العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.. نزاع انتخابي أم صراع من أجل البقاء؟

بعد أن شهد صراعهما توسعا حول تسيير العديد من المدن

كل من تابع المسلسل الجديد من الصراع بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية هذه الأيام، على خلفية أحداث العيون وتنغير والانقلابات داخل بعض المجالس في بعض المدن المغربية،
لا بد أن يعود بذاكرته إلى الوراء قليلا، وتحديدا إلى لحظة ميلاد حزب فؤاد عالي الهمة. قبل ثلاث سنوات ظهر هذا الأخير بالقناة الثانية، في أول خروج إعلامي له، ضمن برنامج خاص لكي يشن هجوما قويا على إسلاميي حزب عبد الإله بنكيران، وقد ظهر حزب الأصالة والمعاصرة وقتها وكأنه ولد ولديه مهمة خاصة: مواجهة إسلاميي حزب المصباح انتخابيا والقضاء عليه سياسيا من بوابة الصناديق. وقد تقاتل الحزبان بالفعل وجها لوجه إثر ذلك، وتبادلا الاتهامات، وفي الوقت الذي كان حزب الإسلاميين يصف غريمه ب«حزب الدولة»، كان هذا الأخير ينعت حزب الإسلاميين بأنه «حزب الظلاميين»، وحين اتهم الأول حزب المصباح بتوظيف المقدس الديني، أي الإسلام، في السياسة، اتهم الأخير حزب الجرار بتوظيف المقدس السياسي، كناية عن الملك.
وخلال الانتخابات الجماعية التي نظمت في12 يونيو من عام 2007 احتل حزب الأصالة والمعاصرة الصف الأول من حيث عدد الأصوات، وجاء حزب العدالة والتنمية في الصف الخامس، وأظهرت تلك النتائج أن حزب الجرار يعرف ما يقول ويقول ما يفعل، كما منحت تلك النتائج لحزب العدالة والتنمية رسالة سياسية التقطها جيدا، ومعه المكونات السياسية الأخرى.
وقد أدرك حزب العدالة والتنمية، من خلال الاستراتيجية السياسية التي نهجها حزب الهمة تجاهه، أن هذا الأخير يريد استثمار أجواء ما بعد تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 لتحييده سياسيا، بعدما كانت تلك الأحداث قد عزلت الحزب نسبيا لفترة محدودة اضطر خلالها إلى تكثيف رسائل الاطمئنان إلى الدولة. وبعد تلك الانتخابات بدأت المواجهة المباشرة بين الجانبين لدى تشكيل مجالس المدن، إذ نجح حزب الأصالة والمعاصرة في الالتفاف على حزب العدالة والتنمية ونسف مجموعة من التحالفات التي نسجها لتسيير بعض المجالس، كما حصل بالنسبة للرباط والدار البيضاء، وجاء ذلك كله في سياق سياسي مشحون حاول فيه حزب الجرار تصدر المشهد السياسي في المغرب واحتكار اللعبة بمفرده، في توقيت كانت فيه الأحزاب السياسية بمختلف مكوناتها تعاني من الترهل والضعف وتراجع شعبيتها وسط الناخبين، ما جعله ينجح في استقطاب عدد من أطر تلك الأحزاب داخل البرلمان وفي بعض المجالس لتقوية حضوره السياسي.
ويبدو أن الصراعات بين الحزبين، التي تجددت في الآونة الأخيرة، تعد تباشير أولية لما ستكون عليه طبيعة المواجهة بين الطرفين في الانتخابات المنتظرة عام 2012، غير أن البعض يرى أن المواجهات الأخيرة انزلقت نحو توظيف قضية الصحراء، التي تعتبر واحدة من المقدسات في البلاد، في حرب سياسية بين حزبين لديهما طموح انتخابي. فبعد المواجهة التي دخلها حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة على خلفية أحداث مدينة العيون في الصحراء المغربية، التي اتهم فيها أحد أقطاب حزب عباس الفاسي في الصحراء حزب الهمة بالوقوف وراء تلك الأحداث بشكل غير مباشر، موجها الاتهام إلى الوالي السابق للجهة محمد جلموس، الذي اعتبر أنه كان مواليا لحزب الجرار، دخل هذا الأخير مع حزب العدالة والتنمية في المواجهة على خلفية نفس الموضوع، إذ حمل الحزب مسؤولية اندلاع أحداث العيون إلى حزب الأصالة والمعاصرة ، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث مهما كانت مواقعهم، وأداء ما وصفه ب«ثمن حساباتهم الخاسرة وتصرفاتهم المتهورة»، حسب تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، الذي قال في تصريحات صحافية في الأسبوع الماضي «إن المسؤول في تقديرنا عن أحداث العيون هو الحزب السلطوي الجديد» ، في إشارة واضحة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مضيفا قوله «لقد سبق لنا أن نبهنا إلى خطر هذا الكائن السياسي على دولتنا في السنة الماضية»، وبدا الحزب وكأنه يخطو خطوة أخرى إلى الأمام، متجاوزا حزب الاستقلال الذي اكتفى بتوجيه الانتقاد إلى الوالي السابق دون الإشارة المباشرة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
ولم يتأخر حزب محمد الشيخ بيد الله في رد الصاع إلى حزب بنكيران، حيث اتهم هذا الأخير بالوقوف وراء الأحداث التي حصلت بمدينة تنغير في الأسبوع الماضي، والتي عرفت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن إثر الوقفة الاحتجاجية التي عرفتها المدينة ونظمتها فيدرالية بلدية تنغير للجمعيات، داعيا إلى تقديم المسؤولين الحقيقيين عن «الأفعال التخريبية» إلى المحاكمة. وقال الحزب من خلال أمانته الإقليمية بتنغير إنه يندد بكل «الأشكال والأساليب الغوغائية التي يسلكها حزب العدالة والتنمية لتفريغ عجزه في تسيير الشأن الجماعي لبلدية تنغير، والظهور بمظهر الضحية».