الملك محمد السادس يفتتح الدورة الخريفية للبرلمان

محمد السادس : سنواصل تعزيز ما حققناه من مكاسب هامة في مجال الحكامة المؤسسية ""
الملك يؤكد على ضرورة اعتماد الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
ترأس الملك محمد السادس اليوم الجمعة بالرباط افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الثامنة.
وألقى الملك محمد السادس بهذه المناسبة خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان ، أكد فيه أن المغرب سيواصل تعزيز ما حققه من مكاسب هامة، في مجال الحكامة المؤسسية، "ولا سيما بالإصلاح الجوهري للقضاء، وبالجهوية المتقدمة، واللاتمركز الواسع"، على اعتبار أن تلك هي المقومات الأساسية للإصلاح المؤسسي العميق المنشود
وقال الملك محمد السادس إن "مغربا جديدا ينبثق من هذه الدينامية الإصلاحية المقدامة، التي أطلقناها ونرعاها، بالمتابعة والتقويم والاستكمال" مؤكدا جلالته أن مصداقية عمل البرلمانيين رهينة بانخراطهم القوي في إنجاح ما يقوده جلالته من إصلاحات أساسية والتحرك الفعال للدفاع عن مغربية الصحراء.
وأضاف أن ذلك يقتضي منهم انتهاج المبادرات المثمرة، والنقاش الجاد، والتشريع المتقدم، والمراقبة البناءة، "وستجدون خديم المغرب الأول، في طليعة العاملين، على ترسيخ بناء مغرب الوحدة والتقدم والاستقرار، والسيادة الكاملة، والكرامة الموفورة".
وأبرز الملك محمد السادس، من جهة أخرى، أن افتتاح هذه السنة التشريعية، يأتي إثر مسلسل انتخابي، أفضى إلى تجديد مجالس الجماعات المحلية، وهيآت الغرف المهنية والمأجورين، وثلث مجلس المستشارين مؤكدا أن هذه الاستحقاقات رغم أهميتها ليست إلا شوطا في بناء ديمقراطي، مهما كانت مصاعب مساره، "فإننا ماضون في تعهده بالتطوير، تحصينا لمكاسب هامة لا رجعة فيها، وتقويما لما قد يشوبه من اختلالات، لا هوادة في محاربتها، بالإرادة الحازمة، والتعبئة الفعالة".
وشدد الملك محمد السادس على أن الهدف الجماعي من ذلك هو الارتقاء بالعمل الديمقراطي إلى ثقافة راسخة، ومواقف نابعة من اقتناع عميق، بدل اختزاله في مساطر شكلية، أو مزايدات جانبية عابرة ; وذلك على حساب ما هو أهم بالنسبة للوطن والمواطنين، موضحا أن هذا العمل يتمثل في "جعل المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها البرلمان، حصنا، لما نريده لبلادنا من ديمقراطية حقة، ورافعة لما نتوخاه لها، من تنمية شاملة، ومواطنة كريمة، ووحدة عتيدة".
وقال الملك محمد السادس إن "خطابنا يندرج في مرحلة متميزة، بإطلاق وتسريع العديد من الإصلاحات الجوهرية، للحكامة الجيدة، والأوراش التنموية الهيكلية. كما يأتي في ظرفية دقيقة، مطبوعة بأزمة مالية واقتصادية عالمية. وهذا ما يقتضي انخراطكم الإيجابي، في المجهود الوطني الجماعي، لمواجهة تداعياتها السلبية، ولجعلها حافزا على الإقدام على الإصلاحات والتقويمات اللازمة".
وأكد الملك محمد السادس على الضرورة الملحة لاعتماد الإطار القانوني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، مشيرا إلى أنه إنه يتعين الحرص على إقامة هذا المجلس وتفعيله، في نطاق من التناسق والتكامل، بين مختلف المؤسسات الوطنية، "هدفنا انبثاق نموذج مغربي لمجلس اقتصادي واجتماعي يشكل، بجودة آرائه الاستشارية، هيأة دستورية للخبرة والدراية، بشأن القضايا التنموية الكبرى للأمة".
وبعد أن ذكر بأن المجلس يعد هيأة استشارية للجهازين التنفيذي والتشريعي أكد الملك محمد السادس أن "حرصنا على الرفع من فعالية عملهما، يجعلنا نتوخى من المجلس الجديد، على الخصوص، إغناء الأداء البرلماني والحكومي، بخبرته ومشورته" وذلك بهدف تعزيز مكانة البرلمان ومصداقيته ومن ثمة تقوية ارتباطه بالقضايا التنموية الكبرى للوطن والمواطنين.
و"إننا بتفعيل هذا المجلس الجديد، يضيف الملك محمد السادس، نضع لبنة أخرى، على درب دعم الحكامة التنموية، التي نريدها دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة، كما نتوخى منها توطيد التضامن الوطني، والعدالة الاجتماعية، وعمادها مواصلة تقويم منظومة التعليم، وذلك بتعميق الوعي بأهمية التقدم الذي تم إحرازه وجسامة الطريق الطويل، التي تقتضي جهودا دؤوبة وإيمانا قويا بالدور الحاسم للمدرسة الوطنية، قوام تكافؤ الفرص والتربية على المواطنة الصالحة ومنجم التنمية البشرية".
شاهد الخطاب الملكي الكامل