الوفد البرلماني الإيطالي يدعو إلى إطلاق سراح الأسرى المغاربة بتندوف والسفير المغربي لدى الأمم المتحدة يعتبرهم أقدم سجناء

حظيت قضية الصحراء المغربية ضمن انشغالات المؤتمر الدولي السابع بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي الذي اختتم أشغاله بمراكش الأسبوع الماضي باهتمام واسع، ذلك أن الوفد البرلماني الإيطالي الذي شارك في المؤتمر قام تحت رئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية غوستافو سيلفا بزيارة مخيمات الأسرى المغاربة المحتجزين بتندوف.
واستطاع الوفد البرلماني الإيطالي، بعد معاينة، كشف الخروقات التي تطال السكان بالصحراء المغربية حيث غياب التجهيزات الطبية بالمستشفيات مما أعاد إلى الأذهان قضية الاختلاسات وتحويل المساعدات الدولية التي تصل إلى المخيمات بشكل منتظم وإعادة بيعها في الأسواق الجزائرية.
وكشفت مصادر صحافية مطلعة أن حكومة الجزائر اغتاظت من تشبيه رئيس الوفد البرلماني الإيطالي مخيمات تندوف ومعاناة الأسرى المغاربة بها بمراكز التعذيب النازية، فهبت الصحافة الجزائرية بانتقاد التصريح مدعية وجود علاقة سابقة ربطت المسؤول الإيطالي والإدارة المغربية.وتأتي دعوة رئيس الوفد الإيطالي إلى إطلاق سراح الأسرى المغاربة والتخلي عن فكرة تقرير المصير، دليل إدانة آخر للحكومة الجزائرية التي قابلت هذه الدعوة بكل سرية.
ومعلوم أن جبهة البوليزاريو قامت بإطلاق سراح 115 سجينا مغربيا منذ بداية هذه السنة، لكن يظهر الآن أن هذه الجبهة الانفصالية أصبحت تستعمل هؤلاء الأسرى للمزايدة والمتاجرة بهم وذلك ما جعل المغرب يتقدم لمجلس الأمن بالتدخل لإطلاق سراحهم ويفوق عددهم 1321 أسيرا.
وحول تفاعلات قضية الصحراء وما خلفه التقرير الأممي الذي رفعه كوفي عنان لمجلس الأمن يوم 19 فبراير الماضي والذي يتضمن من بين ما يتضمن المقترح الجزائري القاضي بالتقسيم، تقدم سفير المغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، نهاية الأسبوع الماضي، بكلمة أمام لجنة حقوق الإنسان عبر خلالها عن رغبته الملحة في التذكير على أن إطلاق سراح أسرى الحرب لا يمكن أن يكون أبدا إجراء معبرا عن الثقة، وإنما الأمر يتعدى ذلك إلى كونه واجبا تفرضه مقتضيات اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب، كما أشار إلى أن الواجب الأخلاقي يفرض على الجزائر باعتبارها بلدا يأوي مخيمات تحوي الأسرى المغاربة، الإسراع بتطبيق المقتضيات التي تقرها هذه الاتفاقيات.
وخلص سفير المغرب في كلمته إلى أن هذا الأخير يشك بشكل قوي في إيمان الجزائر بضرورة إقرار السلام في منطقة المغرب العربي، بدليل أنها خلقت منذ 25 سنة خلت وإلى الآن حربا فرضتها على المغرب من خلال وساطة عصابة جبهة البوليزاريو. كما أكد أن التاريخ سيسجل وإلى الأبد أن أقدم السجناء هم معتقلون مغاربة في الجزائر.
وفي موضوع ذي صلة وثيقة بقضية الصحراء قال الطيب الفاسي الفهري كاتب الدولة في الخارجية والتعاون نهاية الأسبوع الماضي على هامش مشاركته في منتدى التنمية والأعمال في شمال إفريقيا (20 و21 مارس الجاري). إن قضية الصحراء ليست القضية الواحدة المطروحة في العلاقات المغربية الإسبانية في إشارة منه إلى مشاكل أخرى كمشكلة الصيد البحري، ومشكلة الهجرة وما يرتبط بذلك من مشاكل تخص اليد العاملة والوضعية القانونية للمهاجرين المغاربة بالإضافة إلى عدد من التهم التي تلصقها الحكومة الإسبانية بهؤلاء كالاتجار بالمخدرات وغيرها. ثم دعا إلى إقامة حوار صريح بين الرباط ومدريد حول القضايا التي تخص الطرفين في أفق تحسين العلاقة بينهما معتبرا أن استدعاء السفير المغربي بإسبانيا في أكتوبر الماضي عبد السلام بركة هو قبل كل شيء إشارة إلى عدم ارتياح المغرب لطبيعة العلاقة التي تجمع البلدين.
عبد الرحمن الخالدي