خريطة التمويل الخارجي للمغرب

يطرح اللجوء الكبير للتمويل الخارجي بالمغرب عدة أسئلة، خصوصا أن المغرب استفاد السنة الماضية من قروض من لدن كل من البنك الدولي والاتحاد الأوربي وإسبانيا والبنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوربي للاستثمار، حسب بنك المغرب.
وانتقد عبد القادر بن دالي، الخبير الاقتصادي والمالي، التوجه الكبير للمغرب نحو الاقتراض الخارجي، وقال إن هذه السياسة المبرمجة من قبل الدول الغربية تهدف إلى استعباد العديد من الدول، وأن هذا التوجه بمثابة أخطر أمر يواجه أي اقتصاد، بدليل أن إحدى الدراسات تؤكد أن الدول العالمية التي لها مديونية خارجية كبيرة تحقق معدات نمو ضعيفة مقارنة مع الدول التي تعتمد على التمويل الداخلي مثل ماليزيا، التي لا تعتمد على الرأسمال الخارجي، واقتصرت على نظام تمويل داخلي وحققت نسب نمو مرتفعة جدا.
وأوضح بندالي أن غرض الدول المقرضة هو امتلاك الاقتصاد في آخر المطاف، مشبها ذلك بالاستعمار المالي عبر استعمال آلية القروض، إذ تخصص هذه القروض في القطاعات التي تريدها الجهات المقرضة، وأن الدول المقرضة لا تهتم بتمويل للقطاعات الاجتماعية.
ويعطي بدالي مثالا بقطاع السياحة التي تمتلك هوامش للتطور، سيتم الاستثمار في الفنادق والكازينيوهات، وذلك سينعكس سلبا على المجتمع، وسيتم استغلال الأراضي من لدن الرأسمال الأجنبي إلى درجة كبيرة؛ حتى تعود الأراضي مجرد صحارى.
وحسب معطيات البنك الدولي فإن هذه القروض تهم العديد من القطاعات من قبيل التعليم والصحة والطرق القروية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والإدارة العمومية.
وتبين وثيقة البنك الدولي التي تتضمن شراكة البنك مع المغرب، بأن هذا التمويل يشمل كلا من المخطط الاستعجالي للتربية والتعليم(2009/2012)، ومخطط الاستراتجية الصحية(2008/2012)، والبرنامج الثاني للطرق القروية(2005/2012) والبرنامج الوطني للتنمية البشرية(2006/2010).
وتمثل حصة الاتحاد الأوربي في التمويل 90 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتتكفل 3 وزارات بالمغرب بهذا التمويل، ويتعلق الأمر بكل من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ووزارة الخارجية.
وأشار بندالي إلى أن هناك العديد من الأبناك التي تمتلكها جهات خارجية، وأن الجهات المقرضة تهتم أساسا بالقطاع المالي.
وقال إن ارتفاع مديونية المؤسسات العمومية راجع إلى ضعف الحكامة والتدبير. والمغرب غير محتاج للرأس المال الخارجي من أجل تمويل الاقتصاد، ويجب أن يعتمد نظاما جديدا على اعتبار أن النظام الأجنبي دخل نفقا مسدودا عبر انهيار مجموعة من الأبناك بالولايات المتحدة الأمريكية، والآن العديد من الأبناك مهددة بالإفلاس بأوربا، وبإنجلترا هي في طريق الانهيار بسبب القروض، مؤكدا أن البرتغال واليونان دخلتا في العديد من المشاكل بسبب الديون المتراكمة لديها، وانخرطتا في مشاريع ليس لها مبررات اقتصادية.
فمثلا قطاع العقار الذي ينخرط فيه المغرب، على الرغم من الخصاص في السكن يعرف العديد من التجاوزات، ذلك أن ما يقع مثلا في مراكش وطنجة والسعيدية ليس له مبرر. وبخصوص البنك الدولي، قال بندالي إن هذا تدخل في السياسة، وشبه ذلك باستعمار بطريقة أخرى، وأن فرنسا عندما دخلت المغرب واستعمرته بدأت في العديد من المشاريع، ولكن العديد من الرجال قاوموا المستعمر، وعندما خرج بدأ يفكر في كيفية الدخول من جديد، وذلك عبر الرأسمال. وأعطى مثالا بما يقع للاقتصاد المغربي، وأن المغاربة يريدون الحليب ولكنهم باعوا البقرة. وبأن هناك توجها نحو بيع لب الاقتصاد المغربي، سواء في القطاع المالي أو السكك الحديدية أو الطرق السيارة والماء والكهرباء. وقال إن الظاهر يوحي بأن الاقتصاد جيد، ولكن الرجل والمرأة يشتغلون حوالي 16 ساعة يوميا من أجل تسديد ديونهم