ندرة الموارد البشرية تؤثر على تطور قطاع الإلكترونيك

أكدت وزارة المالية والاقتصاد أن قطاع الإلكترونيك من بين القطاعات التي تأثرت بشكل كبير من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية خلال الفترة 2008و2009 وذلك بالرغم من التطور المهم الذي شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة بإنجازه ما يناهز 6,3 مليار درهم من الصادرات خلال سنة 2008 وقد سجل رقم معاملات القطاع انخفاضا بنسبة 15,3 % برسم سنة 2009 مقارنة مع سنة 2008 ويعزى هذا الوضع، إلى انخفاض طلبات أهم فاعلي القطاع على الصعيد العالمي من جهة، وإلى مجموعة من الاختلالات وعوامل الهشاشة التي برزت بشكل ملحوظ خلال ظرفية الأزمة من جهة أخرى.
ووفق التقرير المالي والاقتصادي فإن القطاع سجل نسبة تصدير تتجاوز 70 % من الإنتاج، وبالرغم من المؤهلات التي يحظى بها قطاع الإلكترونيك بالمغرب (تكلفة ومرونة اليد العاملة والتواجد بقرب أهم الزبناء وتواجد بنيات تحتية وتحفيزات للاستثمار.. )، يعاني هذا القطاع من مجموعة من مواطن الهشاشة نذكر منها التركيز على ثلاث أنشطة رئيسية (المركبات الإلكترونية والإلكترونيك الصناعية والإلكترونيك المستخدمة في صناعة السيارات وصناعة الطائرات). كما تواجه شركات القطاع منافسة أسيوية جد قوية، مما يدعو إلى أهمية إعادة تموقع استراتيجي للشركات الوطنية وتركيزها على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. ويضاف إلى هذا، إشكالية ندرة الموارد البشرية المؤهلة من مهندسين وتقنيين مختصين.
وسجل هذا القطاع، وفق المصدر ذاته، مؤشرا للتمركز تجاوز 7,0 ، مما يعني تمركز الشغل في مجموعة محدودة من المقاولات. ومن شأن هذا أن يشكل مصدر ضعف في حالة تعرض هذه الأخيرة لمشاكل خصوصا على مستوى القطاعات ذات التمركز العالي كتلك المرتبطة بصناعة الآلات والمعدات الكهربائية وصناعة تجهيزات الراديو، والتلفزيون والاتصالات ذات معدلات تصدير كبيرة %62 و 95 % على التوالي، والتي من شأنها أن تتأثر بتراجع النشاط على المستوى الدولي.
وتشكل صناعة الآلات والمعدات الكهربائية تخصصا لجهتي الشاوية-ورديغة وطنجة-تطوان حيث تبلغ حصتهما على التوالي 9,3 و 1,2 ضعف المستوى الوطني(9% من اليد العاملة بالقطاع الصناعي).
وتستحوذ هاتان الجهتان لوحدهما على 55 % من اليد العاملة في هذا القطاع، و 50 % من إنتاجه و 51 % من استثماراته برسم سنة 2007 ويتمركز هذا القطاع الناشئ في منطقة طنجة-تطوان نظرا لرصيدها اللوجستيكي كمركز صناعي جهوي جديد ومنطقة الشاوية-ورديغة لتواجدها على مقربة من جهة الدار البيضاء الكبرى . وبما أن الطاقة الإنتاجية لهذه الأخيرة، والتي تتميز بوفرة اليد العاملة المؤهلة، أصبحت محدودة، يتحتم اتخاذ تدبير ترابي أمثل ونقل المهارات اللازمة لدعم التنمية الصناعية الجهوية.
ويمنح هذا القطاع، ذو القيمة المضافة العالية، فرصة حقيقية لتنمية هذه الجهات بالنظر للدينامية التي يتميز بها غير أنه من شأن الهشاشة المرتبطة بتمركزه أن تؤثر سلبا على هذه الجهات خاصة وأنه ينجز ما يقدر ب 12 % من رقم معاملاته عبر المناولة مقابل 2% المسجلة على المستوى الوطني أو ما يعادل %28 من قيمة المناولة الصناعية الوطنية.