حيثيات وتفاصيل ملف زينب خادمة القاضي بوجدة

أثارت قضية الطفلة زينب شتيت، الخادمة التي تعرضت لاعتداء شنيع من قبل مشغلها القاضي وزوجته، استنكارا كبيرا من قبل الجمعيات الحقوقية والشارع المغربي الذي أثارته الحروق البادية على الجسد الصغير لفتاة لا يتعدى سنها 11 سنة. استغلت زينب انشغال مشغلتها، وهربت من البيت في اتجاه أحد الجيران الذي أخدها إلى أقرب مقر للشرطة، ومن تم إلى قسم المستعجلات بمستشفى الفارابي بوجدة في حالة يرثى لها، تعاني من ارتفاع حرارتها بسبب الإصابات المتفاوتة في جميع أنحاء جسمها. فما هي حيثيات هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط القانونية، لاسيما وأن أحد المدعى عليهما رجل قانون، وأقل تهمة كان على النيابة العامة أن توجهها له-حسب دفاع الضحية زينب- لحبيب حاجي هي تهمة تشغيل قاصر ضدا على القانون. استنكر الدفاع إذن تكييف القضية كجنحة؛ في حين يتعلق الأمر بجناية،حسب حاجي، ففعل التعذيب الذي انصب على جسد الطفلة واضح، إلا أن النيابة العامة أفرغت الملف من محتواه، وتعاملت معه ببساطة بالرغم من الأدلة التي توصلت إليها الشرطة القضائية تدين المتهمين. لازالت استئنافية وجدة تنظر في حق القاضي المتهم على خلفية نفس القضية، وستواصل المحكمة ثاني جلسة يوم 14 دجنبر المقبل. وجاء قرار التأجيل لتمكين المشغل، الذي يتابع في حالة سراح في إطار قضية تعذيب من إعداد الدفاع. مسار حياة زينب شتيت، تنحدر من إحدى دواوير تازة، مزدادة سنة 1998 بنواحي هذه المدينة من والدين يتخذان من الفلاحة مصدرا لعيشهم، لديها ثمانية إخوة ترتيبها بينهم الوسطى، لم تتلق تعليمها للظروف الاجتماعية القاسية التي تعيشها أسرتها، وهو نفس السبب الذي جعلها تعمل خادمة وهي في سن العاشرة، فقد قدمت إلى وجدة أول مرة بواسطة أحد السماسرة، وعملت مقابل 250 درهما أجرة شهرية، وبعد مرور ثلاثة أشهر عادت إلى بيتها، وبنفس السمسار بدأت العمل لدى القاضي، وشرعت في القيام بجميع أعمال البيت، بما في ذلك مراعاة طلبات الأبناء والسهر على راحتهم. وحسب تصريحات زينب شتيت المدونة بمحضر الضابطة، بعد ثلاثة أشهر من المعاملة الحسنة من قبل مشغلة زينب، تغيرت تصرفات هذه الأخيرة تجاهها، لاسيما بعد سفر الجميع إلى مدينة أصيلا للاستجمام، ونشوب خصام بين الزوجين الذين اعتبراها نذير شؤم. كي و حرق عملت الزوجة على عض زينب-حسب تصريحات هذه الأخيرة- على مستوى ظهرها، و كتفها الأيمن، وقامت بكيها بواسطة فرشاة على مستوى ظهرها. وبعد عودة الجميع إلى المنزل بوجدة وبتحريض من الزوجة، باشر الزوج بتعذيب زينب، إذ عمل على حلق شعرها عن آخره، وقام بجلدها بخيط كهربائي ملفوف. ولتلافي افتضاح أمرهما ختؤكد زينب في المحضر- أن مشغليها كانا يقومان بتنظيف جروحها بماء اليود، مضيفة أنهما لا يكتفيان بذلك، بل عمدت المشغلة إلى تسخين فرشاة ووضعها على نهديها زيادة على ضربها بواسطة عمود خشبيدلاك على مستوى الرأس، وتسخين أربعة قضبان حديدية ومدها للزوج من أجل كيها على مستوى لسانها، ومحيط فمها، بعد تكبيل يديها ورجليها، واختتمت المشغلة تعذيب خادمتها بسكب كمية من الزيت المغلي على فرجها بالحمام الكائن بقبو البيت، بعد تكبيلها. كل التعذيب الذي لقيته زينب كان بذريعة أنها حاولت هتك عرض الصغار (وصال أربع سنوات، آلاء ثلاثة سنوات، لؤي سنة) بوضع مادة حارقة بدبرهم. هروب من الجحيم استغلت فرصة انشغالهما مساء يوم من الأيام، وفرت هاربة مستغلة انشغال المشغلة مع إحدى الخادمات التي تأتي بين الفينة والأخرى من أجل تنظيف الأفرشة. تقدمت زينب إلى إحدى الدوائر بوجدة مدلية بأنها فرت من بيت مشغليها إلى بيت أحد الجيران، فأخذها هذا الأخير إلى الشرطة في وضعية صحية مزرية، مما دفع الشرطة إلى نقلها إلى جناح الأطفال بمستشفى الفارابي بعد