السياسة الأميركية و خدمة صناعة السلاح- بقلم مصطفى الخلفي

من المفارقات التي حملتها مؤشرات التسلح في المنطقة العربية لسنة 2008 هي حالة الاستثناء التي اتسمت بها هذه المنطقة بالمقارنة مع بقية دول العالم، سواء منه المتقدم أو النامي، ذلك أن الأزمة الاقتصادية أثرت وبشكل بالغ على مبيعات السلاح في العالم، مسجلة تراجعات دالة باستثناء بارز في المنطقة العربية حيث حافظت على ارتفاعها، وذلك بالنسبة لعموم دول هذه المنطقة، بما فيها غير المتوفر على ثورة نفطية مكنتها من احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية مثل المغرب الذي احتل الرتبة الثالثة عالميا في صفقات التسلح في سنة .2008
كما احتلت أميركا موقع الصدارة وبشكل يتقدم غيرها من الدول بشكل كبير، وذلك بحسب معطيات مركز خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي والصادرة في شهر سبتمبر الماضي والذي يمثل مؤسسة بحثية مستقلة عن الإدارة الأميركية، وتكسب معطياته قوة مرجعية في نقد سياسات وبرامج الإدارة.
تتيح هذه المعطيات الوقوف عند الوجه الآخر وغير المتحدث عنه كثيرا والمتمثل في تحول السياسة الأميركية في المنطقة العربية بمنهجها القائم على تدبير النزاعات والتحكم في سقفها وليس حلها من جهة، وتغذية سياسات التوتر والاصطفاف لهذا الطرف أو ذاك من جهة أخرى الأساس المغذي للسباق المحموم نحو التسلح في عموم المنطقة ككل.
النظر في المعطيات الرقمية يقدم مؤشرات مثيرة لما سبق طرحه، فقد بلغت قيمة صفقات التسلح في سنة 2008 للدول النامية 42,2 مليار دولار مقارنة مع سنة 2007 حيث بلغت 41,1 مليار دولار، وشكلت هذه الصفقات ما نسبته 76,4 في المائة من مجموع صفقات التسلح في العالم في سنة ,2008 كما هيمنت كل من الولايات المتحدة وروسيا على صفقات التسلح للعالم النامي في 2008-2005 بلغت قيمة صفقات روسيا 35,1 مليار دولار بما نسبته 22,9 في المائة من مجموع الصفقات، كما بلغت صفقات أميركا 56,3 مليار دولار بما نسبته 36,7 في المائة لنفس الفترة.
المثير هو أن سنة 2008 شكلت استثناءً، فقد بلغت صفقات أميركا ما مجموعه 29,6 مليار دولار أي ما نسبته 70,1 في المائة من مجموع الصفقات نحو الدول النامية مع العلم أن مبيعاتها العالمية ككل بلغت 37,8 مليار دولار بما نسبته 68,4 في المائة من مجموع الصفقات، وشكلت السوق العربية المجال الرئيسي للصفقات الأميركية حيث كانت لها حصة الأسد من مجموع الصفقات العالمية، فالإمارات أبرمت صفقات بقيمة 9,7 مليار دولار، والسعودية ب 8,7 مليار دولار، والمغرب ب 5,4 مليار دولار، ثم العراق بملياري دولار، ثم مصر ب 1,4 مليار دولار.
وعند التدقيق في طبيعة تلك الصفقات تبرز الهيمنة الأميركية بشكل جلي، ففي سنة 2008 كانت هناك صفقات استثنائية، نذكر منها أولا صفقة نظام صواريخ الدفاع الجوي باتريوت مع الإمارات بقيمة 6,5 مليار دولار، وهناك صفقة ال 24 طائرة
(F-16 C/D) بقيمة 2,1 مليار دولار، ثم صفقة 140 دبابة أبرامز المتطورة بقيمة 683 مليون دولار، و6 طائرات كارغو من نوع (C130J) بقيمة 534 مليون دولار، ثم ثلاث صفقات كبرى مع السعودية تتعلق بمحركات متقدمة للطائرات بقيمة 479 مليون دولار، و24 طائرة هيلوكبتر من نوع الصقر الأسود بقيمة 342 مليون دولار، وتوفير الدعم لدبابات متقدمة بقيمة 290 مليون دولار، ثم صفقات مع مصر بقيمة 261 مليون دولار تتعلق بصواريخ ودعم تقني.
أما روسيا فلم تتجاوز صفقاتها 3,3 مليار دولار، بما نسبته 7,8 في المائة من مجموع الصفقات، مع العلم أن فضيحة طائرات الميغ التي بيعت للجزائر أثرت على مصداقية روسيا في السوق، حيث كشف أحد الضباط الجزائريين الغش الروسي فيها، مما أدى لإعادة الطائرات إلى روسيا واستبدالها بطائرات جديدة.
أما فرنسا فجاءت في الرتبة الثالثة ب 2,5 مليار دولار، وقد كان لفقدانها صفقة الطائرات مع المغرب أثر في تراجع موقعها، وذلك بعد أن استطاعت أميركا تقديم عرض مغر تقنيا وماديا لصفقة طائرات الإف .16
تثار دائما عند التعرض للحالة المغاربية قضية الصحراء المغربية كمغذ للسباق نحو التسلح، وهذا أمر قائم ومؤثر، لكن في المقابل يبرز نموذج التوتر الإسباني المغربي الكامن والمرتبط باستمرار الاحتلال الإسباني لسبتة ومليلية والجزر الجعفرية كعنصر آخر يفسر جزءاً من السياسة المغربية، خاصة أن الموقف الإسباني بعد أزمة جزيرة تورة في سنة 2002 قدم مؤشرا على نزوع إسباني لتسوية الخلافات مع المغرب بمنطق عسكري، المثير في ذلك أن أميركا تدخلت ومنعته من التحول إلى مواجهة عسكرية، لكن دون أن تحل مشكل السيادة على الجزيرة، مما أبقاها مشكلا مفتوحا يغذي سوق التسلح.