جيوب مقاومة التغيير الديمقراطي في المغرب- بقلم بلال التليدي

بلال التليدي

هناك اليوم حاجة إلى المزاوجة بين نهجين في التوجه نحو الديمقراطية: نهج يرتب خطوات النضال الديمقراطي، ويتتبعها ويراكمها بدءا بالجوهري وتأكيدا على الإجرائي والعاجل في خطوات الإصلاح، ونهج آخر يرصد جيوب مقاومة التغيير الديمقراطي، ويرجح بالنضال الشعبي ميزان القوى ضدها، ويستثمر لحظة المد الديمقراطي ولحظة تجاوب الإرادة السياسية لإضعاف هذه القوى وإبعادها عن مراكز القرار السياسي.
على المستوى الأول، يبدو أن الجهود التي بذلت من قبل الحراك الديمقراطي تسير نسبيا في اتجاه إيجابي، ويبدو أن تحقيق تقدم نوعي على هذا المستوى أصبح يتطلب ضغطا سياسيا حقيقيا في اتجاه القطع مع منطق التردد السياسي، والإعلان عن سلسلة الإصلاحات الحقيقية التي تزرع ثقة المغاربة في نظامهم ومؤسساتهم السياسية. لكن على العموم، تبقى هذه الجبهة مفتوحة، لكنها تتطلب كثيرا من اليقظة والدفع القوي نحو ربط الإصلاح الدستوري بالإصلاح السياسي والانتخابي وبالتالي إعطاء مضمون حقيقي للإصلاح.
أما على المستوى الثاني، أي دحر جيوب مقاومة الإصلاح الديمقراطي، وهذا هو الأهم في اعتقادي، فإن الجهود التي بذلت، لا تزال محتشمة إلى الدرجة التي يبدو فيها كل الحراك، وكل التراكم النضالي الذي أنجز من يناير الماضي بعيدة عن استيعاب رصيد تجربة المد الديمقراطي في العالم العربي ومكامن قوتها ومحددات نجاحها.
لا شك أن تحولات كبيرة عرفها المغرب من انطلاق الصحوة الديمقراطية في العالم العربي، وسيكون لها أثرها المباشر على الوضع السياسي والاجتماعي وربما الاقتصادي، لكن في المقابل، هناك عدة مؤشرات تدل على أن جيوب مقاومة الإصلاح الديمقراطي في المغرب لا تزال منتعشة وتفرز ذات المبادرات التي كانت تفرزها في المراحل السابقة للمد الديمقراطي، بل وتجد من المنابر الإعلامية من يروج لها بطريقة ذكية، ومن يتبنى مقولاتها، وأيضا من ينفخ في بعض رموزها، أو من يمارس سياسة التغطية الإعلامية التضليلية حتى يجهز على مبادرات الإصلاح أو على الأقل يعطلها أو يشوش عليها.
سنقف هنا على ثلاث مؤشرات، ونفسح المجال لمزيد من التأمل في مؤشرات أخرى، لنفتح نقاشا حقيقيا حول هذه الجيوب، هويتها، وأسماؤها ورموزها، وطريقتها في الاشتغال، وجيوشها التعبوية، ومناوراتها ضد الإصلاح الديمقراطي، الواجهات التي تصرف من خلالها تكتيكاتها.
1 المؤشر الأول: مباشرة بعد الإفراج عن بعض معتقلي ما كان يسمى بالسلفية الجهادية، وتحديدا، بعد الإفراج عن الشيخ محمد الفزازي، نشرت بعض الصحف في الصفحة الأولى، وبشكل مثير خبرسلفي يهاجم زبناء مقهى بطنجة ويقتل طالبا، ويصيب شخصا آخر بجروح خطيرة، ويهاجم فرنسيا ويصيبه بجروح خفيفة.
الخبر طبعا جاء نقلا عن مصادر أمنية، وتفاصيل الخبر تشير إلى أن الجاني هو صاحب سوابق عدلية، وحكم بالسجن سنتين نافذتين في قضية تتعلق بالهجرة السرية.
