أيام بدون دجاج رومي بجهة طنجة تطوان

دعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان المستهلكين بالجهة إلى العزوف عن التزود بلحم الدجاج الرومي خلال يومي خميس 29 يوليوز والأحد 1 غشت ,2010 وعدم شراء الدجاج المقطع إلا بثمن الدجاج المذبوح نفسه المعلن عنه، لما ينطوي عليه هذا البيع من استغلال، بزيادة بفارق 5 دراهم في الكيلو في الوقت الذي لا يخسر البائع شيئا.
ورفعت الرابطة في بلاغ لها شعار: أيام بدون دجاج رومي احتجاجا على ارتفاع أسعار مواد غذائية هذا الصيف على رأسها الدجاج الرومي بكل أصنافه، إذ سجل أعلى ثمن له يوم 15 يوليوز 2010 تراوح بين 35 درهما للكيلوغرام بالنسبة للصنف المذبوح، و40 درهما (للمقطع)، و22 درهما (للحي لدى الرياشات). في حين ظل ثمن البيع في وحدات الإنتاج متفاوتا بين المناطق، إذ قدر ب17 و18 درهما للكيلو.
وحثت الرابطة في بلاغها، توصلت التجديد بنسخة منه، كافة أنواع التجار والمهنيين على احترام قانون عرض الأسعار داخل الأسواق وخارجها، مع إلحاح المستهلك على ذلك باعتباره حقا مشروعا لحمايته من الاستغلال. وتطالب الرابطة الجهات المسؤولة للقيام بواجبها في تطبيق القانون الخاص بتتبع كيفية تكون الأسعار، ومراعاة الفارق بين أسواق الجملة والبيع بالتقسيط، وإلزام التجار والمزودين بإشهار الأسعار. وبخصوص مستويات الأسعار التي تم تداولها بضيعات الإنتاج في تسويق لحوم الدجاج الرومي، تقول الرابطة، أشارت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في بلاغ لها أن الأسعار لم تتجاوز خلال شهر يونيو 2010 ، 11,5 درهم للكيلوغرام، وهو ما يشكل انخفاضا بمعدل 5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وذكرت الرابطة بأن ثمن الدجاج كان قد عرف ارتفاعا مهولا خلال الموسم الصيفي من السنة الماضية بسبب نفوق عدد كبير من رؤوس الدجاج ، لكن هذه السنة لم يسجل أي نفوق للدجاج كما لم يتكبد المنتجون الخسائر التي لحقتهم في السنة الماضية، مما يدعو، حسب الرابطة، إلى التساؤل عن دواعي ارتفاع الأسعار. واعتبرت الرابطة أجوبة لدى بعض المهنيين غير مقنعة، من قبيل ضعف المنتوج ، بسبب عدم اكتمال نمو الكتكوت خلال المدة المتعارف عليها وهي 32 يوما بدلا من 50 يوما بسبب انعدام الجودة في الأعلاف والكتكوت نفسه في بعض المنشآت، وهم يرون أنه بالرغم من وفرة الكتكوت لدى المفاقيص، فإن النوعية المتوفرة في السوق تعاني من كثير من العلل التي تنعكس على مسوى المردودية.