن مجموعة من المستشارين والسكان قاموا بزيارة رئيس الدائرة الأمنية للعيايدة بخصوص الموضوع، مضيفا أن المسؤولين الأمنيين يتذرعون بقلة الوسائل والإمكانات البشرية في مواجهة الوضع الأمني المتدهور.
من جهة أخرى أحالت المصالح الولائية للشرطة القضائية ببني ملال بداية شهر شوال الجاري المدعو القتال على المحكمة العسكرية بالرباط، وألقت المصالح الأمنية القبض على القتال يوم العيد وتتابعه من أجل السرقات بالعنف، خاصة بالقرب من سيدي بويعقوب بعد أن تعرف الضحايا عليه، ومن بيهم دركي، وكان القتال ينشط بالمدار السياحي سيدي بويعقوب، إذ يتصيد ضحاياه ويسلبهم ممتلكاتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض .
وفي موضوع ذي صلة وضعت المصالح نفسها حدا لنشاط عصابة إجرامية مختصة في سرقة السيارات الفاخرة عن طريق التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وتتكون العصابة من 5 أشخاص تكثف نشاطها خلال رمضان، وكانت تستهدف بالخصوص السيارات الفخمة المرقمة الخارج، وبعد إلقاء القبض عليهم تم استرجاع أربع سيارات، ويتعلق الأمر بسيارات فاخرة مسجلة بالخارج (ميرسيديس 320 وكيا وسياط كليو وفورد)، وأحيل المعنيون بالأمر على الوكيل العام باستئنافية بني ملال.
كما تعرضت سائق سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم 65 مساء يوم الأربعاء 30 شتنبر الأخير إلى الرشق بالحجارة ومحاولة اختطاف زبونتين كانتا معه، واعترض سبيله شابان اثنان انهالا عليه بالرشق بالحجارة فكسرا واقية سيارته الخلفية والنافذة اليمنى وألحقا أضرارا بالحقيبة الخلفية، ولما أجبره الاعتداء على التوقف حاول الشخصان المعتديان، وهما من ذوي السوابق، اختطاف الفتاتين اللتين كانتا بداخل سيارة الأجرة، ولما حاول السائق الدفاع عن زبونتيه انهالا عليه المعتديان بالضرب قبل أن يبتعدا ليمطراه بوابل من الحجارة قبل أن يلوذا بالفرار، ولقد أصيبت إحدى الراكبات بجروح على مستوى الوجه ووضع السائق شكاية بمصلحة الديمومة.
من جهة أخرى؛ تم خلال الأسبوع المنصرم بالسوق الأسبوعي لمركز أحد امسيلة (يوجد على بعد 20كلم من مدينة تازة) إلقاء القبض على زعيم عصابة متخصصة في السرقة تركز على عملياتها بالأسواق الأسبوعية بالإقليم ومنها السوق الأسبوعي السالف الذكر، وكانت هذه العصابة، التي ينتمي أفرادها إلى مدينة تازة، قد نجحت في تنفيذ العديد من السرقات بهذا السوق حتى أصبح أعضاؤها يعرفهم التجار لكن الخوف من تقديم الشكايات ضدهم حال دون تدخل المسؤولين.