وزارة التربية الوطنية و اختلالات شروط مهنة التدريس

سبق للميثاق الوطني للتربية والتكوين أن أكد على ضرورة مراجعة شروط ومقاييس توظيف الأطر التربوية، مع توحيد مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوين على المستوى الجهوي، وربطها بالجامعات. فبحسب وثيقة لوزارة التربية الوطنية فقد سبق أن تم وضع الإطار المرجعي لتوصيف الوظائف والكفايات لمهن التعليم المدرسي والعالي وتأهيل شروط ومقاييس ولوج مراكز التكوين وفق المقاييس الدولية. إلا أن النتائج المسجلة على الصعيد الميداني بحسب الوثيقة نفسها لا ترقى إلى مستوى الطموحات، ومازالت هناك تفاوتات بين ما كان متوقعا وبين ما تحقق. فقد لوحظ غياب مقاييس تسمح بتقويم المؤهلات البيداغوجية والعلائقية للمترشحين، وكذا المحفزات التي تدفعهم إلى اختيار وممارسة مهنة التدريس أو غيرها. ومما زاد في تعقيد الأمور بحسب المصدر صعوبة إرساء العمل بالتعاقد، نتيجة لمواقف بعض الشركاء الاجتماعيين تحول دون القيام بتدبير مثالي للوظائف والكفايات. مع عدم كفاية المدة المخصصة للتكوين الكفيل بتأهيل المدرسين المتدربين في مختلف مراكز التكوين (إذ لا يتعدى فعليا 7 أشهر)، زيادة على عدم اعتماد الأستاذ المتعدد التخصصات. بالإضافة إلى تشتت مراكز التكوين وغياب التدبير العقلاني لمواردها (34 مركزا لتكوين المعلمين، 13 مركزا تربويا جهويا، 8 مدارس عليا لتكوين الأساتذة)، وهي وضعية زاد من استفحالها زوال مديرية تكوين الأطر، وغياب سياسة فعالة، ومعالجة دقيقة وشمولية للحاجيات على صعيد التكوين المستمر.
المصدر نفسه أكد على ضرورة توفر الوزارة على أطر تربوية وإدارية ذات جودة عالية، وتكوين جيد في جميع مستويات منظومة التربية والتكوين. ومن التدابير المعتمدة اضطلاع الجيل الجديد من المدرسين بإحداث التغيير الضروري لاستكمال أوراش الإصلاح. لذلك من اللازم أن تتطابق كفاءاتهم مع المقاييس الدولية. وهذا التعزيز الضروري لكفاءات الموارد البشرية، يعتمد أولا توصيف المهن، وينبغي أن يشمل كل مراحل الحياة المهنية للأطر التربوية، ويتعلق الأمر خصوصا بالتكوين الأساسي. وممارسة مهن التربية. والتكوين المستمر.
هيمنة أطر التدريس على مباريات التوظيف بقطاع التعليم المدرسي
الخصاص في الأطر التربوية والإدارية والتقنية والصحية دفع بوزارة التربية الوطنية إلى الإعلان عن عشرات مباريات التوظيف لأول مرة بهذا الكم ، وبحسب مصدر مسؤول بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر فقد عملت مصالح الوزارة على إعادة التصرف في المناصب المالية الداخلية، إذ تم تحويل قرابة 4000 منصب شغل داخل القطاع، وهي مناصب مالية للمتقاعدين والمتوفين ولمن طاله قرار العزل أو الإيداع، إذ عملت الوزارة على أكبر عملية للتوظيف المباشر للأطر التربوية خلال غشت ,2009 أعقبتها مباريات أخرى للتوظيف لنفس الأطر في يناير المنصرم، إذ قدر المصدر عدد المناصب بأزيد من 3500 منصب مالي، بالإضافة إلى مباريات أخرى للتوظيف بالقطاع منها 62 مهندسا و32 طبيبا، وكذا 100 من الملحقين التربويين و300 ممون و100 من ملحقي الإدارة والاقتصاد ومتصرفين مركزيين وتقنيين، وبحسب مصدر من الوزارة فالموسم الدراسي 2010-2009 عرف تخمة من التوظيفات لحاجة الوزارة إلى هذه الأطر ولمتابعة تنزيل البرنامج الاستعجالي.
التكوين الأساسي مهم وضروري، لكن؟
يؤكد البرنامج الاستعجالي في المشروع رقم 15 ضرورة مراجعة برنامج التكوين الأساسي لولوج مهنة التدريس مراجعة جذرية حتى يصبح أكثر فعالية، تحقيقا لملاءمة جيدة بين مواصفات التخرج وحاجيات المنظومة.
