ولاية الدارالبيضاء تمنع وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

في سياق ردود الأفعال التي خلفها الإعلان عن مشاركة العدو الصهيوني في مؤتمر البرلمان الدولية المزمع عقده بالمغرب يوم الأحد المقبل 2002/03/07 توصلت التجديد ببيانات من العديد من الهيآت والمؤسسات تعبر من خلالها عن إدانتها لهذا الحضور ورفضها المطلق لحضور هذا الوفد الصهيوني بسبب ما يلاقيه إخواننا بفلسطين على يد السفاح أرييل شارون من شتى أنواع العذاب والتقتيل.
وفي إطار ذلك رفض السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى، عامل عمالة الدارالبيضاء أنفا، الطلب الذي تقدم به السادة عبد الصمد فتحي ومحمد البركاوي ونو الدين ودي بتنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني يوم أمس الجمعة 15 مارس من الساعة السادسة إلى الساعة السادسة والنصف مساء.
وكان رفض الوالي لهذا الطلب بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 المؤرخ في 16 جمادى الأولى 1378 الموافق 27 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية توصلت التجديد بنسخة منه.
وفي نفس السياق ندد المركز المغربي لحقوق الإنسان في بيان له صدر يوم 15 مارس بزيارة الو فد البرلماني الصهيوني لبلادنا داعيا البرلمانيين المغاربة إلى مقاطعة المؤتمر البرلماني الدولي ومما جاء في البيان:
>على إثر مشاركة "الوفد البرلماني للكيان الصهيوني" في المؤتمر الدولي البرلماني الذي سينعقد بمدينة مراكش من 17 إلى 23 مارس من هذه السنة.
ونظرا لاستمرار الكيان الصهيوني في احتلال أرض فلسطين وعلى رأسها القدس الشريف.
وبناء على سياسة التقتيل الجماعي التي ينهجها في حق الشعب الفلسطيني ضدا على أبسط مبادئ حقوق الإنسان وعلى الشرعية الدولية.
وانسجاما مع قرارات جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس والداعية إلى مقاطعة التعامل مع "الكيان الصهيوني".
فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يندد بحضور وفد الكنيست الصهيوني إلى بلادنا، ويدعو أعضاء البرلمان المغربي إلى مقاطعة هذا المؤتمر.
ومن جهة أخرى وبدعوة من فصيل الوحدة والتواصل الطلابي بمدينة مراكش انطلقت أول أمس بمسيرة انطلقت من كلية الحقوق مرورا بكلية الآداب في اتجاه قصر المؤتمرات رفع المتظاهرون خلالها شعارات رافضة ومنددة للوجود الصهيوني بالمغرب معتبرة أن استقبال الوفد الصهيوني جريمة في حق القضية الفلسطينية، كما أدانت من جهة أخرى موقف الحكومة المغربية المتخاذل تجاه الشعب الفلسطيني.
وللإشارة فقد تخللت المسيرة خروقات قانونية من طرف رجال الأمن حيث منعوا قناة المنار من تصوير المسيرة بالإضافة إلى تهديد مراسل الجريدة وسحب بطاقة الصحافة منه.
وأيضا قامت جمعية المحامين الشباب بطنجة، في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه بوقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني يوم الخميس الماضي ببهو محكمة الانسياق بطنجة.
وأكد المشاركون خلالها ما يلي:
دعمهم المطلق واللامشروط لكافة أشكال المقاومة الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني.
إدانتهم لدولة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريكة في العدوان ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بما توفره للصهاينة من دعم عسكري وسياسي ودبلوماسي واقتصادي.
إدانتهم لتقاعس وتخاذل الأنظمة العربية والإسلامية عن تقديم النصرة الضرورية لكفاح ومقاومة الشعب الفلسطيني.
استياءهم من صمت وسكوت الشارع العربي و الإسلامي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تقتيل وإبادة.
وأمام هذا العدوان الهمجي الغاشم فإن المشاركين في هذه الوقفة التضامنية:
يطالبون الأنظمة العربية والإسلامية باتخاذ مواقف حازمة لإيقاف المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتقديم كافة أشكال الدعم لانتفاضة الباسلة حتى يستعيد كامل حقوقه المشروعة.
يطالبون الأنظمة العربية بقطع جميع العلاقات مع الدولة الصهيونية دبلوماسية كانت أو اقتصادية أو ثقافية أو تجارية..
يطالبون الأنظمة العربية بسحب سفرائها من أمريكا لإجبارها على تعديل مواقفها المنحازة للكيان الصهيوني ضدا على الحقوق العربية المسلوبة.
يطالبون الأنظمة العربية برفع القيود عن حق شعوبهم في التعبير عن مساندتهم للصمود ومقاومة الشعب الفلسطيني بكل الأشكال المشروعة.
يطالبون الرأي العام العربي والإسلامي باتخاذ المبادرات الداعمة لحق الشعب الفلسطيني المشروع في استعادة أرضه ومقدساته.
يطالبون بمقاطعة كل البضائع الأمريكية والبريطانية.
يناشدون الضمير العالمي الحي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من أبشع صنوف الإجرام الصهيوني والدفاع عن حقه في العيش بسلام داخل دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشريف.