من يحمي مدير المركز السينمائي المغربي!؟

يبدو أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات يتم التعامل معها حسب الجهة المعنية بها. فمثلا بمجرد إصدار التقرير الذي تضمن ملاحظات حول تدبير المكتب الوطني للمطارات أعفي مدير هذا المكتب من منصبه، وهو ما تم بالنسبة لمؤسسات أخرى غير المكتب الوطني للمطارات.
غير أن الملاحظ أن المركز السينمائي المغربي كان موضوع تقريرين متتاليين كشفا عن خروقات واضحة في التدبير. وهما تقرير سنة 2007 الذي أشار إلى عدة اختلالات وخروقات تخص مصاريف لا علاقة لها بمهام المركز، من مثل الاستفادة غير المبررة لأشخاص غير عاملين بالمركز من تذاكر سفر بالطائرة أثناء سفرياتهم إلى الخارج، والزيادة في التعويضات عن التنقل من مصاريف الإقامة المؤداة من قبل المركز السينمائي المغربي غير المعتمدة في ميزانيته، وتحميل المركز للمصاريف المترتبة عن استهلاك الماء والكهرباء وكذا الهاتف والأنترنيت لفائدة أغيار، ومنح دعم إضافي بغرض تنظيم مهرجان عالمي للسينما بواسطة اعتمادات تتعلق بعناوين مالية لا علاقة لها بالموضوع، واستفادة بعض الكاتبات من تعويضات وهمية كبيرة، وتقديم قروض لأشخاص لا ينتمون إلى المركز السينمائي المغربي، وتسديد رواتب لأشخاص لا يعملون بالمركز، وتنفيذ النفقات في غالب الأحيان عن طريق سندات الطلب أواللجوء إلى إبرام عقد مع الممونين دون احترام مبد أ المنافسة. وهي نفقات متكرّرة ومتوقّعة (إنارة وتقديم المهرجان ومأكل ومسكن وإعداد تذكار وترجمة وطبع ونشر ونقل..)
وكذلك نفقات غير مبررة بشكل كاف ولا تحمل الوثائق التبريرية الخاصة بنفقات إقامة المدعوين في مختلف الفنادق بيانات تمكن من التأكد من مصداقية وحقيقة هذه النفقات(لائحة المدعوين المقيمين وفواتير مفصلة). كما لم يتم تبرير مصاريف مأدبتي عشاء بكان بفرنسا سنة 2003 بمبالغ خيالية 26 ألف أورو و 30 ألف أورو،(ستة وعشرون مليون سنتيم وثلاثون مليون سنتيم لمأدبة عشاء واحدة). بإثباتات مقنعة.
كما لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أنه يتم تنشيط وتقديم المهرجانات المنظمة من قبل المركز منذ سنة 2003 من قبل نفس المنشطة وبثمن مرتفع(50 ألف درهم) مقارنة مع ثمن تقديم افتتاح المهرجان الوطني للفيلم بمراكش سنة,2001 (5ألاف درهم) وثمن تقديم حفل اختتام نفس المهرجان (4آلاف درهم). وتجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرات متكررة. ومن ثم لا يمكن تبرير عدم إخضاع نفقاتها للمنافسة بالطابع الاستعجالي للتظاهرة.
فلماذا الكيل بمكيالين في التعاطي مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