في تقرير لمنظمة العمل العربية..البطالة تهدد المغرب بسبب الأزمة المالية

أكد تقرير لمنظمة العمل العربية تأثر المغرب بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة في أسواق الخدمات وانخفاض الطلب على السفر الدولي والسياحة وتحويلات المهاجرين، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة. وأكد هذا التقرير الذي يرسم معالم الأزمة الاقتصادية العالمية وأثرها على أسواق العمل العربية، أنه من المتوقع أن يؤثر انخفاض الطلب على السياحة بصورة ملموسة على الدول العربية المستقبلة للسائحين الدوليين، منها المغرب وتونس ولبنان ومصر، فضلا عن تأثر حركة شركات الطيران العربية العاملة على المستوى العالمي. وتشارك المغرب والإمارات وقطر في احتمال تراجع إيرادات خدمات النقل والشحن الدولي ورسوم مطاراتها الدولية، ويتوقع أن تفقد مصر جزءا ملموسا من عائدات المرور في قناة السويس. وبخصوص أسواق الخدمات؛ فقد ظهر انخفاض كبير في الطلب على السفر الدولي والسياحة، وعلى خدمات النقل بصفة عامة مما سبب ركودا في أسواق السفن، وإلغاء طلبيات السفن والطائرات الجديدة. وأشار المصدر ذاته إلى التأثير المتوقع على تحويلات العاملين في الخارج، خصوصا وأن الدول العربية تعتمد بصورة ملموسة على تحويلات العاملين في الخارج. وتشكل العمالة العربية 23% من قوة العمل الوافدة إلى الدول العربية المرسلة للتحويلات، وهي بوجه خاص دول الخليج العربية وليبيا. وتعد مصر واليمن وفلسطين والأردن أهم الدول المرسلة للعمالة العربية إلى دول مجلس التعاون الخليجى وليبيا، بينما ترسل تونس والجزائر والمغرب عمالها الى دول الاتحاد الأوروبى خاصة فرنسا وإسبانيا. ومن خلال تقرير البنك الدولى يتبين أن أهم البلدان العربية المتلقية للتحويلات فى عام 2007 هي مصر والمغرب ولبنان والأردن والجزائر وتونس. ويتعرض قطاع السياحة -الذي يعد واحدا من أهم الدعامات الأساسية لبعض الدول العربية متوسطة الدخل؛ مثل المغرب ومصر وتونس ولبنان -لأزمة حادة؛ نظرا للانخفاض المتوقع في أعداد السائحين مع تفاقم الكساد الاقتصادى. ومع ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض دخول العمال القادرين على الحفاظ على وظائفهم، ومع الخسائر الهائلة التي أصابت المستثمرين في أسواق المال، فهناك خطر قائم بتآكل الطبقة الوسطى وتحويلها إلى طبقة فقيرة، مما يفقدها دورها التاريخي باعتبارها عنصر توازن في المجتمع وحامية لقيمه ومدافعة عنه في وجه تيارات التغريب، والتطرف. وفيما يتعلق بأوضاع أسواق العمل العربية، تثير مشكلة العاطلين عن العمل من خريجى الجامعات والمعاهد الفنية العليا تحديا خاصا، ومعدل البطالة بينهم يقدر بنحو26,8 في المائة فى المغرب و19,3 في المائة فى الجزائر و17,7 في المائة فى الأردن. وتتسم القوى العاملة العربية، حسب التقرير، بانخفاض نسبتها إلى إجمالي السكان، وتدني مستوى إنتاجيتها بسبب انخفاض مستويات التعليم والتدريب المهني، إضافة إلى تضخم حجم العمالة المتعاقدة المؤقتة، وارتفاع نسبة العمالة غير الماهرة. ناهيك عن قلة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، وارتفاع مساهمة القطاع العام في تشغيل العمالة، خاصة من ذوي المؤهلات العليا، على الرغم من تفاوت ذلك من دولة عربية إلى أخرى.