عرفت العشر دقائق الاخيرة من جلسة البث المباشر لوقائع الجلسة العامة بالغرفة الاولى، مناوشات وملاسنات بين فريق العدالة والتنمية بالبرلمان ووزير الاتصال ، الناطق الرسمي للحكومة خالد الناصري، حول وسائل دعم سكان غزة وموقف الحكومة مما يجري بالأراضي الفلسطينية. خالد الناصري وفي كلمة له أول أمس الاربعاء بمجلس النواب، رد على رئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى الرميد ، بأن الحكومة لا تنتظر الدروس من أي أحد بخصوص القضية الفلسطينية، وما يجري في غزة من مجازر. وجاء رد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة بعد أن اتهم مصطفى الرميد في السؤال الموجه لوزارة الخارجية والتعاون الحكومة ب«القصور»، وعدم تجاوبها مع مطالب الشعب المغربي، كما طالب الحكومة بفتح المجال للتبرعات في الوقت الذي أعطى رئيس الجلسة، التي كانت مخصصة للأسئلة الشفوية، الكلمة لرئيس فريق العدالة والتنمية رغم أن وزير الخارجية طالب بتأجيل الرد على هذا السؤال - عبر رسالة مكتوبة - إلى جلسة مقبلة لعدم تواجده بالديار المغربية، إلا أن الرميد، تشبث بطرح السؤال حيث اعتبر أن الحكومة مقصرة في حق غزة، الشيء الذي أدى بخالد الناصري إلى الرد على هذه الاتهامات، معتبرا إياها مزايدات توظف في قضية لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية، وموضحا أن وزير الخارجية والتعاون، وبتعليمات من جلالة الملك، توجه إلى نيويورك في إطار التحرك الدبلوماسي للمغرب للدفاع عن الفلسطينيين، وإيقاف العدوان الذي يطال الأشقاء في غزة. وكان الرميد والداودي وأعضاء آخرون من فريق العدالة والتنمية قد انتفضوا مباشرة بعد أن طالب خالد الناصري، في غياب الوزير المعني، بتوضيح والاجابة عما جاء من اتهامات على لسان العدالة والتنمية، كما اعتبرت فرق نيابية أخرى بمجلس النواب أن قضية غزة هي قضية المغاربة جميعا. ولهذا الغرض صرح أحد النواب أن هناك لقاء سيجمع وزير الخارجية بأعضاء إحدى اللجن المختصة بالبرلمان، إلا أن هذا الكلام لم يستسغه نواب العدالة والتنمية ليسود الضجيج هذه الجلسة في نهاية البث المباشر للاسئلة الشفوية. واعتبر النواب أن غزة تهم جميع المغاربة وليس حزب العدالة والتنمية فقط.
