خبير مصري يدعو إلى تدريس الاقتصاد الإسلامي بالجامعات

طالب خبير مصري في الاقتصاد الأنظمة العربية بالسماح للجامعات بدراسة الاقتصاد الإسلامي كبديلٍ للاقتصاد الوضعي القائم، مؤكدًا أن الاقتصاد الإسلامي يتجه نحو التسطيح التقليدي بسبب سياسات الأنظمة الهزيلة والضعيفة التي ترى في الاقتصاد التقليدي ضالتهم.
وقال عبد الرحمن يسري، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بكلية التجارة جامعة الأزهر في ندوة بعنوان: منهجية الاقتصاد الإسلامي. الفلسفة ومنهج البحث العلمي نظَّمها مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي الأربعاء الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة: الاقتصاد الوضعي كان سببًا في الأزمة العالمية التي عصفت بالنظم الاقتصادية في العالم كله، وكثير من الخبراء أكدوا وقتها أن الحل في الاقتصاد الإسلامي، وما زالت الأنظمة العربية تتعنت ضده. وشدد على أن المخططات الصهيوأمريكية تُسخر كل طاقاتها في خدمة هذا المشروع الاقتصادي التقليدي لمسخ نظيره الإسلامي بلا حرج أو ريبة.
وطالب د. يسري علماء الاقتصاد بإنشاء رابطة للاقتصاد الإسلامي في الوطن العربي لتحدي القوى الغربية التي تقنن الاقتصاد التقليدي، مؤكدًا ضرورة إنشاء مدرسة للاقتصاد الإسلامي لتربية الأجيال المغيبة من باحثي الاقتصاد الإسلامي والاتفاق على تحديد مفهوم واضح لمنهج الاقتصاد.
وقال: مفهوم الاقتصاد الوضعي يعالج المسائل الواقعية التي تعمل على إشباع الرغبات والشهوات دون أدنى اعتقاد أخلاقي، وتُسمَّى بالندرة النسبية، بينما الاقتصاد الإسلامي لا يعترف بالندرة؛ لأن الله تعالى بحكمته قدَّر للموارد البشرية عندما ينفذ منها جانب يُكتشف جانب جديد، فليس هناك ندرة نهائيًّا في الاقتصاد الإسلامي، ودلل على أن الفحم عندما قرب نفاده اضطرب العالم وقتها وظنَّ الانهيار في ندرته، لكنَّ الله تعالى قدَّر وجود البترول، كما أن العقل البشري متجدد كما خلقه الله تعالى. وأضاف: الاقتصاد الإسلامي يعالج المؤمن ويزكي المجتمعات بالقيم الاجتماعية والتكافل المادي، ويرفع الإنسان إلى مراتب الإيمان، بينما الاقتصاد الوضعي يحقق رغبات وشهوات الطامع، ويجعله يؤثر ذاته على الآخرين ويُقدِّم مصلحته الشخصية على المصلحة العامة.
الهند تطبق النظام المالي الإسلامي في مصارفها ومؤسساتها المالية
تتطلع الهند، التي يشهد اقتصادها انتعاشا ملحوظا في ظل الأزمة المالية الراهنة إلى تطبيق النظام المالي الإسلامي في مصارفها ومؤسساتها المالية المختلفة، لاستقطاب رؤوس أموال، خاصة من دول الخليج التي تبحث عن مجالات الاستثمار وفق أحكام الشريعة الإسلامية في الهند وفي بلدان أخرى ذات الاقتصادات الناشئة. والواقع أنه على الرغم من عدم إقرار البنك الاحتياطي الهندي أعلى سلطة مصرفية في البلاد، بتأسيس نظام تمويل إسلامي متكامل في الهند، فإن العديد من المنتجات المصرفية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بدأت تشق طريقها تدريجيا داخل الأسواق الهندية، وذلك لاستقطاب المسلمين في الهند وكذا العمالة الهندية في الخارج.
فالمسلمون في الهند يمثلون نحو 20 في المائة من سكان شبه القارة الهندية البالغ عددهم مليارا و200 مليون نسمة . وتأتي الهند بعد أندونيسيا وباكستان من حيث عدد السكان المسلمين، وهو ما يعد مؤشرا قويا على إمكانية نمو هذه السوق. ووفق بيانات حكومية فإن نحو خمسة ملايين هندي يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي يشكل المسلمون فيهم الغالبية الساحقة. ويصل إجمالي قيمة التحويلات البنكية التي يبعثونها للهند إلى 25 مليون دولار سنويا.