انتقادات فلسطينية لقبول إسرائيل بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

تجمع العشرات أمام مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس احتجاجا على قرار المنظمة ضم الكيان الصهيوني إلى عضويتها، رغم الاعتراضات الفلسطينية التي اعتبرت تلك الخطوة منافية لالتزام المنظمة بحقوق الإنسان.
وندد المحتجون بقبول عضوية الكيان الإجرامي الذين قالوا إن سياساته وممارساته تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان التي تعتبرها منظمة التعاون والتنمية جزءا من أدبياتها.
وقالت جماعات فلسطينية إن السماح للكيان الصهيوني بالعضوية يمثل خرقا لالتزام المنظمة بحقوق الإنسان، وذلك بالنظر إلى احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارساتها في حق الفلسطينيين.
وثارت حفيظة الفلسطينيين ومؤيديهم من كون إسرائيل أوردت في ملف ترشحها للانضمام إلى المنظمة أرقاما تتضمن منتوجات مزارع وأنشطة اقتصادية مقامة فوق أراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية.
وقال عمر البرغوثي وهو عضو باللجنة الوطنية الفلسطينية لحملة مقاطعة، عدم استثمار، عقوبات إن قرار منظمة التعاون والتنمية يعتبر انتكاسة للمسؤولية القانونية ولاحترام حقوق الإنسان. وأضاف البرغوثي في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية أن التصويت على قبول عضوية إسرائيل بالمنظمة قد يمثل بالنسبة للفلسطينيين والعرب وكل محبي السلام في العالم تواطؤا رسميا من أجل إبقاء وحماية الاحتلال الإسرائيلي وتكريس الاستعمار والتمييز العنصري.
وقال الأمين العام للمنظمة أنغيل غوريا إن فتح الأبواب أمام إسرائيل لدخول نادي الدول المتطورة صناعيا تمّ دون تحفظ أو اعتراض من الدول الأعضاء، حيث تمت مناقشة ملفات كل من إستونيا وسلوفينيا وإسرائيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن فرنسا أيدت انضمام إسرائيل الذي تم عبر تفاهم، لافتا الى ان باريس حرصت على ان تتم عملية الانضمام في شكل موضوعي وتشتمل على المعايير التقنية التي حددتها هذه المنظمة الدولية ذات الطبيعة الاقتصادية.
في المقابل، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار قبول عضوية الكيان الصهيوني في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (دد) بأنه بمثابة مكافأة للعدوان وللاحتلال وسياساته في الاستيطان والحصار والتطهير العرقي وانتهاك المقدسات وحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الجبهة في بيان صحفي لها أمس: إن هذا القرار ينطوي على البون الواسع ما بين قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتغنَّى بها الدول المسماة بالليبرالية والأغنى والأكثر تطورًا، والسلوك الحقيقي على الأرض المتسم بالنفاق وازدواجية المعايير.
وحذَّرت الجبهة من أن دولة الاحتلال وحكومتها التي تذرف دموع التماسيح على ما يسمى بالسلام تستغل استئناف المفاوضات غير المباشرة للمزيد من تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي والإيغال في استيطانها وحصارها وتطهيرها العرقي والتنكيل بالآلاف من الأسرى وتقويض الأساس المادي لقيام الدولة المستقلة بعاصمتها القدس وصيانة حق العودة وتقرير المصير لشعبنا.
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن موافقة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية متناقضة تماما مع الأساس الذي قامت عليها المنظمة.
وقال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي لفرانس برس: ننظر ببالغ الخطورة إلى هذا القرار لأنه يتناقض تماما مع أسس تشكيل المنظمة وشروط العضوية فيها وخرق لقوانين المنظمة حينما يتم قبول دولة احتلال. وأوضح أن الخارجية الفلسطينية حاولت قبل أيام التأثير على الدول الأعضاء في المنظمة لإرجاء قبول الكيان الصهيوني، وبعثت برسائل عدة إلى هذه الدول.
واستندت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في محاولاتها إلى ما قدمته اسرائيل من معلومات إحصائية في طلب الانضمام، والتي شملت فيه أعداد المستوطنين المقيمين في الضفة الغربية.
بدوره اعتبر طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس في غزة أن قبول اسرائيل في عضوية الاتحاد الاقتصادي الاوروبي مكافأة لها على جرائمها بحق شعبنا. وأضاف في بيان صحافي أن الحكومة الفلسطينية تدعو الدول الاوروبية إلى رفض الطلب الإسرائيلي والعمل على محاكمة قادة الاحتلال وخاصة من تورط في الحرب العدوانية الاخيرة على قطاع غزة.
من جهته، اعتبر جعفر فرح مدير مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في الكيان الصهيوني أن هذا القرار يعتبر بمثابة جائزة مجانية للحكومة الاسرائيلية دون أن تدفع ثمنا حقيقيا لا في المساواة للوضع الاقتصادي للمجتمع العربي في اسرائيل ولا في عملية السلام.
وقال جعفر فرح لوكالة فرانس برس إن إسرائيل لم تقم بتنفيذ خطوات جدية لتحسين الوضع الاقتصادي للاقلية العربية وكان من اهم المطالب وسنتعامل مع هذا الانضمام لتشكيل ضغط لتلبية متطلباتنا لانه لا يوجد توقعات لتراجعهم عن عضويتها. اما عضو الكنيست العربي جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع فقال لوكالة فرانس برس إن قبول دولة اسرائيل عضوا في المنظمة سيعطي الشرعية لممارساتها الاحتلالية. وأشار زحالقة إلى أنه بعث برسالة عاجلة إلى الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آنجل غوريا طالب فيها بعدم قبول عضوية دولة اسرائيل.
وكانت منظمات عدة قريبة من الفلسطينيين حملت على احتمال انضمام الكيان الغاصب، معتبرة أن سياسة الاحتلال الصهيوني حيال الفلسطينيين تخالف مبادىء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يوم 27 ماي الجاري في احتفال انضمام بلاده إلى المنظمة التي تعتبر بمثابة المظلة التي تجمع الدول الأكثر تطورا في العالم.
وقد رحب نتنياهو بقبول كيانه في المنظمة، وقال إن المستثمرين سيكتشفون بأنفسهم الأداء الجيد جداً للاقتصاد الإسرائيلي، مقارنة حتى مع الاقتصادات المتقدمة وذات مستوى الدخل المرتفع للفرد.
وإلى جانب إسرائيل انضمت أيضا كل من سلوفينيا وإستونيا إلى المنظمة التي تأسست عام ,1961 ويوجد مقرها في باريس وتضم في عضويتها 31 بلدا يضم الحكومات المتمسكة بمبادىء الديموقراطية واقتصاد السوق، كما جاء على موقعها على الانترنت، وتمثل نحو 75% من الثروة العالمية.