بلغ عدد التعاونيات الجديدة التي رخصت لها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة خلال السنة الماضية، 610 تعاونيات تضم في عضويتها 11 ألفا و121 متعاونا، ويبلغ مجموع رأسمالها 22 مليونا و284 ألفا و865 درهما. وأوضح بلاغ لمكتب تنمية التعاون الاثنين الماضي أن إحداث هذه التعاونيات مكن من إحداث 10 آلاف و192 منصب شغل، مشيرا إلى أنه يرتقب أن يصل حجم استثماراتها إلى 89 مليونا و139 ألفا و460 درهما، وهو ما سيمكن من إحداث 40 ألفا و768 منصب شغل خلال الأربع سنوات المقبلة. وأضاف أن هذه التعاونيات الجديدة تتوزع على قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والمواد الغذائية والأركان والأعشاب الطيبة والعطرية وقطاع الإسكان ومجال الغابة واستغلال المقالع والتجارة بالتقسيط والصيد البحري وتعاونية واحدة في كل من قطاعات اليد العاملة والمناجم ومحو الأمية. وتنتمي هذه التعاونيات، حسب البلاغ ذاته، إلى جهات طنجة-تطوان التي ضمت 67 تعاونية، متبوعة بسوس ماسة درعة والشاوية ورديغة ودكالة عبدة ومراكش تانسيفت الحوز والجهة الشرقية وتازة الحسيمة تاونات ومكناس تافيلالت والرباط سلا زمور زعير والعيون بوجدور وتادلة أزيلال وكلميم السمارة وفاس بولمان والغرب الشراردة بني احسن ووادي الذهب لكويرة والدارالبيضاء الكبرى. وفي ما يتعلق بالتعاونيات النسائية المرخص لها خلال سنة ,2009 أشار المصدر ذاته إلى أن عددها بلغ 102 تعاونية تضم 1652 امرأة وتمثل نسبة 16 في المائة من مجموع التعاونيات الجديدة المرخص لها. ويعتبر التسويق والأمية وضعف التأطير والبعد عن الأسواق والمدن، أهم الإشكالات التي يعرفها القطاع، فضلا عن ضعف الرأسمال، وصعوبة الولوج إلى القروض البنكية بسبب الضمانات التي تضعها الأبناك من أجل الاستفادة من التمويل، حسب مهنيي القطاع. ويدعو العديد من المهتمين بالقطاع إلى إحداث صندوق من أجل مساعدة الشباب والفئات الضعيفة، والابتعاد على منطق الأبناك التي لا تسهم في المجال الاستثماري، معتبرا أن أحد أسباب النجاح يتمثل في تقديم يد المساعدة لهذه الشريحة بدون شروط تعجيزية، والوقوف معهم إلى غاية الوصول إلى تحقيق أهدافهم.وأثبت الاقتصاد التضامني بالمغرب نجاحا في بعض المجالات من قبيل التعاونيات التي تنشط خصوصا في المجال الفلاحي والسكني، وبعض الجمعيات التي تقدم تمويلا إلى أفراد من أجل الاستثمار. من جهة أخرى أبرزت العديد من الدراسات أن العديد من المقاولات تفضل التمويل التشاركي من أجل الاستثمار، إذ تصل نسبتها إلى 75 في المائة، وأكدت 37 في المائة من المقاولات أنها إذا وجدت تمويلا تشاركيا فإنها ستتخلى على التمويلات الأخرى بما فيها الأبناك. ويبقى الاقتصاد التضامني يمثل أحد الخيارات المتاحة للطبقات الفقيرة على اعتبار أنها تجد صعوبة في الحصول على التمويل، ونظرا للتهميش الذي يطالها والمستوى التعليمي الضعيف التي تعرفه. ويرى بعض المتتبعين أنه بعد التنصيص على إنشاء صندوق استثماري لدعم المقاولات ما زال المشروع في دواليب الأمانة العامة للحكومة، وأن هناك حاجة بالمغرب إلى نماذج لمقاولات اجتماعية تهم ذوي الدخل المحدود، على اعتبار أنهم يجدون صعوبة في الاقتراض من الأبناك التي تنجز دراسات وتتأكد من الضمانات.
