دعا الملك محمد السادس البرلمان إلى الإسراع بوضع الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي مؤسسة عمومية ذات طبيعة استشارية ينص عليها الدستور، مضيفا أن تأسيس المجلس دعامة لمواصلة تعزيز ما حققه المغرب من مكاسب في مجال الحكامة المؤسسية، ولا سيما بالإصلاح الجوهري للقضاء، وبالجهوية المتقدمة، واللاتمركز الواسع، معتبرا أن تلك هي المقومات الأساسية للإصلاح المؤسسي العميق المنشود. وشدد محمد السادس في خطاب ألقاه الجمعة 9 أكتوبر 2009 بالرباط بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الثامنة، على الارتقاء بالعمل الديمقراطي إلى ثقافة راسخة، ومواقف نابعة من اقتناع عميق، بدل اختزاله في مساطر شكلية، أو مزايدات جانبية عابرة، وذلك على حساب ما هو أهم بالنسبة للوطن والمواطنين. وفي حديثه عن الظرفية التي يأتي فيها الخطاب أكد الملك محمد السادس أنه يندرج في مرحلة متميزة، بإطلاق وتسريع العديد من الإصلاحات الجوهرية، للحكامة الجيدة، والأوراش التنموية الهيكلية، كما يأتي في ظرفية دقيقة، مطبوعة بأزمة مالية واقتصادية عالمية، مما يقتضي، حسب نص الخطاب، انخراط نواب الأمة والمستشارين في مجهود وطني لمواجهة تداعيات الأزمة السلبية، وجعلها حافزا على الإقدام على الإصلاحات والتقويمات اللازمة، وأكد الخطاب على المكانة التي تحتلها القضايا الاقتصادية والتي تتصدر انشغالات المواطنين والمؤسسات في خضم هذا السياق الوطني والعالمي،كما تعد محور السياسات العمومية، وجوهر الممارسة الحزبية الجادة، والعمل البرلماني البناء، وهو ما يتطلب تمكين بلادنا، من هيآت للحكامة التنموية، تعزيزا لديمقراطية المشاركة، التي جعلت المغرب نموذجا لانخراط القوى الحية للأمة، في تدبير الشأن العام. وأكد الخطاب الملكي على ضرورة اعتماد الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لهذه الغاية، مؤكدا على ضرورة إقامة هذا المجلس وتفعيله في نطاق من التناسق والتكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية. مضيفا أن الهدف من ذلك هو انبثاق نموذج مغربي لمجلس اقتصادي واجتماعي، يشكل بجودة آرائه الاستشارية، هيأة دستورية للخبرة والدراية، بشأن القضايا التنموية الكبرى للأمةو هو ما يجعل فعاليته ومصداقيته تظل رهينة بتشكيلة معقلنة، تتكون من خبراء وفاعلين، مشهود لهم بالكفاءة، في المجالات التنموية. وشدد محمد السادس على ضرورة توفر تركيبة المجلس على تعددية تقتضي تمثيله للقوى الحية والمنتجة من هيآت سوسيو- اقتصادية ومهنية، وفعاليات جمعوية مؤهلة، فضلا عن الحضور المناسب للمرأة في عضويته، كما شدد الخطاب على ضرورة إشراك كافة الطاقات الوطنية داخل الوطن وخارجه. وحول الصلاحيات المخولة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي شدد الملك محمد السادس على أن المنتظر من هذا المجلس أن يشكل هيأة يقظة، وقوة اقتراحية، في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية، الاقتصادية والاجتماعية، والمرتبطة بالتنمية المستدامة، كما نريده إطارا مؤسسيا للتفكير المعمق، والحوار البناء، بين مختلف مكوناته، لإنضاج التعاقدات الاجتماعية الكبرى دون أن يشكل المجلس مجالا للحوار الاجتماعي اللازم لتسوية نزاعات الشغل الذي له فضاءاته الخاصة، حيث يظل شأنا يتعين على الأطراف المعنية، والسلطات المختصة، معالجته، بروح المسؤولية، والغيرة على المصلحة الوطنية العليا. واعتبر الملك محمد السادس أن من أولويات المجلس كهيأة استشارية للجهازين التنفيذي والتشريعي، بلورة ميثاق اجتماعي جديد، وإبداء الرأي في تناسق وتفاعل المخططات التنموية، والسياسات القطاعية وتعميق بعدها الجهوي، موجها الدعوة إلى الحكومة لاتخاذ تدابير كفيلة بضمان عدم تداخل أو تضارب اختصاصات المجلس، مع صلاحيات الهيآت العاملة في نفس المجال. وحول الوظائف المتوخاة من المجلس قال محمد السادس: إننا بتفعيل هذا المجلس الجديد، نضع لبنة أخرى، على درب دعم الحكامة التنموية، التي نريدها دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة، كما نتوخى منها توطيد التضامن الوطني، والعدالة الاجتماعية، وعمادها مواصلة تقويم منظومة التعليم، وذلك بتعميق الوعي بأهمية التقدم الذي تم إحرازه، وجسامة الطريق الطويل، التي تقتضي جهودا دؤوبة، وإيمانا قويا بالدور الحاسم للمدرسة الوطنية، قوام تكافؤ الفرص، والتربية على المواطنة الصالحة، ومنجم التنمية البشرية. واعتبر الخطاب الملكي أن مغربا جديدا ينبثق من هذه الدينامية الإصلاحية المقدامة، التي أطلقناها ونرعاها، بالمتابعة والتقويم والاستكمال، مشددا على أن مصداقية العمل البرلماني رهينة بانخراط أعضائه في إنجاح مسلسل الاصلاحات الأساسية والتحرك الفعال للدفاع عن مغربية الصحراء.
