الأزمة الاقتصادية تبين هشاشة قطاع الإلكترونيك والنسيج والسيارات

كشفت الأزمة الاقتصادية العالمية، في غياب استراتجية وطنية لتنمية قطاع الإلكترونيك، عن مجموعة من مكامن الضعف وعوامل الهشاشة. فبالرغم من النمو الذي سجله القطاع خلال السنوات الأخيرة، ومازال يعاني من الهشاشة التي تعزى أساسا إلى اعتماده على المناولة بنسبة تفوق 80 % من رقم المعاملات الإجمالي، بالإضافة إلى تركيزه حول ثلاث أنشطة رئيسية وهي المركبات الإلكترونية والإلكترونيك الصناعية.
كما تواجه مقاولات القطاع في السنوات الأخيرة منافسة آسيوية حادة تتطلب إعادة تموقعها حول منتوجات ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى ضرورة تكوين موارد بشرية مؤهلة(مهندسون وتقنيون متخصصون)، خاصة بالنسبة لقطاع يشغل حاليا قرابة 10 آلاف شخص، يشتغل 82 % منها لصالح المقاولات المصدرة.
وبخصوص صناعة النسيج والألبسة، كشفت الظرفية الدولية عن مجموعة من مكامن الضعف الهيكلية التي يعاني منها قطاع النسيج والألبسة المغربي. وتتضح هذه الهشاشة في مجموعة من العراقيل التي تتجلى في ضعف اندماجية القطاع، وفي تركيز صادرات النسيج والألبسة في السوق الأوروبية وفي غياب أجهزة ووسائل تمويل خاصة، علاوة على افتقار القطاع إلى المهارات والخبرات، مما يؤدي إلى ضعف إنتاجية الشغل وتنامي أنشطة المناولة على حساب الأنشطة التي تولد قيمة مضافة عالية. وتسهم أنشطة المناولة بأزيد من 70 % من الرقم الإجمالي للقطاع الذي يرتبط بعدد محدود من الزبناء الأجانب. وإلى جانب مواطن الضعف هذه، تبرز معيقات أخرى نخص بالذكر منها انعدام وسائل التغطية ضد مخاطر الصرف، سواء في الاستيراد أو في التصدير وانعدام اندماج عميق ومتواصل في قنوات التوزيع الدولية، بالإضافة إلى ضعف تأطير اليد العاملة.
ويواجه قطاع النسيج حاليا انخفاضا طفيفا في نتائجه، وذلك بعد الانتعاش الذي شهده خلال السنتين اللتين تلتا أزمة التراجع عن الاتفاق حول النسيج والألبسة سنة 2005 وإعادة فرض نظام الحصص على المنتجات الصينية والتموقع المتميز للمغرب في صنف الموضة السريعة. وقد سجلت سنة 2008 تراجعا بنسبة 6,8 % من قيمة صادرات قطاع النسيج والجلد مقارنة مع سنة 2007 نتيجة تأثيرات الأزمة العالمية على استهلاك الملابس الجاهزة داخل أهم البلدان الأوروبية الشريكة. غير أن الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2009 عرفت تقلصا لوتيرة الانخفاض، إذ سجلت تراجعا طفيفا لصادراتنا بنسبة 7,1 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة .2008 كما كان لانخفاض نشاط القطاع تأثير على التشغيل، خاصة وأنه يشغل يدا عاملة هامة تقدر بنحو 200 ألف منصب أغلبهم نساء.وإذا كان للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تأثيرات سلبية على المناولة في قطاع السيارات نظرا لاندماجه القوي في السوق العالمية بمستوى صادرات يناهز 70 % من الإنتاج الوطني، فقد مكنت من اكتشاف مجموعة من مكامن هشاشة القطاع، ويتعلق الأمر أساسا بارتكازه على نشاطين أساسين يسهمان بما يزيد عن 95 % من إجمالي صادرات القطاع، ويتعلق الأمر بصناعة الأسلاك 89 % من الصادرات وصناعة أغطية المقاعد التي تمثل 6% من الصادرات. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن تركيز صادرات القطاع على السوق الأوروبية التي تستورد أزيد من 86 %، إذ تمثل إسبانيا وفرنسا لوحدهما أزيد من 70 % من الصادرات، يعد من أوجه هشاشة القطاع ارتباطا بتقلبات هذه الأسواق.