اعتبر محمد الناجي، خبير في ملف الصيد البحري، أن أي تمديد لاتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي ''تتحكم فيها الاعتبارات السياسية أكثر من الجوانب التقنية المرتبطة بمخزون الثروة السمكية المغربية''. ومن المنتظر أن يقدم المغرب يوم الجمعة إلى الاتحاد الأوروبي مقترحاته بخصوص تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين. وفيما تتجه اسبانيا على تكثيف تحركاتها الدبلوماسية ومن خلال لوبياتها لتمديد الاتفاقية الحالية التي ينتهي مفعولها يوم 27 فبراير 2011 بنفس الشروط ولمدة سنتين، ذكر مصدر مطلع أن المغرب يقترح تمديد الاتفاقية لمدة ستة أشهر وإعادة النظر في عدد بواخر الصيد الأوروبية. وفي ذات السياق يتضمن المقترح المغربي ضرورة إعادة النظر خلال المفاوضات المقبلة في كل الأسس التي انبنت عليها الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين سنة ,2006 ومن المقرر أن يصادق البرلمان الأوروبي على اتفاقية التمديد خلال الأيام القادمة. وفي قراءته لرهانات ملف الصيد البحري، أبرز محمد الناجي، أن تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتضمن اعتبارات سياسية وتقنية. ففي الجانب التقني، تساءل الناجي: ما الذي سيتغير في غضون سنة؟ مادام أن تمديد الاتفاقية من عدمها مرتبط بحجم المخزون السمكي في السواحل المغربية. وقال الخبير في ملف الصيد البحري: المغرب يتوفر على كامل المعطيات للحسم الآن في السماح للأسطول الأوروبي الصيد في مياهه الإقليمية من عدمه، فلماذا نؤخر الأمر إلى السنة القادمة؟ وشدد الناجي على أن الحديث على الملف يجب أن يرتكز على حالتين. الحالة الأولى تخص السمك الأبيض. هنا ، يضيف الناجي، الاستغلال وصل إلى حد استنزاف الثروة، وليس هناك فائض. وأي سماح جديد للأسطول الأوروبي بالصيد هو ''قرار غير صائب''. أما في مايخص السمك السطحي، فإن المغرب وفق ذات المصدر، يتوفر على مخزون مريح، ويمكن للمغرب السماح للأوروبين بالصيد ''لكن ضمن شروط تضمن مصالح المغرب العليا''. من جانب آخر، شدد الناجي على أن الواقع الملموس في اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي هو التعويض المادي الممنوح إلى المغرب والمقدر ب 144 مليون يورو خلال أربع سنوات. منوها في ذات السياق، أن أثر المجهود الأوروبي في دعم عصرنة قطاع الصيد في المغرب ''تكاد لاتلمس على أرض الواقع''. مبرزا أن الاعتبارات السياسية قد تفسر اتجاه المغرب لعدم الحسم في صيغة متجددة لاتفاقية جديدة بقواعد أكثر عدلا لصالح المغرب''.