هذا الخبر قد يبدو شيئا عاديا بالنسبة إلى الموطن العادي الذي ليست له حاسة أو ذاكرة إعلامية يسترجع الأشكال التي تشتغل بها جيوب مقاومة الإصلاح الديمقراطي، لكن بالنسبة إلى الإعلامي، أو السياسي، أو الباحث، فإن تكرار نفس التعاطي الإعلامي في نفس السياق، أي سياق الحديث عن إفراج مرتقب عن معتقلي السلفية الجهادية، يؤكد وجود جيوب مقاومة لصر هذه المبادرة الشجاعة وإجهاض مسار الإفراج عن بقية المعتقلين. يتذكر الإعلامي والسياسي والباحث، ويتذكر أكثر الناشط الحقوقي، أن العديد من المبادرات من هذا القيبل تم إفشالها بنفس الطريقة، كان آخرها المبادرة الكبرى التي أطلقتها باسم المقاربة التصاليحة منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وكادت تؤتي أكلها لولا تحرك جيوب مقاومة الإصلاح بنفس الطريقة للأسف، وشاركت فيها بعض المنابر الإعلامية المعروفة بتقديم هذه الخدمات، فتم الحديث عن عملية فرار نفذها بعض معتقلي السلفية الجهادية قبيل الإعلان عن المبادرة بيوم واحد. اندهش السياسي والإعلامي النزيه، للتزامن الذي يحدث دائما بين مبادرات تطلق للإفراج عن معتقلي السلفية الجهادية وبين عملية فرار أو إصدار لبيان أو ارتكاب جريمة يكون بطلها سلفي أو معتقل سابق من معتقلي السلفية الجهادية !! حسب المنابر الإعلامية التي توظفها جيوب مقاومة الإصلاح الديمقراطي.
هذا التزامن الذي تعدى إلى اليوم أكثر من ثلاث حالات متشابهة قد يستدعي من الباحث التفكير في المسألة وتفكيك خلفياتها وبحث الاستراتيجيات والتكتيكات الكامنة، لكن بالنسبة إلى حركة النضال الديمقراطي، وبالنسبة إلى الإعلام النزيه، وإلى الأحزاب الديمقراطية الحية، فإن الأمر يستدعي فضح جيوب المقاومة، وفضح أساليبها البدائية في إجهاض المبادرات الإصلاحية التي تشيع جو الانفراج الديمقراطي الذي فيه تنجز الإصلاحات الأساسية. إن فضح حركة النضال الديمقراطي لهذه الأساليب، وفضحها للمنابر الإعلامية التي تخدم أجندة جيوب المقاومة، هو الضمانة الوحيدة لئلا تتكرر هذه الأساليب التي للأسف نجحت في غفلة عن حركة النضال الديمقراطي، في إفشال كثير من مبادرات الإصلاح.
2 المؤشر الثاني: هناك ملاحظة تسجلها بعض وسائل الإعلام، لكنها لا تقف عند دلالاتها كثيرا، وربما لجيوب مقاومة التغيير الديمقراطي يد في منع حدوث مثل هذا التفكير: هناك رموز سياسية، وجمعيات مدنية، يكتنف حضورها أو شكل حضورها السياسي والإعلامي وحتى الحقوقي كثير من علامات الاستفهام، فتحضر في بعض اللحظات إلى الدرجة التي لا يزاحم حضورها أحد، وتختفي في بعض اللحظات إلى الدرجة التي يخيل إلى المتابع العادي أنها أصبحت خارج الخارطة تماما. أتحدث هنا عن رموز سياسية، أو بعبارة أدق، عن رموز لها مراكز قوى تؤثر في صناعة القرار السياسي، تطفح في بعض اللحظات صفحات الجرائد بصورها وتصريحاتهما ومواقفها، ثم يتوارى كل ذلك لاسيما عند لحظة الحراك الديمقراطي، حتى يشعر ويتأكد المواطن أن حضورها يكون قويا حيث لا حراك نحو الديمقراطية، وتنتكس تماما عندما ينتعش الحراك الديمقراطي بالمغرب. لكنها في غيابها تظل دائما حاضرة، عبر واجهات قد تغيب هي أيضا عن كل محطات النضال الديمقراطي، لكنها تحضر في لحظات مخصوصة للدفاع عن قيم معينة ، ربما عن الحريات الفردية، وربما عن بنود مخصوصة في المواثيق الدولية، وربما تدافع بقوة عن رفع العقوبات الجنائية التي تتعلق بالإفطار العلني في نهار رمضان أو بيع الخمر وما شابه ذلك، وربما تقاوم - أو هكذا يبدو في بياناتها - ما تسميه موجة التطرف.
للوضوح، هناك جمعيات تنسب نفسها إلى الدفاع عن الحريات والحقوق، لكن لا يسمع لها صوت في مناهضة الاعتقال والاختطاف والتعذيب، بل لا يسمع صوتها إلا حين يختفي الصوت الآخر تماما، فتكون كالممثل لصوته ناطقة ومنافحة عن قيمه التي يعلن عنها في السر والعلن.
طبعا لا ينبغي أن ننسى أن هناك أقلاما إعلامية، تمثل كاسحات ألغام، تسابق إلى طرح نفس مثل هذه القضايا في الوقت الخطأ، بعضها له من الذكاء ما يجعله يبدو متمايزا، وبعضها الآخر حرق أوراقه، ولا يبالي إن هو قال في الموضوع الكلام ونقيضه ما دام في نهاية المطاف يخدم ما يطلب منه.
