المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يصادق على تقارير الورشات والميزانية

أنهى المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الإثنين 7 مارس 2011 أشغاله بالمصادقة على مشروع البيان الختامي وعلى خلاصات وتقارير أربع ورشات (ورشة البرنامج السنوي،ورشة الميزانية السنوية والقانون المالي،ورشة تعديلات القانون الداخلي ثم ورشة خاصة بالعمل النسوي داخل المنظمة)،وصادق أعضاء المجلس في الجلسة الختامية التي ترأسها رئيس المجلس الوطني المنتخب جامع المعتصم.
من جهة أخرى انتخب المجلس الوطني المذكور باقي أعضاء هيئة التحكيم التي ستشتغل إلى جانب رئيس الهيئة البرلماني محمد الزويتن وهم عبداللطيف السدراتي وحسن الصايم ومحمد دحمان ورضى شروف بالإضافة إلى الممثلين الصفة وهم الكاتب العام للاتحاد ورئيس المجلس الوطني،كما صادق المجلس الوطني على الأسماء المقترحة من طرف المكتب الوطني للجنة مراقبة مالية الاتحاد وهم أعضاء بالمجلس الوطني من خارج المكتب الوطني للاتحاد.
إلى ذلك حضي الحوار الاجتماعي في ظل حكومة عباس الفاسي بقسط وافر من مناقشات أعضاء المجلس الوطني الذين أجمعوا على التدبير السيء للحكومة في هذا الملف على الرغم من النوايا الحسنة للمركزيات النقابية التي دخلت في حوارات ماراطونية واشتغلت في لجان موضوعاتية دون نتائج حقيقية،وفي هذا الصدد دعا بعض أعضاء المجلس الوطني إلى أخذ زمام المبادرة في التصعيد إلى حد خوض إضراب عام شامل ردا على تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة المغربية.
ملف التنسيق النقابي مع باقي المركزيات النقابية كان حاضرا بقوة في مداخلات ومناقشات أعضاء المجلس وتباينت الآراء والمواقف بشأن التنسيق المذكور لكن حسم قيادة الاتحاد في الاستمرار في التنسيق كان حاسما حيث أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد على ضرورة التشبث بالتنسيق على أساس وحدة الملف المطلبي في أفق تحقيق الوحدة النقابية ضمانا لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية.
من جهة أخرى اتهم بعض المداخلات حزب الوافد الجديد بالقيام بدوره اللاأخلاقي خلال انتخابات التمثيلية في ماي 2009 حيث حاول الكاتب العام لوزارة التشغيل آنذاك والقايدي في حزب المصباح فعل المستحيل لتحجيم موقع الاتحاد الوطني للشغل وإبعاده عن عن النقابات الأكثر تمثيلية لكن خاب ظنهم حيث بات الاتحاد من بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وقد حضي مناصفة مع أربع مركزيات نقابية بعضوية مقعدين في مجلس المستشارين خلال آخر تجديد الثلث كما حضي الاتحاد بالتمثيلية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تعيينه من طرف جلالة الملك يوم 21فبراير.2011حيث وضع جلالة الملك الثقة في كل من جامع المعتصم وعبدالصمد مريمي.
وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي للمنظمة خصوصا بعد التشويش الذي مارسه بعض الراسبين في امتحان الديمقراطية الذين ادعوا عقدهم مؤتمرا استثنائيا أكد المتدخلون على سلامة الوضع الداخلي جهويا وإقليميا وقطاعيا،وأبرز يتيم في هذا الصدد أن الملف بيد القضاء ولنا الثقة الكاملة فيه لوضع حد لهذا التشويش وشدد على أن التمثيلية الحقيقية للمنظمة بالميدان وليس في الوصولات.