بن كيران يدعو إلى مصالحة شاملة في الصحراء

دعا عبد الإله بن كيران ، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى مصالحة شاملة في الصحراء، تنطلق من المعالجة الإيجابية لمخلفات أحداث العيون وتعزيز الثقة بين المواطنين وإرساء الديمقراطية الحقة والعدل والإنصاف بين الساكنة.
وأكد بن كيران، خلال كلمته في افتتاح أشغال المجلس الوطني للحزب يوم السبت 25 دجنبر 2010 ببوزنيقة، أن العدالة والتنمية مجند للانخراط في مواجهة مؤامرات استهداف الوحدة الترابية للمغرب، التي استغلت، بحسب قوله، التناقضات الداخلية لإنجاح مخططها في التشويش على مصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي. داعيا في الوقت نفسه إلى''محاسبة الفاعلين الأساسيين'' عن أحداث العيون كثمن ل''حساباتهم الخاسرة وتصرفاتهم المتهورة ومواقفهم المغامرة''. مشددا أنه على حزب الأصالة والمعاصرة الاعتذار للشعب المغربي عن كل أفعاله.
واعتبر المسؤول الحزبي أن أحداث العيون كشفت عن ''النتائج المدمرة للرغبة الشاملة في التحكم الموجودة لدى بعض المتنفذين المتسربين إلى المواقع الحساسة دون اعتبار لخصوصية المنطقة وحساسيتها وكونها من المناطق المتنازع عليها لدى الأمم المتحدة''. مبرزا أن هؤلاء هم من أرسلوا إلى تلك المنطقة ''واليا كان عنصرا حاسما لما كان عاملا على إقليم قلعة السراغنة في إنجاز انتخابي غير مسبوق باكتساح لائحة مؤسس الأصالة والمعاصرة للمقاعد الثلاثة بالدائرة''.
وأوضح بن كيران أن ''قضية الصحراء لن تُصفى في الأمم المتحدة، إلا إذا صُفيت داخل المغرب أولا، وفي أقاليمه الجنوبية''، مشددا أن المدخل لذلك هو ''إقامة العدل والديمقراطية الحقيقية''. ونبّه المسؤول الحزبي أن ''أهل الصحراء مغاربة منذ كانوا''، وأردف بالقول إن ''الشك في ارتباط عدد منهم بالانفصاليين لا يمكن أن يحول دون التعامل مع الجميع على قدم المساواة، وفي إطار العدل، وتطبيق القانون''. داعيا إلى ''الكف عن منطق الريع ومحاولة ضمان ولاء بعض القبائل بإغناء بعض أعيانها''.
وشدد القيادي الإسلامي على أن الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب لن يكون بالأفلام المائعة والمهرجانات الفارغة، و''لا بالشوا والبسطيلة'' مضيفا ''غدي نحلو المشاكل بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والمصالحة الحقيقية مع الماضي''. مؤكدا أن الأمة برجالها ونسائها، وأن ذلك يقتضي سياسة ثقافية وإعلامية وسينمائية جادة. ودعا إلى حوار جاد مع العقلاء في إسبانيا، كما دعا الجزائريين إلى الكف عن استفزاز المغرب.
وربط بن كيران بين أحداث العيون وما وقع في مدينتي طنجة والحسيمة، وقال إنه ''في الوقت الذي كانت هناك أحداث العيون حصلت مصيبة في الحسيمة وأخرى في طنجة''، حيث كان يُنصّب في هذه الأخيرة ''شقيق رجل الظل المعروف بتواجده في مواقع الفتنة في ذلك الوقت بالذات''.
ووصف بن كيران عملية استبدال عمدة طنجة ''بشقيق النافذ المعلوم'' على حدّ تعبيره، بأنها تمت بطريقة ''تذكرنا بانتخابات الدول الديكتاتورية''، حيث تمت ''تحت رُهاب الخوف ولم يصوت ضده سوى مستشاري العدالة والتنمية'' واثنين آخرين، مع أنه سنة قبل ذلك لم يكن يستحق، في نظر حزبه، أن يكون حتى رئيس مقاطعة. وأضاف الزعيم السياسي أن ما وقع يوم استبدال عمدة عروس البوغاز ''يذكر بالأساليب الستالينية''، وقال إن ''هذا لهو العبث بالديمقراطية والتكريس لمنطق الحزب الوحيد والهيمنة والإقصاء''.