إشعار الوكيل العام للملك. وبعد تجريدها من ملابسها من قبل طبيب المستعجلات عاينت الشرطة أن شعر رأسها محلق على آخره، وتحمل تقرحات وحدبات على مستوى الجمجمة مع جروح في الجلد وزرقة، حروق حديثة على مستوى الوجنتين، الشفتين، واللسان، حروق على مستوى العنق بواسطة أداة حديدية، آثار جروح قديمة على مستوى الثديين، آثار جروح حديثة على مستوى الظهر، جروح دائرية على لوحة الكتف، زرقة متعددة على مستوى الأطراف الأربعة، جروح متعددة على مستوى الأرداف، جروح وحروق متعفنة على مستوى فرجها وعلى مستوى العانة، آثار الجروح على مستوى الذراعين، حروق حديثة على مستوى اللسان، بالنسبة للجروح والحروق البعض منها حديث، والبعض قديم. وبعد الفحص أدلى الطبيب المعالج بشهادة طبية تثبت مدة العجز في 60 يوما قابلة للتجديد. وبمجرد ما بلغ إلى علم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة يوم 20 غشت الماضي من قبل مصالح الأمن بالمدينة تعرض زينب اشتيت (11 سنة) للإيذاء، بادر في حينه إلى إعطاء تعليماته لفتح بحث قضائي في الموضوع تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة للكشف عن كل متورط في القضية ومتابعته. وفي أعقاب التحقيق الذي تم فتحه حول هذا الاعتداء، تمت إحالة المتهمة، التي توجد في حالة اعتقال، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة التي قررت متباعتها بالتهم المنسوبة إليها. وفي إطار البحث الذي تقوم به الشرطة، انتقلت هذه الأخيرة بأمر من الوكيل العام للملك إلى منزل القاضي خالد الياشوتي، مرفقين بالضحية زينب، فاهتدت هذه الأخيرة إلى شوكتين عليهما آثار الاحتراق، وكذلك آنية حمراء اللون وقارورة بها كمية من الزيت، وعصى خشبية، كما عثروا فوق سطح المنزل على خيط كهربائي ملفوف أفادت زينب أنها آلات تعذيبها من قبل الزوجين. سجن وإنكار أنكرت نوال المزدادة سنة 1980 أنها قامت بتعذيب خادمتها زينب، وصرحت أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة كما هو مدون بمحضر الاستماع أن زينب غادرت بيتها يوم 05 غشت ,2009 ولم تعلم بما وقع لها إلا بعد أن حضرت بعض النسوة من المنزل المجاور لمسكنها يستنكرون ما حدث للطفلة زينب، وأكدت أنها استعملت هاتف زوجها للاتصال بوالد زينب للاستفسار من والد زينب عما سمعته لكنه رفض الحديث معها. ونفى خالد يشوتي القاضي بالمحكمة الابتدائية بوجدة أنه قام بتعذيب خادمته، ومن خلال تصريح له للوكيل العام للملك لدى استئنافية وجدة مدون بمحضر الاستماع، أكد أن زينب غادرت منزله صباح يوم 5 غشت 2009 ولم يتقدم بتصريح للشرطة للإخبار بذلك بسبب أن والدها هو الذي كان قد أخبره بأن ابنته يحتمل أن تكون قد توجهت إلى أحد معارفهم بوجدة. أحالت النيابة العامة المشغلة على ابتدائية وجدة، حيث قضت هذه الأخيرة بالحبس 3 سنوات ونصف، و10 ملايين سنتيم غرامة في حق الزوجة بتهمة تعذيب خادمتها المتهمة بتعذيب خادمتها زينب اشطيط وكيها وحرقها بالزيت المغلى؛ في الوقت الذي يرى دفاعها أنه كان من الواجب تكييف القضية جناية وليس جنحة، التي قررها القاضي. ولازالت استئنافية وجدة تنظر في حق القاضي المتهم على خلفية نفس القضية، وستواصل المحكمة ثاني جلسة يوم 14 دجنبر المقبل. وجاء قرار التأجيل لتمكين المشغل، الذي يتابع في حالة سراح في إطار قضية تعذيب من إعداد الدفاع. يذكر أن المحكمة الابتدائية بوجدة كانت قد أدانت في أكتوبر الماضي زوجة المشغل بالسجن ثلاث سنوات ونصف نافذة وبغرامة قدرها 100 ألف درهم. وتعود قضية تعذيب الخادمة زينب من قبل مشغليها إلى 20 غشت الماضي، حين أمرت مصالح الشرطة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، بفتح تحقيق قضائي بهذا الشأن، تحت إشراف النيابة، لتحديد كل شخص متورط في هذه القضية وإجراء المتابعات في حقه.