العدالة والتنمية تطالب بافتحاص حساب مجلس مدينة مراكش

كشف مستشارون جماعيون من العدالة والتنمية بمراكش عن اختلالات همت الحساب الإداري للمجلس الجماعي رسم سنة 2010 على عهد عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري من البام، مطالبين من المجلس الجهوي للحسابات القيام بافتحاص للوقوف عليها. وأشارت الرسالة الموجهة الى مجلس الحسابات ووقعها 8 مستشارين إلى أن الاختلالات تكمن في ''منح امتياز لإحدى الشركات الخاصة لإقامة اللوحات الإشهارية بالملك العام الجماعي خارج إطار قانون الصفقات، مع تحمل الجماعة لفاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بهذه اللوحات''، إضافة الى سوء تدبير المسابح الجماعية خلال فصل الصيف، حيث لم تفتح هذه المسابح في الوقت المحدد لها وعرفت ارتباكا في إدارتها، مما فوت على صندوق الجماعة مبالغ مالية مهمة، وحرم الساكنة وخصوصا الفئات الفقيرة من خدماتها في فصل تميز بالحرارة المفرطة. وأوضح رسالة المستشارين أن عددا من المركبات التجارية التابعة للجماعة كلفت المجلس ملايين الدراهم وبقيت مغلقة دون استثمارها، نظرا لعجز المكتب المسير عن حل مشاكها (المركب التجاري الزهور والمحلات التجارية بسوق الحي المحمدي والمركب التجاري بسيدي يوسف بن علي). وأضاف مستشارو العدالة والتنمية أن المجلس لم يتخذ الإجراءات الكافية لوقف النزيف الذي تعرفه أسواق الجملة وخصوصا سوق الخضر والفواكه، إذ تمر كميات كبيرة من الخضر والفواكه مباشرة للأسواق الصغرى وللفنادق وللمساحات الكبرى دون أداء الرسوم المستحقة للجماعة، مع اشتغال وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه خارج إطار القانون وذلك بعد انتهاء مدة انتدابهم، وعدم موافاة المجلس بالوضعية المالية لشركة المراكن (أفيلمار'' التي تمتلك الجماعة الأغلبية في مجلسها الإداري، مما جعل الغموض يلف هذا الملف.
وعلى مستوى المصاريف أوضحت الرسالة غياب الشفافية في صفقات الإقامة والإطعام والاستقبال، إذ تم تنفيذ بعضها قبل إجرائها مما يشكك في نزاهتها وفي مبدأ المنافسة، وعدم موافاة أعضاء المجلس الجماعي بالتوضيحات اللازمة حول مصير مئات الملايين المخصصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبمصير الاعتمادات المخصصة للبنايات الآيلة للسقوط، ولبرنامج مدن بدون صفيح، مما يتطلب فتح تحقيق حول مصير هذه الاعتماداتذ، كما شجبت الرسالة منح امتياز لأحد مكاتب الدراسات غير مختص لمواكبة إعداد مخطط المجلس الجماعي خارج إطار قانون الصفقات، و دون اعتماد مبدإ المنافسة، كما أن موظفي وأعوان الجماعة حرموا من مستحقاتهم عن الترقية وإلغاء الاعتمادات المتعلقة بها لتدخل ضمن فائض الميزانية، دون مراعاة للظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، مع التحايل على القانون، إذ أن الاعتمادات المخصصة لاكتراء البنايات الإدارية توجه نسبة 60 في المائة منها لاكتراء بنايات للسكنى.