ما الإضافة التي يشكلها إصدار تقرير عن الحالة الدينية؟ تكمن الإضافة الأساسية التي يمثلها التقرير برأيي في جرأته على الاشتغال على موضوع/ مجال لازالت مقتربات تناوله والقواعد المنهجية الحاكمة لهذا التناول لم تحسم. وهذا جزء من إشكالية الرؤية المعرفية الحاكمة للموضوع، ليس فقط من الناحية الإبستيمولوجية ولكن وعلى الخصوص من ناحية الرؤية الكلية. فما هي مثلا حدود الحقل الديني؟ وأين ينتهي لتبدأ حدود تماسه مع غيره من الحقول؟ ووفق هذا المنظور هل يمثل الحقل الديني مجالا مستقلا أو على الأقل متمايزا عن الحقل السياسي ليمكننا الجديث عن التفاعلات بينهما؟ وفي الرؤية المقابلة ما موقع قضايا التعليم والإعلام والشباب والمجال الفني والسينمائي والمسألة اللغوية والحركات والمواقف السياسية (التطبيع) في دراسة المجال الديني؟. إذن فالتقرير افتتح تقليدا مقدرا في مجال يحفل بالأسئلة أكثر مما يقدم من الإجابات، وهو إنجاز توثيق دوري لتطورات الحالة الدينية ببلادنا. كيف تقيمون هذا التقرير منهجا وخلاصات؟ الواقع أن التقرير وبالنظر لغياب التعامل مع المعطيات غالبا كما يعلن هو نفسه وغلبة الرصد عليه كسمة عامة يستحق برأيي أن يكون دليلا لاتجاهات الحقل الديني أو لرصد مجالات التدين أو التمثلات الدينية أو الحياة الدينية بدل تسميته بتقرير، هذه ملاحظة أولى، والثانية أن التقريرولو انه أراد لنفسه ان يظل في حدود الوصفي والتركيبي بدل الارتيادي أو الاستراتيجي فهو بلا شك اقترح حدودا لهذا التناول قد يُتفق أو يُختلف مع معديه بشأنها، ولعل هذا يبرز كأوضح ما يكون في المحور الثالث الخاص بتحديات التدين بالمغرب. كما أن هنالك ملاحظات أخرى بشأن سعي التقرير لتقديم معرفة مركبة لمختلف مجالات الحياة الدينية للمغاربة ولتحدياتها وللفاعلين فيها..، وتمييزه بين رصد طبيعة التوجهات الدينية وتجليات الحياة الدينية في المجال العام، والتعاطي مع التدين (الذي عبر عنه التقرير بالحياة الدينية) أي واقع التدين بالمجتمع المغربي من خلال التوجهات الدينية عند المغاربة، ومحاولة فهم حركية التدين في ظل التحولات الاجتماعية والقيمية.. هذا كله يقتضي جهدا تحليلا أوسع مما أتيح في التقرير من خلال الصيغة التي خرج بها في أول أعداده. ما هي الآفاق التي تتصورنها للدراسات حول الحالة الدينية بعد صدور هذا التقرير؟ أظن أن التقرير محطة مهمة في مسار تناول الحياة الدينية العامة في شكل رصد لتطوراتها وتحولاتها المجتمعية، أي على الصعيد العام خصوصا، وهو حين انتهج التمييز بين مستويي الديني والتديني، فإنه في الواقع أثار موضوعا ملحا وهو ضرورة تحديد مساحة الثابت الديني مجتمعيا وحدود الإجماع الديني، وهذا أمر بالغ الأهمية في سياق تجلية قضية المشترك أي الثوابت، وتحديد مساحتها ومكانتها الرمزية والمعنوية في الواقع، وبالتالي مدى سلطتها على السلوك الجماعي. في مقابل مساحة الاختلاف في التصورات والرؤى والاجتهادات والمواقف والتمثلات. فالأهمية الحاسمة لهذه المسألة تكمن في كونها مرتبطة بالنسيج الاجتماعي للوطن ومستقبله. الذي نرجوه أن تمثل محطة تقرير الحالة الدينية بالمغربدفعة نوعية في مسار النقاشات العلمية حول هذا الموضوع الهام