وأكد بن كيران أن حزبه مستعد لمواجهة ''الاستهداف الجديد'' الذي أطلقه ''البام'' بالنزول لإعادة هيكلة أغلبيات مدن الدار البيضاء والرباط وسلا، داعيا إلى الكف عن منهجه الإقصائي، لأن نتائجه المدمرة تهدد الاستقرار ككل. مؤكدا أن المغرب اليوم في مفترق طرق وعليه أن يستفيد من الاستقرار الذي ينعم به تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأردف بن كيران أن حزبه واثق من صواب منهجه، ولذا فهو مصمم على ''الاستمرار في معارضة ما نراه من انحرافات واختلالات'' وفي ''مقاومة مخاطر الردة الديمقراطية ومناهضة مناورات القضاء على التعددية السياسية والحزبية''. وبخصوص موضوع التحالفات قال بن كيران إن ''التحالفات التي يكون لها مستقبل لا تكون مع المشبوهين والمتهورين''. داعيا الأحزاب السياسية إلى أن ''تحتاط من الصفقات المشبوهة الضارة بالتطور الديمقراطي''، مشيرا إلى أنه لا أحد يعلم ما سيقع في انتخابات 2012 إلا الله.
من جهة أخرى، دعا الأمين العام لحزب المصباح إلى الحوار مع جماعة العدل والإحسان، وقال في سياق تثمينه للحكم ببراءة مناضليها بفاس إن ''جماعة العدل والإحسان يجب أن يُتذاكر معها بحيث تندمج في منظومة النضال الوطني برصيدها، لأن الوطن بحاجة إليها وهي بحاجة إلى الوطن''، مبرزا أن ''هذه القطيعة والمناوشات يجب أن تنتهي''. كما دعا إلى تسوية المعتقلين السياسيين، وقال إننا ''نطالب بدليل واحد يُدين هؤلاء ويثبت أنهم أضروا بمصلحة الوطن والمواطنين''.
وانتقد بن كيران ما وصفه ب''الشلل الحكومي''، مبرزا أن سُمعة القضاء ''مازالت تعاني التدهور''، بسبب التعثر في ورش إصلاحه واستمرار المسّ باستقلاليته واستشراء الفساد في بنيته رغم توفره على رجال ونساء مشهود لهم بالكفاءة، منهم من ''يستحقون أن يطلق عليهم أولياء الله''، وأكد أنه ''إذا لم ينصلح القضاء لن ينصلح أي شيء''. وأرجع التعثر في سياسات التعليم والصحة والسكن إلى الارتباك الديمقراطي، حيث ''الطريقة التي يصل بها المسؤولون إلى مواقع المسؤولية معكوسة، تهمش ذوي الكفاءة وتقرب الضعفاء، مما يجعل المغرب يخسر كل شيء''. وأكد أنه ''من العار أن المغرب لم يقض على السكن الصفيحي مع أن الأموال التي صرفت له في السنوات الأخيرة تكفي لإسكان كل مواطن في شقة بدون مقابل''.
هذا، ونوهت تدخلات أعضاء المجلس الوطني، التي استمرت حتى التاسعة والنصف ليلا، بالتقرير السياسي، داعية الأمانة العامة إلى اتخاذ خطوات إجرائية وعملية في إطار توجهات الحزب ومنهجه المعتدل. في حين نبه بعضها إلى المناخ السلبي الحالي على المستوى العربي، والاستهداف المتزايد للحركات الإسلامية المعتدلة في العالم، والتراجع عن الديمقراطية، ودعت إلى الاستعداد الجيد لانتخابات ,2012 من أجل أن تكون نزيهة وشفافة.