القروض الصغرى تستمر في حصد الضحايا

انتقدت المواطنة م.ر لجوء جمعية للقروض الصغرى للقضاء من أجل استرجاع 4000 درهم بقيت على ذمتها، وذلك بعد تعاملها مع جمعيات القروض الصغرى لحوالي 8 سنوات. وقالت هذه المواطنة التي يفوق عمرها 6 عقود إنها لم تجن إلا المشاكل خلال تجربتها مع هذه الجمعيات بسبب نسبة الفائدة الكبيرة، وطبيعة عملها، إذ تجلب السلع المهربة من شمال المغرب لتعيد بيعها لمحلات بالقنيطرة. واعتبرت أن الأمور تزداد تعقيدا عند دخول بعض النساء على الخط، إذ يعمدن إلى الاستفادة من القروض من أجل تقديمها إلى أخريات بنسب فائدة مرتفعة(الاستفادة بمليون سنتيم يقتضي استرجاع مليون ونصف مليون أو أكثر)، موضحة أن اللائي لم تستطعن دفع الأقساط الشهرية ، تلجأن إلى هؤلاء النساء.
وتعود تفاصيل التجربة حسب المصدر ذاته إلى حوالي 8 سنوات، إذ استفادت رفقة 3 نساء أخريات من 4000 درهم لكل واحدة منهما، على أساس استرجاع 500 درهم بشكل أسبوعي، وفي مرحلة ثانية تطور الأمر لتستفيد المجموعة من 8000 درهم لكل واحد منهما، إلى أن وصلت الأمور إلى مليونين لكل واحدة منهن.
وتتعقد الأمور عندما يتم حجز سلع إحداهن، وهنا يضطررن إلى الاستفادة من قرض آخر من نساء بقرض بفائدة أخرى، وهو ما يجعل هذه المواطنة بين ضغط تسديد قروض الجمعية، وضغوطات تسديد قرض النساء، خصوصا أنهن رهنت لهن بعض الآثاث المنزلي. وقالت م.ر. إن العديد من النساء يعشن في مشاكل بسبب النسب المرتفعة لهذه القروض، إذ هناك من طلقها زوجها، مقابل أخريات يستغلن هذه الوضعية من أجل الربح السريع.
وأكد بنك المغرب في التقرير السنوي حول مراقبة ونشاط نتائج مؤسسات القروض خلال السنة الماضية، أن القروض الصعبة أو القروض المعلقة الأداء لدى جمعيات القروض الصغرى وصلت إلى 300 مليون درهم، حوالي 6,4 في المائة خلال السنة الماضية مقارنة مع 5,3 خلال السنة التي قبلها. وتتعلق القروض الصعبة بالقروض التي يجد الأفراد صعوبة كبيرة في استردادها لسبب أو لآخر. وتراجعت النتائج الصافية للقطاع خلال هذه الفترة بحوالي 123 مليون درهم، مسجلة نتائج سلبية ناهزت ناقص 0,12 مليار درهم. ووصلت القروض المقدمة من لدن هذه الجمعيات إلى 4,8 مليار درهم خلال السنة الماضية مقارنة مع 5,7 مليار درهم خلال سنة .2008
وحسب بنك المغرب فإنه بسبب الصعوبات التي سجلها القطاع خلال سنة 2008 فإن النتائج تراجعت خلال السنة الماضية، مبرزا أن زبناء القطاع تراجعوا بحوالي الخمس ليصلوا إلى أقل من مليون. وأبان المصدر نفسه ضعف المراقبة الداخلية وأنظمة المعلوميات بالإضافة إلى القروض المزدوجة داخل القطاع. (القروض المزدوجة هي أن الزبون يأخذ قروض من العديد من الجمعيات).
من جهته أكد أحد مدراء جمعيات القروض الصغرى بالمغرب أن الجمعيات لا تلجأ إلى مرحلة القضاء إلا إذا استنفذت التدابير الأخرى مثل الإخبار وإعادة جدولة الديون، منتقدا بعض الأفراد الذين يستفيدون من القروض بنية عدم تسديدها، أو الاستفادة من قروض من أكثر من جمعية.
وبخصوص نسبة الفائدة المرتفعة لهذه القروض، أكد أنها بسبب الكلفة، إذ إن الجمعيات لها مقرات وموارد بشرية وهي بدورها تقترض الأموال.