أكد مراد كرطومي، أحد أهم الشهود في ملف اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، في شكاية جديدة وجهها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تمكنه من الحصول على وثائق جديدة تفيد التحقيق في الملف، الذي لا زال التحقيق فيه جاريا بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها، والتي تثبت استمرار الخروقات والتجاوزات بالسوق. وذكرت الشكاية التذكيرية، بمآل الشكايات حول الخروقات والتجاوزات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، وأن وفاة الكاتب العام لجمعية مهنيي وتجار السوق لغز لابد من الكشف عن حقيقته، مطالبة بإجراء خبرة مضادة للتأكد من الأسباب الحقيقية للوفاة. وأضاف المصدر ذاته أن مجلس مدينة الدارالبيضاء زكى التفويتات المشبوهة لعدد من المرافق، ومنها المقاهي التي تم تفويتها بدون احترام المساطر المعمول بها قانونيا، مشيرا في ذلك إلى أنه سمح مؤخرا لمن يستغل هذه المقاهي بالترامي على فضاءات جديدة. إذ إن السوق، بحسب الشكاية، عرف إضافة مربعات جديدة مخصصة لعرض الخضر والفواكه، أحدها في البلوك 20 خارج القاعة المغطاة، وهو مربع لا يتوفر على غطاء واقي، والسلع به معرضة لأشعة الشمس؛ مما قد يهدد صحة المستهلك. كما تم تجميع تجار البصل (تضيف الشكاية) قرب المكان الأصلي المخصص للخروج من السوق بعد أن تم إغلاق البوابة دون أن يتم الكشف عن الطريقة التي تم بها تفويته. ووجه رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، مؤخرا، ملتمسا إلى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الغرفة الثالثة، باستدعاء 57 شاهدا في ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء (عدد849 ن69/09)، بينهم موظفون ومنتخبون جماعيون ورؤساء جماعات محلية وبرلمانيون، رغبة في كشف حقيقة الاختلاسات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء.
