مراد كرموظي ، تاجر: أتعرض للمساومات ولإغراءات مادية لطي ملف سوق الجملة

ما هي آخر تطورات ملف سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بالدار البيضاء ؟
الملف الأول الذي اعتقل فيه وكلاء الجملة بالسوق وتويليلة وغيلان، ما بات يعرف بملف تويليلة ومن معه، لا يمكن أن نتحدث عنه الآن، لأنه معروض الآن على أنظار قاضي التحقيق جمال سرحان بالغرفة الرابعة. لكن الملف الثاني في التلاعبات التي يعرفها السوق، يتعلق بتزوير وثائق والملف الآن أمام الوكيل العام للملك، ولنا الثقة في القضاء ، ووزارة العدل ستتابع الملف. وأنا مستعد للإدلاء بكل الوثائق التي تتبث الاختلاسات التي أشرت إليها أمام القضاء.
بماذا تتعلق أساسا هذه الوثائق التي ضمنتها الشكاية الموجهة لوزير العدل ؟
هي ورقة الكشف التي سلمني إياها مجموعة من التجار، ولدي مئات الوثائق المزورة بهذا الشأن، فمثلا يكون الثمن الأصلي الذي أداه الفلاح أو التاجر لإدارة السوق يصل إلى 200 درهما، لكن المبلغ الذي ثبت في أوراق الإدارة لا يتعدى 100 درهم، ولدي الكثير من الأوراق بالثمن الأصلي الذي أداه الفلاح أو التاجر، وكذا مقابلها من الأوراق المزورة في الإدارة. أيضا هناك ما بين 19 و20 محلا توجد بالبلوك ,9 مخصصة لكراء الصناديق الخشبية، يؤدي عنها من يكترونها مبالغ شهرية تسلم نقدا أو عبر شيكات، إلى وكيل المربع، ولكن هذه الأموال التي تؤدى نظير كراء هذه المحلات لا تدخل الخزينة العامة.
وهناك مشكل المقاهي الموجودة بالسوق التي فوتت بأثمان بخسة، مع العلم أن مرحاضا واحدا مخصصا للنساء (توجد أكثر من 300 امرأة عاملة بالسوق)، تحول إلى مقهى أصبح اسمها الآن رياض السوق توجد بالبلوك ,7 ومقهى بالبلوك 1 فتحت بدون مزاد علني فوتت بحوالي 70 مليون سنتيم، وأخرى بالبلوك ,20 ويمكن لمن أدى عنها مبلغ 50 مليون سنتيم أن يقول أمام قاضي الحقيق لمن أعطاها، ومقهى في البلوك 8 كانت مرحاضا وتحولت إلى مقهى، ثم مقهى في البلوك 9 صاحبها أعطى 40 مليون والأمثلة في ذلك كثيرة..أما فيما يتعلق بحق استغلال مراحيض سوق الجملة للخضر والفواكه، فأشير إلى أن الحساب الإداري لمجلس المدينة في الصفحة الرابعة، كان حدد صفر درهم لهذا الاستغلال، غير أن القائم عليها يؤدي شهريا مقابل استغلالها حوالي مليون سنتيم، وقد تصل في بعض الأشهر مابين 3 إلى 4 مليون..
وأيضا ما يتعلق بمستودع الصناديق الفارغة التي يقال بأنه كلف 500 مليون سنتيم، فهو ما زال فارغا، وكانت هذه الأطراف التي أشرت إليها، تريد بيع المستودع لأصحاب المحلات بمبلغ يقدر ب 80 مليون سنتيم لكل واحد منهم، بعد أن تخرجهم من محلاتهم لإعادة بيعها. إضافة إلى مشكل البقع التي تم بيعها، من دون أن يتخذ أي إجراء في سبيل تمكين من اشتروها من استغلالها لحد الآن.
وكل هذه المعاملات لدي وثائق تثبت بأن مداخيلها لم تدخل في حساب الخزينة العامة. أما مداخيل السوق الحقيقية فهي ما بين 80 إلى 90 مليار عكس المصرح به (11 أو 10 مليار)، وهذا لا يحق لا أخلاقيا ولا قانونيا أن يكون، وهو لا ينبغي السكوت عنه. وحرام أن لا يتدخل المسؤولون ليضعوا حدا لما يقع بأكبر مرفق في المدينة.
ما الدافع الذي حركك لإثارة الملف ؟
أنا أثرت هذا الملف من باب الأمانة أمام الله وأمام المغاربة، ومن باب أنني متضرر بحيث سحب مني المحل التجاري الخاص بي بغير سند قانوني، والقرار ألغاه رئيس مجلس المدينة، ، لأنني بكل بساطة فضحت اختلاسات والتلاعبات التي يعرفها سوق الجملة. مع العلم أن مبلغ الضمانة لازال في دار القباضة لم يرجع إلي لحد الآن.
بل وإنني أتعرض للمساومات وأتلقى اتصالات وأتعرض لإغراءات مادية، لقد تسبب لي هذا الملف في مشاكل كثيرة لا يمكن أن أقولها إلا أمام القضاء. وأتمنى أن يسير التحقيق في المجرى الطبيعي، وأن يسرع الحسم في هذا الملف الذي فتح منذ سنة .2007
أحد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه ، الذي فجر ملف التلاعبات بالسوق