الحكومة المغربية ترد على الهجمة الإعلامية الفرنسية

أكد بلاغ للحكومة المغربية أن قدور طرزاز، الكولونيل ماجور في القوات الجوية الملكية سابقا، قد سجن على إثر إفشائه أسرارا عسكرية، لا يمكن التساهل بشأنها، ونفى البلاغ ذاته ما روّجته وسائل إعلام فرنسية، زعمت أن طرزاز(72 عاما) سجن على إثر رسالة وجّهها للملك محمد السادس سنة 2005، طالب فيها بإنصاف الطيارين السابقين في سلاح الجو الذين أسرتهم جبهة البوليساريو في السبعينات، ثم أطلق سراحهم بتدخل أممي.
وأوضح بلاغ الحكومة أن السيد طرزاز، الذي يحمل جنسيتين: مغربية وفرنسية، قد أقيل من مسؤولياته سنة 1988 ثم أحيل على التقاعد بسبب خطإ مهني جسيم أكدته التحقيقات والتحريات المعتادة، دون أن تتم، مع ذلك، إحالته على المحاكم المختصة. وأضاف البلاغ أن طرزاز استفاد من عفو سام عندما قام بعد ذلك، وعن عمد، بتخريب ممتلكات عمومية قبل مغادرته السكن الوظيفي الذي كانت الدولة قد وضعته رهن إشارته. وأكد البلاغ أن طرزاز أدين في نونبر 2008 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية إثر محاكمة عادلة. ونفي المصدر ذاته أن المعني بالأمر لم تتم إدانته بسبب رسالة مزعومة قد يكون رفعها إلى العناية السامية لصاحب الجلالة حول ظروف اعتقال أسرى حرب مغاربة بالجزائر في إطار النزاع حول الصحراء المغربية. واعتبر ذلك محض افتراء، لأن المغرب ما فتئ يدين، وبشكل منتظم، ظروف الاعتقال الطويل واللاإنساني لجنودها في زنازن على التراب الجزائري. ومع الأسف، لم يتم إطلاق سراحهم إلا على دفعات متتالية على امتداد عدة عقود بالرغم من المبادرات العديدة التي تمت لدى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأكدت الحكومة أن الملك محمد السادس تلقى مؤخرا طلب عفو ملكي تقدمت به زوجة طرزاز. وبحجة توفر هذا الأخير على جنسية مزدوجة، شرعت الأسرة في حملة دنيئة لتشويه الحقيقة بشكل متعمد. وأضاف البلاغ أن الاختلالات الخطيرة التي قام بها طرزاز إزاء واجباته المهنية، والأكثر من ذلك عسكرية، ثابتة بوضوح. وأنها جاءت عقب العديد من الأخطاء التي يدرك تماما خطورتها دون أن تتم، مع ذلك، متابعته قضائيا بسببها. وتدخل طبيعة هذه الأخطاء، في جوهرها، في نطاق الإخلال بواجب التحفظ والسرية التامة. وهي معلومات- يضيف البلاغ- لا يمكن توظيفها لغرض ما أو التقليل من شأنها أو تجاهلها تحت ذريعة ازدواجية الجنسية أو الزواج بمواطنة فرنسية، لاسيما إذا تعلق الأمر بضابط سام في القوات المسلحة الملكية.
هذا، وتخوض الصحافة الفرنسية حملة واسعة ضد المغرب، تطالب فيها بالكشف عن مصير قدور طرزاز، يبدو أن وراءها زوجته الفرنسية، تزعم أن السبب وراء اعتقال زوجها هو توجيهه رسالة إلى الملك يطالب فيها بإنصاف الطيارين السابقين الذين اعتقلتهم البوليساريو وأطلق سراحهم بتدخل أممي. وكانت هيومن رايتس ووتش قد وجهت رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس، في فبراير الماضي، اعتمدت فيها المعلومات التي روجتها الصحافة الفرنسية. ويقضي طرزاز المحكوم ب12 عاما محكوميته بسجن سلا منذ 17 شهرا، وكانت محكمة النقض قد أكدت الحكم الصادر في مايو 2009.