عودة إلى العلاقة بين الدعوة والسياسة في المغرب وجدل التكامل والتمايز - بقلم مصطفى الخلفي

تكشف مقالة الكاتب العجمي الوريمي المعنونة ب a href= مصطفى الخلفي
target=_selfحركة التوحيد والإصلاح بالمغرب... جدلية التكامل والتمايز عن استيعاب عميق للقيمة المضافة لمكوّنٍ من التجربة الحركية الإسلامية المغربية للفكر الإسلامي المعاصر، والتي تتجاوز أن تكون مجرد جواب عن مأزق ممارسة عملية في تدبير العلاقة بين العمل الدعوي والعمل السياسي وأثر ذلك على تقدم المشروع الإصلاحي والتغييري للإسلاميين، وحصاد الفشل الناجم عن ذلك في تجارب عدد من الحركات، بقدر ما تعكس في المقابل تفاعلا مع طبيعة الدولة الحديثة ونزعتها المزدوجة نحو الهيمنة على مفاصل النشاط المجتمعي من جهة، والتمايز المتصاعد بين مؤسساتها المجسدة لهذه الإرادة الهيمنية من جهة أخرى.
في الواقع نجد تطور تجربة التمايز والتكامل بين العمل الدعوي والسياسي في المغرب خضع لثلاثة محدِّدات متوازية وتجذر الوعي بها بشكل تدريجي، وذلك بحسب تطور العلاقة بين الفكر السياسي والممارسة العملية لهذه الثنائية، والتي لم تستقر لا على فصل ولا على وصل، بل على تمايز تدريجي انطلق من الوعي بالفرق الجوهري بين وظيفة العمل السياسي والعمل الدعوي وأثر ذلك على خطاب كل منهما واستراتيجياته وعلاقاته ومواقفه وأولوياته بالرغم من التقاطعات التي تنشأ بينهما في بعض الحالات، وذلك وسط ثقافة إسلامية شمولية تؤمن بالمركزية، وترفض تصور حصول استقلالية أي من الوظيفتين عن الأخرى، بل وتبقى متشككة في وجود آلية تحفظ خضوع أحدهما للآخر، وذلك بحسب بعض التساؤلات التي أثارتها بعض القيادات الإسلامية من المشرق عندما اطلعت على التجربة المغربية، وهي الثقافة التي نعتبر أن الحديث حول المحددات التي حكمت هذه التجربة مسألة ضرورية لتعميق الاستيعاب لها.
أول هذه المحددات ارتكز على استيعاب عميق لطبيعة الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات والتمايز القائم بينها على مستوى الاختصاصات والهياكل والعلاقات، وعدم احترام هذه الطبيعة يهدد كل مشروع إصلاحي بالفشل والتآكل الداخلي والتناقض بين مكوناته والاستنزاف لقدراته، وهي مآلات تمت ملاحظتها في تجارب عدد من الحركات الإسلامية، وكانت لها آثارها الوخيمة على مصداقية العمل الدعوي قبل أن تنعكس سلباً على العمل السياسي الحزبي والانتخابي.
وحسب ما أشرت في مقالة سابقة فقد شجعت الدولة الحديثة منطق الشراكة بين المؤسسات السياسية والمدنية، وعززت من حركية الالتقاء بينهما دون المس باستقلالية كل طرف منهما، على اعتبار أن كل طرف يمثل عنصر قوة للطرف الثاني، خاصة في مشاريع الإصلاح التي تستلزم تكاملاً بين المؤسسات السياسية والمدنية، وهو النموذج الذي نجد تجارب الحركات الاجتماعية بدءا من حركات القيم والهوية وانتهاءً بحركات البيئة ومروراً بالنقابات العمالية والحركات الحقوقية اتجهت لاعتماده عبر شراكات شفافة وعلنية ومنتجة لتقدم مشاريع الإصلاح بمساهمة كل طرف من موقعه. واستيعاب هذا المحدد أمر ضروري للتحرر النسبي من ارتهان الفكر الإسلامي الحركي لمقولة الطابع الهيمني للدولة الحديثة على مختلف مفاصل الحياة والتي سبق للمفكر منير شفيق أن بلورها في كتابه الإسلام في مواجهة الدولة الحديثة. خصوصا وأن مقولة منير شفيق أنتجت موقفا حديا يدفع في القول بشمولية التنظيم الإسلامي ومركزيته.
أما المحدِّد الثاني فقد نتج عن السعي لاستثمار مكتسبات الدعوة والتدين بالمغرب، خصوصا وجود وحدة مذهبية ومؤسسات دينية جامعة على رأسها نظام إمارة المؤمنين وسياسة عمومية في الاهتمام بالمجالس العلمية والمساجد ومؤسسات تعليم عتيق وغيرها من بنيات التدين في المجتمع؛ حيث إن كل نزوع نحو تسييس العمل الدعوي وإخضاعه لحسابات الصراعات الحزبية والتدافعات الانتخابية يحمل معه مخاطر استهداف الإجماع الذي تحظى به مؤسسات التدين من مسجد وأوقاف ومجالس علمية ومعاهد، وضرب مكانة هذه المؤسسات واستهداف مصداقية العاملين فيها، ولهذا سارعت الحركة في المحطات الانتخابية والإشعاعية إلى استبعاد من يشتغلون من أبنائها في هذه المؤسسات من الدخول في العمل السياسي الحزبي والانتخابي، والتأكيد على أن المساجد مؤسسات جامعة وليست مؤسسات تفريق أو تشتيت، ومن العناصر الدالة في هذا الصدد أن تطور الوعي الحركي في المغرب بذلك كان مبكرا واستند على عدد من المفردات كالقول بالخصوصية الدينية للدولة في المغرب على خلاف دول عربية انتهجت خيار الدولة العلمانية الصريحة والفجة أو مفردة تعزيز التضامن بين مكونات الجبهة الدينية والنأي عن ما يستزف قواها في الصراعات البينية أو مفردة الموقع الخاص للمغرب إزاء حدث سقوط الخلافة العثمانية بحكم عدم ارتباطه بها وما ينجم عنها من تنسيب موقع العمل السياسي وهدف إقامة الخلافة في العمل الإصلاحي ككلوذلك لمصلحة أهداف ثقافية وتربوية أكبر .
وتمثل المحدد الثالث في دراسات مبكرة للتجربة النبوية في الإمامة، وذلك في الثمانينيات، وهمّت بحث موضوع التمييز بين التصرفات النبوية بالإمامة وباقي التصرفات المرتبطة بالنبوة أو بالفتيا أو بالقضاء، والانطلاق من هذا التمييز الذي انتبه إليه علماء الإسلام كالإمام القرافي في كتابه الفروق من أجل بناء تمييز بين العمل الإسلامي الدعوي والسياسي وإيجاد أساس نظري جرى تطويره تدريجياً ليكون العمود الفقري لهذا التصور، ،ظهرت أولى إرهاصاته في مقالات الدكتور العثماني في مجلة الفرقان في الثمانينيات.
إن المحددات الثلاثة تفاعلت وأنتجت وضعية أتاحت الاندماج الإيجابي لجزء من الحركة الإسلامية في الحياة العامة السياسية والمدنية بالمغرب، وذلك على الرغم من العوائق والتحديات المتغيرة التي اعترضت هذا الاندماج، والتي كان ل خيار التمايز والتكامل دور في تأهيّل الحركة لمواجهة تلك التحديات وهي في وضع أفضل.