منذ العام 2000.. الاحتلال الإسرائيلي هدم 7821 منزل

تبين من معطيات إحصائية وثقتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، أن تنفيذ مخطط الهدم الجديد في "سلواد" في ضواحي القدس سيرفع عدد المنازل التي هدمها الاحتلال إلى 7821 منزلا منذ بدء الانتفاضة عام 2000.
وتستعد حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقيام بأكبر عملية هدم للمنازل الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، حيث أن بلدية الاحتلال باشرت بإجراءات القيام بهدم 88 منزلا فلسطينيا في حي البستان في سلوان، لإقامة حدائق عامة، وبذريعة أن تلك البيوت أقيمت بدون ترخيص.
وبرأي العضو العربي في الكنيست، النائب جمال زحالقة فإن هدف خطة الهدم هو الترحيل الزاحف للمقدسيين.
وكان د. "موشيه عميراف"، الذي شغل في الماضي عضوية إدارة بلدية القدس ويعمل حاليا محاضرا لشؤون القدس، قد علق على هذه القضية بالقول أن البناء في حي البستان قانوني. وحسب أقواله، في العام 1967، قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلية للمدينة المقدسة، صادقت بلدية القدس إبان الحكم الأردني على مخطط هيكلي لمنطقة سلوان أشير فيه إلى منطقة البستان كمنطقة مرشحة للبناء.
وأضاف "عميراف"، أن إسرائيل ألغت المخطط الهيكلي للبلدية الأردنية، غير أنه عقب الضغط الدولي، تعهد رئيس البلدية في حينه، "تيدي كوليك" بإكمال المخططات الهيكلية للأحياء العربية في القدس في غضون سنة حتى سنتين.
وأضاف "عميراف" أنه "من حيث القانون الدولي ليست المنازل في سلوان هي غير القانونية، بل القانون الذي بموجبه يريدون هدمها هو غير القانوني".
وتؤكد "مفتاح" أنالقدس تهود وفق خطة إستراتيجية احتلالية، فجدار العزل والضم على سبيل المثال سيخرج 100 ألف مقدسي من داخل القدس، وفي ذات الوقت تجهد حكومة الاحتلال في تشجيع المستوطنين على السكن في القدس من خلال تقديم كل التسهيلات والإغراءات للاستيطان هناك.
وأكدت أن هكذا سياسة لا تنم عن حكومة ترغب في إقامة سلام عادل يكفل الحرية للجميع وبخاصة الحرية الدينية، حيث لا يعقل أن تحتكر فئة دينية واحدة مدينة القدس التي تعيش في قلوب مئات الملايين من أبناء الديانات الإلهية. وعليه، فإن جميع محبي السلام في العالم، وأعضاء اللجنة الرباعية مدعوين للتدخل الفوري لمنع الانفجار القادم من القدس الذي قد يشمل المنطقة برمتها.
وبحسب المحامي سامي إرشيد الذي يتولى الدفاع عن عدد من سكان حي "سلواد"، فان بلدية الاحتلال سلمت في الفترة الأخيرة سكان الحي إخطارات تبلغهم فيها بنية بلدية الاحتلال هدم البيوت في المنطقة.
يشار إلى أن الاستيطان الاحتلالي في بلدة سلوان، القريبة من المسجد الأقصى المبارك، هو أحد أهداف المؤسسات الاستيطانية اليهودية إذ تنشط هذه الجماعات في الاستيلاء على المنازل العربية في البلدة، وبمساعدة من مؤسسات حكومية، لغرض تطبيق سياسة "الترانسفير" على المواطنين الفلسطينيين وتحويل المنطقة إلى ما يسمى ب"مدينة داوود".
وكان المحامي إرشيد قد كشف النقاب قبل عدة أيام عن وثيقة تتعلق بمخطط إسرائيلي وضعته لجنة وزارية إسرائيلية منذ العام 1977، وتقضي بتحويل كافة المناطق المحيطة بالبلدة القديمة في القدس إلى حدائق عامة. وقال: "واضعو الوثيقة كتبوا فيها أن غاية المخطط تكمن في إيجاد الأساليب للسيطرة على الأحياء العربية المحيطة بالبلدة القديمة وإخلائها من سكانها (الفلسطينيين) لتحويلها إلى حدائق عامة".
وأكدت أن تنفيذ المخطط من شأنه إيقاع نكبة جديدة بحق أبناء القدس لخلق حقائق استيطانية جديدة من شأنها الإجحاف بمستقبل المدينة المقدسة، العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية العتيدة.
وشددت "مفتاح" على أنه ومن الناحية القانونية، فحسب القانون الدولي "يحظر على القوة المحتلة أن تقوم بأي تدمير للممتلكات العينية أو الشخصية الخاصة التي تعود ملكيتها لأفراد أو جماعات..." كما "لا يجوز لدولة الاحتلال أن تعمل على تهجير أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها."
نابلس: سامر خويرة