أحـداث سيـدي إفني... من المسؤول؟

رغم عودة حالة من الهدوء في مدينة سيدي إفني إلا أن العديد من المراقبين يتوجسون من إمكانية اندلاع توتر جديد في أية لحظة، خاصة في ظل توالي المعطيات حول ما حصل يوم الهجوم لفك الاعتصام وتحول الانتهاكات الصارخة إلى مادة دعائية منضادة ضد الأمن، واستمرار لجوء العديد من الشباب إلى المنطقة الجبلية المحيطة بالمدينة، فضلا عن ما حصل بالنسبة لتلاميذ عدد من المؤسسات التعليمية في فرتة الامتحانات الحرجة، وليظهر أن الأمر أكبر من مجرد حدث عفوي مثل أحداث مدينة صفرو تم احتواءه بسرعة لتعود الحياة إلى المدينة بعد ذلك، وهو الشيء الذي لم يتحقق بعد في مدينة سيدي إفني. إن هناك صعوبة في القول بأن ملف سدي إفني قد طوي، ولهذا هي مناسبة لفهم تعقيدات الوضع الحالي ببلادنا، والوقف عند الدروس العميقة لما حدث. بداية هناك شبه حالة فراغ في التأطير السياسي والحزبي بالمدينة، وهي حالة نجمت عن تدخل عوامل كثيرة منها بروز خطاب عدائي تجاه الأحزاب السياسية أدى لتراجع حضورها بشكل تدريجي، فضلا عن حالة من الاستنكاف عند عدد من الأحزاب عن مواجهة قضايا التوتر الاجتماعي الشائكة، حتى أن قطاعات من المجتمع تجد نفسها معزولة، كأنها تركت لتتدبر أمرها مع السلطة. إن تزامن الأحداث مع مرور ثلاث سنوات على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يكشف عن ضعف شديد في التعاطي الحكومي مع التعبيرات الاحتجاجية المجتمعية، إذ في الوقت الذي كان يلزم إعلان حالة طوارئ شاملة لمواجهة الانهعيار المستمر الوضعية الاجتماعية لشرائح عريضة من المجتمع؛ في ظل الزيادة المهولة في الأسعار، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وفي ظل تزايد العزلة، وواقع التهميش والفقر في مناطق ما يعرف بالمغرب غير النافع، كان الهاجس الذي يحكم منطق الحكومة هو التعامل مع هذه التعبيرات كما لو كانت فعلا سياسيا؛ يستهدف تحريض الجماهير ضد الدولة ومؤسساتها أو في الأحسن عرقلة مشاريع التنمية الكبرى. لا نريد أن نهول، لكن واقع الفوارق الاجتماعية يزداد حدة وما شهدناه في سدي إفني رسالة سيكون من العبث تجاهلها، خاصة إذا وجد الناس أن الرد الأمني كان هو الرد الوحيد وغيره كان مجرد وعود. ثمة كلمة لابد من طرحها قبل فوات الأوان، وهي أن سنوات من تعود قوات من الأمن على القمع الشرس لحاملي الشهادات المعطلين أنتجت ثقافة جديدة عند هذه القوات وتحولت إلى إشاعة تدريجية لثقافة امتهان الكرامة الإنسانية والدوس عليها، وكل زائر لشارع محمد الخامس بالرباط يشهد ذلك، فالأمر خرج عن كونه مجرد صرامة أمنية؛ موجهة ضد الأشكال الاحتجاجية السلمية التي تؤطرها فعاليات المجتمع المدني، ونخاف أن يتطور ذلك إلى شكل من أشكال عنف الدولة ضد المواطنين. إن التعاطي مع التعبيرات الاحتجاجية وخاصة منها الحادة؛ يتطلب أن تمتلك الحكومة قدرا من المرونة؛ يسمح لها بفهم وتفهم السياق الذي تندرج فيه هذه الاحتجاجات والاعتبارات التي تزكيها وتزيد من حدتها، والأوضاع الاجتماعية التي تسرع من وتيرتها، وقبل ذلك لا بد لها أن تضع نصب عينها الخريطة الجغرافية للفقر والتهميش؛ كبوصلة للتدخل الاجتماعي، وبعد ذلك أن تتحلى بقدر كبير من المسؤولية في التعامل مع الاحتجاجات؛ من خلال إبداع صيغ حوارية تعكس عناوين مغرب العهد الجديد.