الصراع السياسي.. ''صب الزيت على النار''

إلى جانب هذه الأسباب العميقة، تطرق التقرير إلى ''مستجدات صبت الزيت على النار''، منها ''مخلفات الصراع بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، حيث أكدت أكثر من جهة على تورط الوالي السابق (محمد جلموس) فيه إلى جانب الحزب الأخير. وهو الوالي الذي يصفه التقرير بأنه كان ''أسلوبه ''فضا وخادشا لكرامة عدد من مخاطبيه وأنه لم يسع لحل المشاكل أو لبناء علاقات ثقة مع العديد من الفاعلين''. وأنه ''أوقف بطائق الإنعاش من المتوفين إلى أبنائهم وأراملهم وهي المصدر الأول للعيش''. كما ''كان هناك تهميش تام لممثلي السكان في الحوار لإيجاد حل للمخيم''..وذكر التقرير أن إلياس العماري القيادي في ''البام'' شارك في الحوار بدون صفة تبرر ذلك، ومكث في العيون 18 يوما. وأنه تم تقديمه للجنة الحوار باعتباره ''صديق الملك''. وأشار التقرير إلى تضخم المتضررين اجتماعيا خاصة بعد ''تسريح 600 عامل إثر إغلاق معمل لتصبير السمك ومحاربة التهريب''.
ويشير المصدر نفسه إلى أن مخيم كديم إزيك سبقته مخيمات أخرى في ''الدروة'' و''المريسة'' ثم ''المسيد''، جاءت كلها تعبيرا عن احتقان اجتماعي واقتصادي. وتم تفكيكها بعد وعود من السلطة لم تف بها. مؤكدا أن المخيم ومنذ نصب خيامه رفع مطالب اجتماعية صرفة، ''تهم السكن والشغل''. وأنه كان منظما تنظيما جيدا، بعدما تم تقسيمه إلى دوائر.
وأكد أن لجنة الحوار رفضت أي تفاوض مع والي العيون بسبب فقدان الثقة في السلطة المحلية، واستمر عدم التواصل بين الوالي ولجنة الحوار حتى مقتل ''الكارحي'' يوم 24 أكتوير. بعدها بدأ الحوار مع ثلاث ولاة من وزارة الداخلية استغرق 4 لقاءات بمدينة العيون، تحدثوا عن وجود تعليمات بالاستجابة لمطالبهم وأن ''الشكارة عامرة''، لكن لجنة الحوار عن المخيم طرحت مسألة الضمانات. ثم كان حوارين مع وزير الداخلية، طرحت مسألة الضمانات فقال لهم الطيب الشرقاوي ''أنا وزير الداخلية ولدي تعليمات من الملك''. وهكذا تم الاتفاق على تشكيل 20 مقاطعة تشرع بدء من يوم الجمعة 5 نونبر في تسجيل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة تنتهي يوم 8 نونبر. عادت لجنة الحوار إلى المخيم، وربما وجدت بعض المعارضة، ولكن-يقول التقرير-''الأكيد أنه خلال الجمعة والسبت استبشرت العيون خيرا وتغير المناخ وكل الناس بدؤوا في تصوير الوثائق قصد التسجيل والاستفادة يوم الاثنين''. لكن صدر بلاغ عن الدولة يقول إنه ''تم الاتفاق وقبلته لجنة الحوار خ ولكن أقلية رفضته واحتجزت الناس''، لكن التقرير نقل شهادات تقول إنه ''لا وجود لمحتجزين''. وأضاف أن خطاب الدولة الرسمي منذ تأسيس المخيم إلى يوم السبت كان يقول إن المخيم يعكس جو الحريات ولكنه تغير منذ يوم السبت 6 نونبر. ويقول التقرير إن الجو المفعم بالاطمئنان تراجع بسبب ''التغير المفاجيء في خطاب الجهات الرسمية السبت 6 والأحد 7 نونبر، حيث أصبح الحديث عن تعنت لجنة الحوار، وبالتالي عن فشل الحوار، بل وعن تحكم جماعة من المنحرفين وذوي السوابق في المخيم واحتجازها للنساء والأطفال..''.
ويضيف التقرير أنه منذ مساء يوم الأحد 7 نونبر، تم تدعيم الحواجز الأمنية المؤدية إلى المخيم، كما تم منع السيارات من الالتحاق به، في وقت توجه عدد كبير من الناس نحو المخيم حاملين معهم وثائقهم بقصد التسجيل مع عطلة نهاية الأسبوع. في تلك الأجواء، أصيب الناطق الرسمي باسم لجنة الحوار بجروح ورضوض لأنه تم دهسه بسيارة للأمن وتم نقله للمستشفى العسكري لكن رفضوا استقباله في البداية، ثم وقع قبول دخوله وخضع للعلاج، لكن أخرجته أسرته ليلا ونام في بيته. وبسبب حالته الصحية لم يعد إلى المخيم، واعتقل يوم 3 دجنبر، وهو من ضمن من أحيلوا على المحكمة العسكرية بالرباط. في حين تم اعتقال الناشط الحقوقي النعمة الأصفاري يوم الأحد 7 نونبر على الساعة 8 ليلا حسب التقرير.
ويؤكد التقرير أن التدخل لتفكيك المخيم حصل ما بين الخامسة والنصف والسادسة والنصف صباحا، بينما كان الناس نيام، ولم ينعوا فرصة للمغادرة، وأبرز التقرير أن عملية التفكيك استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع والمياه الساخنة والرصاص المطاطي والذخيرة الحية وغازات مجهولة، طبقا لإحدى الشهادات. وأورد التقرير بعض الأسئلة التي ترك الجواب عنها معلقا منها مثلا: لماذا تزامن تفكيك المخيم مع الشروع في تنفيذ ما اتفق عليه؟ ولماذا لم تستعمل التلفزة في إخبار الناس بمغادرة المخيم؟ ولماذا التفاوض مع لجنة وبعدها يتم وصفهم بأنهم مجرمون؟.