الأشعري: كل تشكيل فوقي للخريطة السياسية عمل فاشل وغير مثمر

نفى محمد الأشعري أن يكون صدر عن الاتحاد الاشتراكي ما يفيد بأنه سيحكم إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة في ,2012 وأكد في حوار مطول مع "التجديد" ننشره غدا أنه ليس على طاولة الاتحاد مشاريع من هذا النوع، نافيا أن يكون الاتحاد قد بعث برسائل إلى أطراف سياسية معينة، موضحا أن للاتحاد قيادة واحدة منبثقة عن المؤتمر بطريقة شرعية وديمقراطية تدبر الخط السياسي للحزب وتعبر عن مواقف الحزب في هذه القضية أو تلك.
وأكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أن حزبه مايزال متشبثا بموقفه الذي أعلن عنه في بلاغ رسمي بخصوص الوافد الجديد، وأنه مايزال متشبثا بقناعاته بأن الأساليب الماضية يجب أن توضع وراء ظهورنا، مبرزا أن حزبه لا يمكن أن يقبل أن يولد حزب بملعقة من ذهب في فمه، وأنه يجب ألا تكون هناك أي إشارة لتفضيل هذا الحزب أو ذاك، داعيا إلى جعل المؤسسة الملكية مؤسسة سامية فوق كل التعبيرات السياسية، وألا تلصق بها أي وظيفة من الوظائف اليومية للأحزاب السياسية، وأن تظل دائما مرجعية عليا للبلاد يحتكم إليها. وقال الأشعري: لا أرى أي حاجة اليوم لتبوئ تعبير سياسي معين مكانة عليا تقع بين التعبيرات السياسية العادية وبين المرجعية العليا، وشدد الأشعري على أن حزبه لا يمكن أن يقبل هذا الوضع على الإطلاق. وبخصوص موقفه من حزب الأصالة والمعاصرة، أوضح الأشعري أن الاتحاد مازال يحتفظ برأيه في الأساليب التي تم بها إنشاء هذا الحزب، لكن في الوقت ذاته ينتظر ما ستسفر عنه تطورات هذا الحزب في الواقع وفي الحقل السياسي، وقال الأشعري: إذا توجه هذا الحزب إلى مراجعة هذه الوضعية الاستثنائية التي يتوفر عليها، وإذا أصبح حزبا عاديا لا يستفيد من أي تمييز لصالحه، وإذا طور توجها سياسيا يدافع عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ويدافع عن دولة المؤسسات، فنحن لن نبقى سجناء لموقف اتخذناه منه بسبب ظروف التأسيس، واستدرك الأشعري قائلا: لكن، حتى الآن، لم نر ما يؤشر على هذا التغيير العميق.
لقاء قريب بين الاتحاد والعدالة
علمت "التجديد" أن الاتحاد الاشتراكي أجرى اتصالا مع قيادة العدالة والتنمية أخبرها بعزمه عقد لقاء خاص معها، غير أنه لم يحدد بعد موعد اللقاء أو مكانه وحتى عدد ونوعية المشاركين فيه. ويجري الاتحاد الاشتراكي لقاءات منذ أسبوع، بدأها بحزب الاستقلال ثم التقدم والاشتراكية، وحسب قياديين في الاتحاد، فإن هذه اللقاءات ترمي إلى بلورة تصور حول الإصلاحات السياسية والدستورية التي يمكن خوضها بتوافق مع جميع الأحزاب السياسية في أفق الانتخابات التشريعية .2012
وأكد قيادي في الاتحاد أن اللقاءات ستشمل جميع الأحزاب السياسية الوازنة في المجال السياسي، سواء في الأغلبية الحكومية أو الأحزاب المعارضة، ومنها العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.