المغرب: تراجع الاستثمارات الأجنبية والفائض النقدي شبه منعدم

رسم والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس الثلاثاء، خلال انعقاد الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب بالرباط، صورة شبه مطمئنة عن حالة الاقتصاد المغربي، لكن في ظل وضع مقلق، نتيجة تراجع حجم الاستثمارات الخارجية، وأزمة السيولة. الصورة تفيد أن نسبة النمو الإجمالي برسم سنة ,2010 من المرتقب أن تصل إلى حوالي 4 في المائة، وذلك رغم التراجع المتوقع للقيمة المضافة الفلاحية. وأن التضخم من المتوقع أن يستقر ضمن حدود 1 في المائة، خلال .2010
وقال الجواهري إن الصادرات سجلت أداء جيدا، وفق إفادات بنك المغرب، وذلك بفضل صادرات الفوسفاط ومشتقاته. كما ذكر والي بنك المغرب أن الموارد السياحية تراجعت بنسبة 6 في المائة في شهر غشت المنصرم، كما ذكر ارتفاع تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 8 في المائة. إلا أن والي بنك المغرب نبه إلى أن الاقتصاد الوطني يعيش في ظل أزمتين: أزمة السيولة النقدية، ثم التراجع الهام جدا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، بسبب الأزمة العالمية.
في هذا السياق، أكد الجواهري أن الفائض النقدي ظل شبه منعدم، بينما واصلت القروض البنكية نموها وإن بوتيرة أقل، بنسبة 6,11 بالمائة. مشيرا إلى تزايد أسعار الإنتاج الصناعي، المرتبطة بشكل وثيق بتطورات الأسعار في الأسواق العالمية، بنسبة 6,4 في المائة في يوليوز الماضي، مقابل 7,5 في المائة في يونيو و11,6 في المائة في ماي الماضي. وقرر مجلس البنك الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3,25 في المائة.
وفي ذات الموضوع، أكد مصدر في وزارة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة بصدد اللجوء، إلى اقتراض سيادي دولي بالعملة الأوروبية في أسواق المال العالمية، كحل. والهدف، تمويل جزء من عجز الخزانة العامة؛ المقدر ب 4 في المائة من الناتج المحلي، والتي تواجه خصاصا في الموارد من العملات الصعبة، نتيجة الأزمة العالمية، وكذلك بهدف تمويل مشاريع الاستثمارات العمومية. وتحدث المصدر على أن قيمة القروض تصل إلى حوالي 700 مليون يورو، في ثاني عودة إلى سوق المال الدولية منذ العام .2005من جانب آخر، تجدر الإشارة إلا أن الاستثمارات الخارجية شهدت تراجعا في النصف الأول من سنة ,2010 إلى نحو ثلث قيمتها قبل عامين.
يذكر أن مديونية المغرب تقدر ب 47 في المائة من الناتج المحلي، تمثل الديون الخارجية منها 8,20 في المائة، بقيمة تعادل 19 مليار دولار نهاية ,2009 وهي مستحقة في ثلاثة أرباعها بالعملة الأوروبية الموحدة.