المعارضة ببلدية طنجة تنتفض ضد العمدة

انتفض مستشارو المعارضة بمجلس مدينة طنجة في دورته الأخيرة (ضمن دورة أكتوبر 2010)، ضد رئيس المجلس الجديد فؤاد العماري ، بعدما رفض السماح لهم بحق التعقيب حول ما مداخلته التي نسب فيها المنجزات الملكية لنفسه.
و أكد المستشار محمد نجيب بوليف، في تصريح ل''التجديد''، أن حزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة سيعقد لقاء مع ممثلي وزارة الداخلية لوضع النقط على الحروف، ولتحديد مسؤوليتها في ما يقع من تزييف للأوراش الملكية ونسبها لأشخاص بعينهم.
وقام مستشارو المعارضة المنتمين لحزب العدالة والتنمية، بالتجمع أمام منصة المجلس من أجل الحصول على حقهم في التعقيب على مداخلة الرئيس، الذي رفض تمكينهم منها وفضل المرور إلى عملية التصويت على الميزانية. و قرر مستشارو المعارضة الانسحاب من الجلسة، احتجاجا على ما أسموه منهج الإقصاء الذي مورس في حقهم أمام أنظار ممثل السلطة المحلية.
وعبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، عن استنكارها الشديد للسلوك ''اللامسؤول'' لرئيس المجلس الذي لجأ -حسب الحزب- ''لأساليب سلطوية بائدة لا تتناسب وشعار الحكامة الجيدة''. كما سجل الحزب في بيان توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، امتعاضه الكبير من قرصنة عمل الآخرين من طرف رئيس المجلس، ونسبته له، مما يستوجب حسب البيان- اتخاذ السلطة الوصية للإجراءات الضرورية للوقوف ضد هذا المنهج الجديد في تدبير شؤون المجالس الجماعية.
وكان رئيس مجلس طنجة (عن حزب الأصالة والمعاصرة) والذي أثار انتخابه مؤخرا على راس عمودية المدينة ضجة كبيرة، قد قام باستعراض جملة من المشاريع والبرامج التي سيتم تنفيذها في مدينة طنجة إما انطلاقا من مبادرات ملكية صرفة، أو من خلال هيئات حكومية، ونسبها لنفسه بدل أن يقدم للمجلس برنامج مكتبه أثناء إجابته على تدخلات المستشارين في ثالث جلسة لدورة أكتوبر 2010 بالمدينة.