قضية مصطفى سلمى تثبت جريمة الكذب ضد الجزائر وبوليساريو

مضى أسبوع على إعلان بوليساريو عن إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، دون أن يظهر له أثر..ما يؤكد أن الجزائر، وصنيعتها بوليساريو، قررتا تضليل المجتمع الدولي، وتحدي منظمات حقوق الإنسان المطالبة بالإفراج عنه، والتلاعب، أيضا، بمشاعر عائلة المختطف، الذي أسقط ورقة التوت عن كل من النظام الجزائري وصنيعته بوليساريو.
وقال عبد العزيز الفقيه، عضو منتدى "فرصة للحكم الذاتي بتندوف المعروف ب"فورساتين"، في اتصال مع "المغربية"، إن المنتدى "يتولى متابعة تطورات قضية مصطفى ساعة بساعة، وبصفتنا أبناء عمومته، وأبناء الصحراء العزيزة، سنذهب إلى أبعد مدى في كشف كافة أوراق البوليساريو، ومن يقف وراءها". وأضاف "الآن، انتهت اللعبة، وسيعرف العالم الحقيقة كاملة".
وتوصلت "المغربية" ببلاغ صادر عن "فوريستان" تؤكد فيه أن "مصير مصطفى سلمى مازال مجهولا، ولم يتسن لأي شخص من عائلته الالتقاء به، أو سماع أخباره، سواء الموجدون بالأقاليم الصحراوية أو في مخيمات تندوف".
واعتبر البلاغ خبر الإفراج مجرد "تحايل من البوليساريو، لتخفيف الضغط الدولي والجماهيري العالمي، وكسب المزيد من الوقت، وإعطاء صورة مغلوطة للرأي العام عن جبهة بوليساريو".
ووصف بلاغ "فورساتين" مصطفى سلمى بالبطل، الذي "تسعى الجزائر إلى تكميم فمه وإسكات صوته، مضيفا "أننا، كمبادرة وفرصة لمؤيدي الحكم الذاتي بتندوف، نستنكر التعتيم الإعلامي على حقيقة الإفراج عن مصطفى سلمى، ونطالب بالكشف الحقيقي عن مصيره، ونرفض مناورة الجزائر، وربيبتها البوليساريو، في التستر على واقع وحال مصطفى سلمى".
وطالب بلاغ المنتدى بفتح تحقيق دولي عاجل حول تفاصيل جريمة اختطاف واعتقال وتعذيب المناضل الصحراوي مصطفى سلمى، وتحديد المسؤولين الحقيقيين عنها، وتقديمهم بأسرع وقت للمحاكمة. كما ناشد البلاغ "المنظمات الدولية، والهيئات الحقوقية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، الوطنية منها والدولية، للاستجابة لنداء البطل مصطفى سلمى، الداعي لإغاثته وحمايته، إلى حين دخوله مخيمات تندوف".
كما ندد أعضاء منظمة فورساتين بطريقة إلقاء القبض على مصطفى سلمى. ونددوا بحرمانه من "حقه في الدخول لمخيمات تندوف للتعبير عن آرائه السياسية حول مبادرة الحكم الذاتي بكل حرية"، معبرين عن مؤازرتهم لنضاله، إلى حين استيفاء كافة حقوقه المشروعة.
في السياق نفسه، طالب نقباء هيئات المحامين المغاربة المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتدخل العاجل من أجل تقصي حقيقة اختفاء مصطفى سلمى.
ووجه النقيبان، عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، والمحامون عبد الرحيم بن بركة، وخالد السفياني، ومصطفى الرميد، أول أمس الأحد، رسالة إلى رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي يوجد مقرها بجنيف، مطالبين المفوضية باتخاذ كافة الإجراءات، التي تعد من اختصاصها، لتقصي الحقائق حول احتجاز واختفاء مصطفى سلمى، وببذل كل المساعي من أجل مدهم بكافة المعطيات حول مصيره ، والعمل على إطلاق سراحه، وضمان أمنه الإنساني وكافة حقوقه.
وناشد المحامون المغاربة المفوضية العليا لحقوق الإنسان للضغط على الجزائر والبوليساريو من أجل احترام وضمان الحقوق الكونية للإنسان، والسلامة الإنسانية، والحماية من الاختفاء القسري، الذي يعانيه المختطف الصحراوي مصطفى سلمى، نتيجة تعبيره عن رأيه في مقترح الحكم الذاتي، الذي يطرحه المغرب كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكدت الرسالة، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، أن مصطفى سلمى تعرض للتعذيب الجسدي، كما تعرض للمعاملة غير الإنسانية، وأن مصيره مجهول، محملة الدولة الجزائرية مسؤولية تنكرها وتملصها من الالتزام بحماية الحق في التعبير لمصطفى سلمى، الذي احتجز واعتقل وعذب داخل ترابها، ضدا على كل المواثيق الدولية، التي تحمى الحق في الحياة والسلامة البدنية وفي التنقل واحترام الرأي والمساواة أمام القانون.
وأعلن المحامون أنهم يدافعون عن قيم حقوق الإنسان الكونية، من "منطلق تشبثهم بكرامة الإنسان، في كل أبعادها ومعانيها اللصيقة بكل إنسان، مهما كانت جنسيته أو معتقداته أو أفكاره أو موطنه"، مبرزين أنهم "يرفضون كل الانتهاكات، مهما كانت مبرراتها، ومن أي سلطة أو مؤسسة أو دولة أو نظام أو مجموعات بشرية"، وأنهم يحرصون على حماية كل البشر، دون تمييز، من كافة أشكال الانتهاكات، خصوصا ضد التعذيب، وما يدخل في حكمه، طبقا لاتفاقية مناهضة التعذيب.