أكد عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن الرشوة متفشية بالمغرب، وأنها تطال العديد من القطاعات، وينعكس تفشي الظاهرة على تصنيف المغرب بين الدول بدرجات تراجعت من 37 من أصل 90 دولة في 2000 إلى 80 من أصل 180 دولة في 2008. وأضاف أبودرار خلال تقديمه لحصيلة الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، أمس بالرباط، وأن الهيئة تلقت 37 شكاية، 17 منها أو (36%) لا تتعلق بأفعال من شأنها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون. وتتمثل هذه الشكايات حسب الأفعال المرتكبة في أنها تهم كلا من الرشوة والابتزاز واختلاس الأموال واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير شرعية، وأنها تطال قطاعات واسعة وتغطي أغلب جهات المملكة. وأكد التقرير أن الأسباب العميقة لتفشي هذه الظاهرة تأخذ في مجملها أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية، تتمثل في تواجد الاحتكارات واتساع مجالات اقتصاد الريع، والانفراد باتخاذ القرارات واتساع دائرة الشطط في استعمال السلطة، وانغلاق التدبير العمومي وتعقيد المساطر الإدارية، وعدم فعالية ونجاعة أجهزة المراقبة الداخلية والخارجية، وشيوع حالات اللاعقاب وعدم المساءلة. وحسب نتائج البارومتر العالمي 2009, فإن الرشوة توجد بحدة بين الموظفين بنسبة 95 نقطة، متبوعين بالنظام القضائي بـ80 نقطة والأحزاب السياسية بـ53 والبرلمان 46 والقطاع الخاص 36 ووسائل الإعلام 28.
