التقرير الاستراتيجي المغربي: اختلال المؤشرات الاجتماعية تضغط على الدولة

أكد التقرير الاستراتيجي المغربي، الصادر عن مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية أنه على الرغم من أن المؤشرات المحققة تبين أن وثيرة النمو الاقتصادي الحالي لا تستطيع الحد من الاختلالات الاجتماعية، والاستجاب لحاجيات الشغل المتنامية.
ويبقى اختلال المؤشرات الاجتماعية أحد أهم العناصر الضاغطة على الدولة
أكد التقرير أن تطور الناتج الداخلي الاجمالي عرف تقلبا، وارتبط بشكل كبير بالاضطرابات التي شهدها الاقتصاد العالمي سنة .2007
ويلاحظ تأثير الفلاحة على النشاط الاقتصادي الوطني، وأن الجفاف يظل معطى هيكلي للاقتصاد المغربي.واتخذت الدولة، حسب التقرير، عدة تدابير لتحسين الاقتصاد والعمل على توجيه السياسات العمومية نحو الرفع من أداء المؤشرات الاقتصادية، من بينها برنامج ''إقلاع'' و''مخطط المغرب الأخضر'' وبرنامجي ''مقاولتي'' و''تأهيل''.
كما تميزت الفترة الماضية بتطور في القطاعات الإنتاجية واستمرار ضبط المؤشرات الماكرواقتصادية وارتفاع مداخيل ميزانية الدولة وتحسن استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ويبين تحليل عناصر الاقتصاد المغربي، حسب المصدر ذاته، تطورا ملموسا في عدة أنشطة اقتصادية ونجاح الدولة في تعزيز التوازنات الماكرواقتصادية، فضلا عن كون التحديات المطروحة على المغرب ستكون قوية، إذ أن آفاق التطور تصطدم حاليا بالانعكاسات الواردة للأزمة المالية.
وما بين 2005 و,2009 اعتبر التقرير الإعلان عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أهم قرار سياسي هم السياسات الاجتماعية بالمغرب، حيث وضعت محاربة الفقر في الخط الأساسي لها. كما عرفت نفس الفترة منح دينامية جديدة لقطاعي التعليم والصحة، خاصة من خلال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي جاء ''نتيجة لاستخلاص العبر لعشرية ''الإصلاح الميثاقوي'' الذي يبدو أنه استنفذ إمكاناته ونفسه''.
واعتبر التقرير أنه على الرغم من أن تطور الاستثمارات الأجنية ما بين 2004 و2007 عكس نوع من الدينامية السياسية المتبعة إلا أنه لم يصل إلى إحداث تأثير جوهري في الاقتصادي الوطني ولم يخلق الظروف لميلاد بلد واعد ومستقطب هام للاستثمارات الأجنبية
ويرصد التقرير في جزئه الثاني التحولات التي عرفتها الحياة الداخلية في المغرب ما بين 2006 و2010 في تأثرها بمختلف التراكمات المؤسساتية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
في ما يخص سياسة إعداد التراب الوطني والبيئة، فقد حظيت، حسب التقرير، باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، معتبرا أن آفاق تطور هذا الميدان رهينة بتنسيق تدخل مختلف الفاعلين عبر بلورة مقاربة تتسم بالشمولية والاندماج وتقطع مع المقاربة القطاعية.
في موضوع اللامركزية، برز نظام وحدة المدينة كأهم مستجد في المشهد الإداري المحلي، يضيف التقرير الذي يعتبر أن المقاربة الحكماتية لموضوع إصلاح العلاقة بين المدينة والمقاطعات يبدو أنها تدفع إلى الأخذ برهانات إصلاح مؤسساتي وقانوني وإداري وتدبيري.
وفي ما يخص الحركات النقابية، أشار المصدر ذاته إلى أن الحكومات المتعاقبة استمرت في الإعلان عن رغبتها في مأسسة الحوار الاجتماعي والتأكيد على نهج سياسة تنموية في تدبيرها للملف الاجتماعي والاقتصادي.