مبادرة إخوانية للتوافق بمصر

تحت عنوان "من أجل مصر", أطلقت جماعة الإخوان المسلمين بمصر مبادرة بتأييد عدد من الأحزاب والقوى السياسية، تتضمن العمل لصياغة برنامج انتخابي قد تخوض به هذه القوى الانتخابات البرلمانية القادمة بعد اعتماد نظام القوائم الانتخابية.
وتتضمن المبادرة التي أعلنت خلال مؤتمر صحفي بمقر الكتلة البرلمانية للإخوان يوم الأربعاء 16 مارس 2011 حزمة مقترحات ومعايير قانونية لقضايا الإصلاح السياسي والحريات واستقلال القضاء والتطوير الاقتصادي والاجتماعي والأمني إضافة إلى أولويات محددة لسياسة مصر الخارجية.
وحضر الاجتماع إلى جانب الإخوان، ممثلون عن أحزاب الوفد والتجمع والناصري والغد والكرامة والعمل والأحرار والدستوري الحر والجمعية الوطنية للتغيير ومنظمات حقوقية وشخصيات سياسية.
واجتمعت هذه القوى تلبية لدعوة الإخوان لحضور الجلسة الخامسة للحوار الوطني الذي توقف الفترة الماضية، وجمعت خصوما تقليديين للجماعة أبرزهم رئيس حزب التجمع رفعت السعيد والدكتور مصطفى الفقي القيادي السابق بالحزب الوطني.
وقال المرشد العام للإخوان محمد بديع إن المبادرة تأتي تتويجا للثورة المصرية، ومحاولة لصياغة أهدافها، "ولتقطع الطريق أمام محاولات أنصار النظام السابق للتخفي في عباءات وطنية كاذبة".
وأشار إلى تشكيل لجان لصياغة وتعديل مشروع المبادرة ولوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ، كما تقرر تشكيل لجنة لدراسة اقتراح الجماعة بخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة توافقية مفتوحة وطريقة تنفيذه وتحديد نسب تمثيل كل قوة في حال الموافقة عليه.
ويؤكد المحور الأول للمبادرة التي عرضها رئيس حزب الوفد السيد البدوي والمتعلق ب"بناء الإنسان المصري"، حرية العقيدة والعبادة ودعم الوحدة الوطنية، وتنقية أجهزة الإعلام من كل ما يهدم القيم والأخلاق والآداب العامة.
أما المحور السياسي، فيؤكد حق تداول السلطة عبر الاقتراع العام الحر، وحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات الأهلية والعمل الطلابي، وحق التظاهر السلمي، وإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق المعتقلين السياسيين، وتحديد سلطات رئيس الجمهورية، وكفالة حرية الإعلام، وتخويل السلطة القضائية وحدها تقرير ما هو مخالف للنظام العام والآداب.
ويؤكد المحور الثالث والخاص بالقضاء، كفالة استقلال القضاء وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وألا يكون لرئيس الجمهورية حق تعيين رؤساء المحاكم العليا والنائب العام. أما المحور الاقتصادي فشدد على ضرورة التحقيق في وقائع النهب العام وإعادة هيكلة الموازنة، وتخفيض الضرائب على صغار الممولين، وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الخاص بالحد الأدنى للأجور، وإلغاء فوائد ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعي.
وفي المحور الاجتماعي، دعت المبادرة إلى إنشاء صندوق لأهالي شهداء الثورة، وإنشاء مؤسسة مستقلة للزكاة، وتفعيل برامج محو الأمية.
وفي المجال الزراعي، تطالب المبادرة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمحاصيل الإستراتيجية، واستصلاح الصحراء، والحفاظ على حصة مصر بمياه النيل.
وفي المحور الخارجي، أكدت المبادرة ضرورة العمل على استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية بتفعيل العلاقات مع الدول الإسلامية والأفريقية والأوروبية واللاتينية، والندية في العلاقة مع واشنطن، وتبني القضايا العربية والإسلامية والإنسانية.
وخصصت المبادرة المحور الأخير لجهاز الشرطة، حيث أكدت أن تكون كافة الوظائف الأمنية مدنية بالأساس وتتحدد مهامها في الحفاظ على أمن الدولة والمجتمع، ومحاكمة كل من مارس القتل أو التعذيب أو الاعتقال بغير وجه حق أو انتهك القانون، وإعادة تأهيل ضباط الشرطة ورفع رواتب العاملين بالأجهزة الأمنية.
وقال رئيس حزب التجمع إن حضوره إلى مقر الإخوان للمرة الأولى يعكس رغبته في رؤية توافق أو وفاق وطني حول مشروع إصلاحي، قائلا إن المبادرة جيدة وجديرة بالدراسة، وإن انطلاق النقاش حولها وتدعيمها بآراء القوى الوطنية الأخرى سيحولها إلى قاعدة اتفاق للمرحلة القادمة.
وقد طالب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد رامي لكح بتضمين المبادرة بنودا تتطرق إلى "أزمة الثقة بين الأقباط وبين التيارات خاصة الإسلامية"، ودعا إلى "إغلاق أي منبر إعلامي قبطي أو إسلامي يدعو إلى الفتنة الطائفية".