الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقار تراجعت ب32 في المائة

أكد العديد من المهنيين في مجال العقار استمرار الركود الذي يعرفه قطاع السكن والذي خلف خسائر مادية كبيرة لدى العديد منهم، بالإضافة إلى انعكاس ذلك على جملة من القطاعات المرتبطة بالقطاع.
وحسب آراء مهنيين استقتها التجديد فإن السكن الاجتماعي يعيش في أزمة على اعتبار صعوبة امتلاك سكن من هذا النوع بأثمنة مناسبة للشريحة المستهدفة به، فضلا عن ضعف الطلب، وبقاء العديد من الإشكالات من قبيل الوسطاء واستفحال السوق السوداء.
ويبلغ الخصاص السكني الكلي 984 ألف وحدة السنة الماضية، مقارنة مع مليون و24 ألف وحدة سنة .2002 إلا أنه من المحتمل أن يكون للأزمة الاقتصادية العالمية أثر على السوق العقارية عبر تقليص الطلب السكني على مستوى الطلب الأجنبي، والطلب بهدف المضاربة، وخصوصا في بعض المناطق مثل طنجة ومراكش.
ووفق ما جاء في الإحصاءات المقدمة ضمن المشروع القانون المالي لسنة ,2010 سيمكن هذا من مراجعة أسعار العقارات والتي عرفت ارتفاعا استثنائيا خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وتبقى مع ذلك تأثيرات الأزمة محدودة بالنظر للخصاص في السكن الذي يقدر بنحو 610 ألف وحدة، والطلب السكني الإضافي يقدر سنويا في120 ألف سكن، ووجود طلب متزايد من طرف الطبقة الوسطى.وقد تدارست لجنة اليقظة التي أنشئت من أجل إيجاد صيغ للحد من تداعيات الأزمة إمكانية إدراج القطاع العقاري ضمن المجالات المتضررة، إلا أن النقطة لم تحسم.
وأكدت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية خلال تقديم حصيلة الفصل الأول من السنة الحالية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع العقار تراجعت ب32 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فضلا عن تراجع عرض الخواص؛ خاصة في فئة السكن الاجتماعي والذي يعزى إلى غياب الحافز الضريبي، مما قد يهدد مستقبل القطاع.
وسجل استثمار الأسر الموجه أساسا لقطاع العقار نسبة نمو تقدر ب7,5 % بين 1998 و 2007 ممثلا 33 % من التكوين الخام للرأسمال الثابت الإجمالي لسنة ,2007 ويعزى هذا التطور إلى التدابير المتخذة لتسهيل ولوج الأسر للسكن (صناديق الضمان فوكاريم وفوكالوج، والإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الولوج إلى قروض السكن...)، وفق الإحصاءات الرسمية، مضيفة أن الطبقات الوسطى تخصص 65 % من نفقاتها للتغذية والسكن و 9% لنفقات النقل والمواصلات.وقد تم إعلان 37 مدينة بدون صفيح وهدم 138 ألف دار صفيحي، وذلك إلى حدود الربع الأول من السنة الجارية.
وسبق لكمال المصباحي عضو المكتب الوطني لترانسبرانسي المغرب ( الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة) أن أكد استفحال ظاهرة الرشوة بالقطاع العقاري، وقال إنه يجب على الدولة أن تهتم بالقطاع العقاري، على اعتبار أن وضعيته تنم عن فشل الدولة في مجال السكن واقتناء السكن، مشيرا إلى أحد الأمثلة التي يعرفها جيدا، ويتعلق الأمر ببعض الشركات اقتنت أراضي ناهزت 1285 هكتارا، بثمن رمزي ما بين 200 و250 درهما، واستفادوا من استثناءات، والآن يتم بيعها بحوالي 5000 درهم، في الوقت الذي كان من الأجدى تخصيص هذه الأراضي لمحاربة دور الصفيح.