تحتاج حركة النضال الديمقراطي أن تتابع هذا النفاق الحقوقي والإعلامي، وأن تفضحه وأن تحدث الفرز الضروري داحل الصف الديمقراطي، من ينتسب إليه، ومن يعرقل الإصلاح الديمقراطي باسم الانتساب إليه. كما تحتاج حركة النضال الديمقراطي أن تضع بعض ''المنافقين الأذكياء'' في المحك، فهناك اليوم من يقول كل شيء في النضال الديمقراطي، بل ويصل سقفه إلى أبعد الحدود، وربما يمس سهمه أعلى رأس الدولة، لكنه لا ينبس بشفة في وجه جيوب مقاومة الإصلاح الديمقراطي، أو على الأقل في وجه رموزها البارزين الذين لا تخطئهم العين.
المؤشر الثالث: من نقاط قوة حركة النضال الديمقراطي أنها بالإضافة إلى مطالبها السياسية، رفعت في الآونة الأخيرة ثلاث عناوين رئيسة: إغلاق معتقل تمارة السري، محاربة رموز الفساد، والمطالبة بإلغاء مهرجان موازين. عناوين تختصر ثلاث أبعاد: 1 حقوقية سياسية، 2 وأبعاد اقتصادية، 3 وأبعاد قيمية: الصراع الحقوقي حول الحريات، والصراع الاقتصادي ضد ناهبي المال العام، والصراع القيمي ضد الجهات التي توظف القيم لتضليل الشباب وإلهائهم وإبعادهم عن مطالبهم الحقيقية في التغيير الديمقراطي.
هذه معارك أساسية، تفتح أوراشا حقيقية للإصلاح، وتفضح التضليل الإعلامي التي تنخرط فيه بعض المنابر التي تخدم جيوب مقاومة التغيير الديمقراطي، لتخدع الشعب وتصور بأن المعركة هي من أجل مغرب الغد، مغرب الانفتاح والتسامح، في حين تبين من خلال معطيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مفردات الانفتاح والتسامح إنما هي الشعارات التي اختبأت وراءها رموز الفساد لنهب المال العام.
هناك اليوم حاجة إلى فهم أحد أبعاد اللعبة التي تلجأ إليها جيوب مقاومة الإصلاح الديمقراطي، وهو أنه كلما تقوت جبهة النضال ضد الاستبداد والفساد، كلما ترنحت هذه الجيوب، وحاولت إخراج ورقة الصراع القيمي لإحداث نوع من التفكك داخل الحراك الديمقراطي في المغرب.
تحتاج حركة النضال الديمقراطي أن تستوعب أبعاد هذه اللعبة التي كان يديرها بذكاء رموز مقاومة الإصلاح الديمقراطي، وهم اليوم يكررون نفس اللعبة بتحريك أكثر من واجهة، لعزل مكونات بعينها عن الحراك الشعبي الديمقراطي.
ينبغي لحركة النضال الديمقراطي أن تراجع الأرشيف، الأرشيف الإعلامي، وأن تبني الذاكرة الحقيقية، عن الجهات التي تخدم جيوب مقاومة التغيير الديمقراطي، وعن المنافقين الأذكياء منهم والأغبياء الذين كانوا ينافحون بقوة من أجل القيم التي تبثها جيوب مقاومة التغيير الديمقراطي في المغرب.
الذاكرة شرط أساسي، ووقود محرك لحركة النضال الديمقراطي، لإسقاط كل الواجهات التي خدمت ولا تزال تخدم جيوب مقاومة الإصلاح الديمقراطي، وفي مقدمتهم جهات نافذة في الإعلام العمومي كانت ولا تزال تنزل بحرفية توجيهات جيوب مقاومة النضال الديمقراطي.
المعركة اليوم واضحة، لا خلط فيها ولا التباس، الهدف واضح، والإرادة السياسية تم التعبير عنها بوضوح، والملك في صف الشعب، والعقبة التي لا تزال تناور من أجل إبطاء وعرقلة الإصلاح الديمقراطي واضحة المعالم، واضحة النوايا والخلفيات، مكشوفة التكتيك والاستراتيجية، رموزها وواجهاتها اليوم أصبحوا في العراء التام، لكن ما تبقى اليوم بالنسبة إلى حركة النضال الديمقراطي، هو التسلح بالذاكرة التاريخية والإعلامية، فهي وحدها التي يمكن أن تهدي الحركة الديمقراطية إلى الطريقة التي تنتصر فيها كلية على جيوب مقاومة النضال الديمقراطي.