بركان الانقلابات يستمر في موريتانيا..ردود فعل بعض الهيئات السياسية حول الانقلاب الجديد

في خضم تضارب الأنباء في شأن هوية الجهة، التي تقف وراء الإطاحة بالرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بعد إعلان المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية عن نجاح الانقلاب يوم الأربعاء ثالث غشت الجاري، نقلت الوكالة الأنباء الموريتانية المستقلة على الانترنيت عدة بيانات متوالية متابعة وتحليلا للحالة السياسية بهذا البلاد بعد الانقلاب، الذي يعيش تحت بركان الانقلابات، بعد أن كان ولد الطايع نفسه قد وصل إلى السلطة في انقلاب.1984
إجراءات سريعة
وقد أفاد الموقع المذكور أن المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية المشكل إثر المحاولة الانقلابية الناجحة:قد اختار العقيد أعلي ولد محمد فال رئيسا للمجلس والعقيد محمد ولد عبد العزيز نائبا له.
وأوضح في بيانه الأول أن القوات المسلحة وقوات الأمن الوطنية قررت بالاجماع وضع حد نهائي للممارسات الاستبدادية للحكم البائد التي عانى شعبنا منها خلال السنوات الأخيرة.
إن هذه الممارسات أدت إلى انحراف خطير أصبح يهدد مستقبل بلدنا، مؤكدا علىالتزام موريتانيا بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.
وذكر البيان أن المجلس:يلتزم أمام الشعب الموريتاني أن يخلق الظروف المواتية لديمقراطية نزيهة وشفافة، كما سيمكن المجتمع المدني وجميع الفاعلين السياسيين أن يشاركوا فيها بكل حرية.
وأضاف :أن قواتنا المسلحة وقوات أمننا لن تمارس الحكم أكثر من المرحلة اللازمة لتهيئة وخلق مؤسسات ديمقراطية حقيقية ولن تتجاوز هذه الفترة سنتين كحد أقصى.
أولى ردود الفعل جاءت في اليوم نفسه من جهتين، الأولى يمثلها المرصد الوطني لحقوق الإنسان (هيئة غير حزبية مسجلة بفرنسا)، والثاني مثله الأمين العام للحزب الجمهوري.
تنديد وتأييد
ففي أول رد له على الإطاحة بالنظام، قال الأمين العام للحزب الجمهوري السيد بلاه ولد مكيه في تصريح للصحافة إن حزبه فوجئ بمحاولة الانقلاب على الشرعية الدستورية.
وطالب كافة القوى السياسية والأحزاب وهيآت المجتمع المدني بالوقوف في وجه المحاولة ورفضها، وأكد تمسك حزبه بالرئيس ولد الطايع الذي قال إنه يمثل خيار الشعب.
وكان وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد حمود ولد عبدي، قد قال في تصريح سابق لقناة الجزيرة، إنه يعتبر أن الشرعية والمشروعية ما زالتا مع الرئيس ولد الطايع، الذي وصفه بأنه باني نهضة البلاد الحديثة وطالب الشعب بالخروج دفاعا عنه.
أما الثاني فقد جسده المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه السيد محمد المختار الشنقيطي، قد اعتبر، في اتصال مع وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة، أن الانقلاب قد نجح عسكريا وتنظيميا ولكن يبقى أن يجسد إعلاميا وسياسيا وأضاف أن قادة الانقلاب يتفاوضون الآن مع بقية القادة العسكريين، وأنهم أيضا يجرون اتصالات مع القادة من داخل السجون. كما اعتبر أن غالبية الشعب الموريتاني تؤيد الانقلابيين نظرا لما قاسته من نظام ولد الطايع على حد تعبيره.
وحدد البيان، الذي أصدر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان موقعا من رئيسه في الولايات المتحدة: محمد بن المختار الشنقيطي وأمينه العام بفرنسا د. محمد عالي ولد لولي، ثلاث إجراءات، بعدما أكد مباركته للانقلاب بدون تحفظوهي:
إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين فورا، تعبيرا عن نهاية عهد الظلم والظلام الطائعي.
تشكيل حكومة إجماع وطني، تمهد للانتقال الديمقراطي، طبقا للوعد الشجاع الذي وعدوا به.
فتح حوار وطني نزيه يقود إلى مصالحة وطنية شاملة، ويعالج جراح الماضي بحكمة ورحمة.
وأهاب البيان بكل الموريتانيين في الداخل والخارج إلى دعم هذه الخطوة المباركة الشجاعة، وإلى الاصطفاف صفا واحدا وراء الأبطال الذين قادوا شعبنا إلى التحرر من نظام العقيد ولد الطايع، وحررونا من ظلمه وعصره المظلم. وباركإعلان القادة العسكريين عن زهدهم في السلطة، واستعدادهم لإقامة سلطة شرعية عبر ديمقراطية شفافة، بعد أن قضوا على عصر التزوير والتبرير.
في انتظار وضوح الرؤية
الرئيس الموريتانيمعاوية ولد سيدي أحمد الطايع، الذي حطت به الطائرة يوم الأربعاء بالنيجر بعد مشاركته في جنازة الملك فهد بن عبد العزيز، لم يدل بأي تصريح ينفي فيه الأخبار الإعلامية الرائجة، كما أن دولا لها علاقة بالملف الموريتاني(أمريكا، فرنسا، إسبانيا)، صرحت بأنها تندد بالانقلاب على المسيرة الدستورية، فيما بقي الحذر سيد الموقف بخصوص موقف الجيران من الحدث، ليبقى الاحتمال الأرجح، وحتى تنقشع الرؤية بعد أيام، هو أن الانقلاب جاء استجابة طبيعية لوضع داخلي متأزم اقتصاديا وسياسيا، كانت مؤشراته الواضحة تتمثل في سلسلة الاعتقالات والمسارعة في التطبيع المجاني مع الكيان الصهيوني.
وهذا ما يمكن استشفافه من مقال للصحافي الموريتاني محمد سعدن ولد الطالب نشر بموقع العصر أمس في قراءته لبيان الضباط الموريتانيين حيث قال بأن :بيان المجلس العسكري كان مفعما بنفس لم نتعوده من أصحاب الأحذية الخشنة، وهو الحديث عن فتح باب الحريات وترتيب الأمور من أجل ديمقراطية شفافة ونزيهة، على أن يبقى المجلس العسكري حتى تترتب الأمور ولمدة لا تتجاوز العامين، ولئن كانت الخلفية الايديولوجية للضباط، الذين قاموا بالإنقلاب لا تتعدى أكثر من كونهم عسكريين، فإن الدلالة الكبرى هي ما قيل من أنه كان ثمة تنسيق كبير بينهم وبين قائد المحاولة الانقلابية السابقة الرائد صالح ولد حننا، والمعروف بتوجهاته الوطنية والقومية.
كما تؤكده تصريحات إعلامية بأن الرئيس الجديد لموريتانيا العقيد أعلي ولد محمد فال، والذي كان مقربا من ولد الطايع وعمل في مناصب سامية لمدة ثمانية عشر سنة، يده نظيفة من الفساد.