وسعيا وراء التجديد، سيتم فتح مسالك جامعية للتربية يمتد التكوين بها 3 سنوات (مستوى الإجازة) لتستقبل الطلبة الراغبين في متابعة التكوين في ميدان علوم التربية والتقنيات البيداغوجية. ومن حيث المضمون، ستعتمد هذه المسالك على المجزوءات المعمول بها في المسالك الجامعية الحالية، حسب تخصصات المواد، كما تعتمد على مجزوءات بيداغوجية. ويشار إلى أن التركيز سوف يكون أساسا، داخل المسالك الجامعية للتربية، على تعدد التخصصات. وسيشترط في الطلبة المترشحين لهذا التكوين توفرهم على تخصصين على الأقل. وستكون هذه المسالك مصدرا ومنطلقا للتوظيف بالنسبة للمؤسسات التربوية، مثلما ستغذي شبكات أخرى كالتكوين بالمقاولات، وقطاع التعليم الخصوصي. وبعد انقضاء سنوات التكوين الثلاث، بإمكان الطلبة الراغبين في متابعة تكوينهم الجامعي العالي اختيار مستوى الماستير/أو دكتوراه المسالك الجامعية للتربية؛ بهدف شغل منصب مكون أو مدرس بالأسلاك العليا.
أما بالنسبة للطلبة الراغبين في ولوج التعليم المدرسي العمومي، فإنه يتعين عليهم اجتياز مباريات الولوج إلى مهنة التدريس، التي تنظمها المراكز الجهوية للتكوين، ومتابعة تكوين تأهيلي يمتد من 12 إلى 24 شهر بما فيها التداريب التربوية. وستعمل هذه المراكز الجهوية، الناتجة عن تجميع لمراكز التكوين على مستوى الجهة، تحت إشراف الأكاديميات، على تأهيل المدرسين المتدربين على صعيد كل سلك. كما ستسهر المراكز الجهوية للتكوين على التكوين المستمر والمتجدد للأساتذة الممارسين.
تحفظ على شروط ولوج مهن التربية
المشروع المذكور يتحدث عن شروط ولوج مراكز التكوين ارتكازا على المسالك الجامعية للتربية، منها مستوى ثلاث سنوات بعد البكالوريا على الأقل بالنسبة لجميع الأسلاك، خلافا لصيغة سنتين بعد البكالوريا المعمول بها حاليا بمراكز تكوين المعلمين والمراكز الجهوية التربوية، وسوف تؤخذ معايير أخرى للانتقاء بعين الاعتبار؛ من بينها الحوافز الحقيقية للمترشحين، ومؤهلاتهم البيداغوجية والإنسانية. كما سيتم مراجعة أشكال التوظيف، إذ ستجري على مستوى كل أكاديمية على حدة، وفق نظام تعاقدي على صعيد الجهة. أما الترسيم فسوف يكون مشروطا بالنجاح في مباراة من قبيل شهادة الأهلية لمهنة التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي بعد ثلاث إلى أربع سنوات من الممارسة. شرط الترسيم رفضته النقابات التعليمية، فقد أكد محمد رماش القيادي في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنهم سبق أن رفضوا التوظيف عن طريق العقدة كما رفضوا تمديد الترسيم إلى ثلاث أو أربع سنوات، إذ أثبت النظام الأساسي الحالي لموظفي القطاع فشله في مسألة ترسيم الموظفين، وطالب رماش بإعادة ترسيم الموظفين بالقطاع إلى ما كان معمولا به خلال نظام ,1985 إذ يتم ترسيم المدرس خلال سنته الأولى أو الثانية على الأكثر.
التأخير في نتائج المباريات
يؤكد عدد من الطلبة الذين تقدموا لاجتياز مختلف مباريات التوظيف بقطاع التعليم المدرسي عدم اطمئنانهم على التأخر الذي يطبع الإعلان عن نتائج التوظيف، مما يفتح الباب أمام التأويلات والشكوك، خصوصا حينما يعبر البعض عن استعدادهم للدفع من أجل إيجاد منصب في الوظيفة العمومية، إلا أن مصدرا مسؤولا بالمركز الوطني للامتحانات والتقويم والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات أكد لالتجديد أن الشفافية هي السمة في عملية الانتقاء والنجاح، إذ وضع المركز كافة الشروط والضمانات كي تمر مختلف المباريات في ظروف عادية وقانونية، على أن تكون كلمة الفصل لمن حصل على نتائج جيدة، وتوفرت فيه الشروط المطلوبة وفق المذكرات المنظمة. وعن سبب تأخر المركز في الإعلان عن النتائج أوضح المصدر أن ظهور النتائج مرتبط بعملية التصحيح، مؤكدا أن المركز الوطني للامتحانات يحترم الجدولة المذكورة في المذكرات.