فتحت مصالح الأمن بفرنسا نهاية الأسبوع الماضي تحقيقا جديدا حول محاولة الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت لها مجموعة من الفتيات بثانوية فيكتور هوجو بمراكش قبل خمس سنوات، وذلك حسب ما ذكرته جريدة لوفغارو نقلا عن مصادر متطابقة. جاء ذلك بعد شكوى تقدمت بها عائلة إحدى تلميذات هذه المدرسة الفرنسية بمراكش ضد خمسة من الطلاب السابقين لهذه المؤسسة. وأشارت الصحيفة أن هذا التحقيق أوكل إلى القاضي مارك مسلان حسب مصدر قضائي، بعدما تقدمت في فبراير الماضي عائلة الفتاة بدعوى مدنية ضد التلاميذ الذين حاولوا اغتصابها. واستهدفت الشكوى أيضا مدير ثانوية فيكتور هوغو بتهمة عدم الإبلاغ عن الجريمة والفشل في إنقاذ متعرض لخطر. واندلعت هذه القضية في عام 2007 بعد رسالة إلى محكمة في باريس من اثني عشر أستاذا بالثانوية الفرنسية، تشير إلى الاعتداءات الجنسية داخل المؤسسة، إذ استنكر المدرسون تقاعس الإدارة، في الوقت الذي استمر الجناة المزعومون في التحرش بضحاياهم في المدرسة. وأدت هذه المعلومات إلى فتح تحقيق أولي من قبل النيابة العامة. وقالت محامية الفتاة نتمنى أن يكون تعيين قاضي تحقيق جديد سيسمح بالمساعدة القانونية المناسبة. وكان آخر تطور للملف، إعلان السفارة الفرنسية بالرباط في تصريح لالتجديد أن الادعاء عبر وسائل الإعلام بوجود اعتداءات جنسية مفترضة أدى إلى فتح تحقيق أولي من قبل القضاء الفرنسي، والذي سيطلب المساعدة من القضاء المغربي في إطار إجراءات المساعدة القضائية المتبادلة بين البلدين. وكانت التجديد قد تلقت جوابا صحفيا من السفارة الفرنسية بالرباط اكتفى ودون الرد على الكثير من الأسئلة التي طرحتها التجديد بالقول إن هذه السفارة تتابع عن كثب القضية مع السلطات الفرنسية المختصة. وكان موقع بقشيش أنفو قد نقل عبر تحقيقات ميدانية، تصريحا صادما لتلميذة، والتي قالت إنها تعرضت لمحاولة اعتداء جنسي سنة 2005 من قبل مجموعة من تلاميذ المؤسسة أثناء زيارة لعدد منهم لمنزلها، خاصة من قبل تلميذ عرف بعنفه اتجاه التلميذات ومنهن صديقته، وأضافت أنها لم تكن لتنجو من الاعتداء لولا قدوم أمها بعد سماع صراخها، وأشارت الأم نفسها أن ابنتها حكت لها تعرض تلميذة أخرى لاعتداء جماعي من قبل مجموعة التلاميذ ذاتها في شقة قرب الثانوية، وقد تم تصوير ذلك بواسطة هاتف نقال وإذاعته بين التلاميذ. كما أشارت التلميذة ذاتها إلى تعرض ثالثة إلى تحرش بمرحاض المؤسسة. وقال الموقع على لسان ممرضة المؤسسة آنذاك، والتي غادرتها إلى مؤسسة أخرى، إن أستاذة رهبت بمجرد ما حاولت ذكر القضية عند الإدارة، مشيرة أن الأمر ما كان ليتم كتمانه لو حركت المسطرة القضائية في المغرب وليس في فرنسا، وكانت الممرضة إلى جانب تلميذتين وضعن شكاية في الموضوع واستمع إليهن من قبل الشرطة القضائية الفرنسية. وأضاف الموقع أن المعتدين المفترضين نجحوا هذه السنة في امتحانات الباكالوريا، وسيتابع بعضهم الدراسة في فرنسا وكندا، معتبرة أن التكتم على القضية لأسباب سياسية أو دبلوماسية، وخلل المسطرة القضائية جعل الدولة الفرنسية على المحك.
