السيد امحمد بوستة للتجديد، مرحلة أوفقير تميزت بعدة أخطاء وعدة تصرفات غير لائقة، وكلنا عانى منها في شمال المغرب كما في جنوبه.

في ندوة الأمم المتحدة والصحراء المغربية بالرباط
السيد امحمد بوستة للتجديد، مرحلة أوفقير تميزت بعدة أخطاء وعدة تصرفات غير لائقة، وكلنا عانى منها في شمال المغرب كما في جنوبه.
نظم منتدى 21 للحوار والتنمية يوم الثلاثاء الماضي 16أبريل 2002 ندوة علمية حول موضوع الأمم المتحدة وقضية الصحراء المغربية، بالقاعة الكبرى للمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.
ويأتي سياق تنظيم هذه الندوة العلمية قبل أيام فقط على عرض قضية الصحراء المغربية على مجلس الأمن نهاية الشهر الحالي حيث من المنتظر إعادة النظر في خيار التقسيم الذي ورد في التقرير الأممي الأخير لكوفي عنان يوم 19 فبراير 2002.
واعتبر الأستاذ محمد بوستة أن مرحلة أوفقير وطريقة تعامله مع ملف قضية الصحراء اتسمت بعدة أخطاء أرجعها السيد بوستة إلى محاولة أفقير القيام بدور يفوق حجمه ، إضافة إلى طابع السرية والمبالغة في الحس الأمني في التعامل مع القضية. كما اعتبر أن المغرب قاطبة عانى من طريقة تعامله وإدارته في شمال المغرب كما في جنوبه.
وأوضح السيد بوستة المظاهر الحقيقية الكمينة خلف الموقف الجزائري السلبي من الوحدة الترابية والتي أشار إليها في ما يلي:
تورط الجزائر في محاولة اغتيال الملك الراحل مع خونة مغاربة.
اعتقاد الجزائر آنذاك بأن حكومة المغرب حكومة مهزوزة لا تستطيع المقاومة.
إيمان الجزائر الشديد بأن موريطانيا لا يمكنها أن تنضم وتنحاز للموقف المغربي على اعتبار أن هذا الأخير ظل يؤمن بأن موريطانيا أرض مغربية ولطالما دعا إلى استردادها.
إيمان الجزائر أيضا بعدم إمكانية التفاهم بين المغرب وإسبانيا.
وحول الآفاق المستقبلية لقضية الصحراء وما سيخرج به مجلس الأمن حولها نهاية الشهر الجاري أشار السيد بوستة للتجديد إلى أن المغرب الآن يمكن أن نقول إنه حرر أرضه الصحراوية وهذه هي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أن يسلك في إدارته وتسييره نظام الجهة على أن لا تتعدى ست جهات أو ثمان جهات والعمل على إعمار المنطقة وتشجيع الاستثمار بها، وفي ذلك دلالة واضحة علي عدم التعويل كثيرا على الموقف الأممي.
من جهة أخرى تميزت أشغال الندوة العلمية بإلقاء كلمات ومداخلات تناولت ثلاثة محاور هي:
الأمم المتحدة ومأزق الاستفتاء
الرهانات الداخلية للمقترحات الأممية.
مواقف الأطراف وخيارات المستقبل.
تحدث في المحور الأول كل من الأستاذ السطوتي ميلود بالنيابة عن الأستاذ رشيد الركيبي الذي غاب عن الندوة، وفي مداخلته ذكر السيد ميلود أهم المحطات التي مرت بها قضية الصحراء من سنة 1904 ثم سنة 1906 سنة انعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء مرورا بجميع القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن ما بين سنة 1966 و1973 وكلها قرارات أكدت وجود روابط بين النظام المغربي وأهالي الصحراء ودعت إسبانيا إلى إخلاء التراب المغربي الصحراوي. وصولا إلى سنة 1997 حيث تم تعيين جيمس بيكر ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة وانتهاء ب 29 يونيو 2001 حين صادق المغرب على اعتماد وقبول مشروع اتفاق الإطار وهو المشروع الذي رفضته الجزائر وجبهة البوليزاريو.
وتطرق الأستاذ محمد زين العابدين في مداخلته إلى رصد أهم التطورات التي تعرضت لها قضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة مرتكزا في كل ذلك على خطب الملكين الراحلين محمد الخامس (خطاب طنجة 57 وخطاب محاميد الغزلان 58) والحسن الثاني (خطاب 1960) مبرزا في الوقت نفسه التعامل السلبي والانحياز لهيأة الأمم المتحدة في قضية الصحراء لأطراف معادية للمغرب وذلك ما ظهر سنة 1980 تاريخ اعتراف الأمم المتحدة بجبهة البوليزاريو.
وأشار السيد محمد بوستة في مداخلته بداية إلى أهم المظاهر والدلائل التي تثبت مغربية الصحراء والتي منها الدعاء للملك في خطب الجمعة بالمساجد الصحراوية ووحدة العملة المصرفية في المغرب بما في ذلك جنوبه.
وفي سياق مداخلته، أكد السيد بوستة أن يوم 19 فبراير من سنة 1976 شكل نهاية الاحتلال بإزالة العلم الإسباني ونصب العلم المغربي في الصحراء وهو ما أثار اعتراض عديد من الطلبة الصحراويين الذين أكدوا أن سيادة السيادة المغربية لم تكن على التراب الصحراوي كله بل فقط على تراب الساقية الحمراء.
وللإشارة فقد عرف المحور الأول مناقشة حادة وساخنة بفعل تدخلات طلبة صحراويين أكدوا جميعهم أن حل قضية الصحراء لابد أن يكون المرجع فيه سكان الصحراء أنفسهم ولا أحد غيرهم ليقرروا الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال عنه، وهنا تساءل أحد المتدخلين الصحراويين في الموقف الذي يعتمده المغرب إذا ما فضل الصحراويون في تقرير مصيرهم الاستقلال عن المغرب!! وكانت كل تلك التدخلات التي تنحاز للموقف المعارض وسط هتافات وتصفيقات الطلبة الصحراويين وذلك ما أثار استغراب الحاضرين والأساتذة على حد سواء.
وأكد الأستاذ بوستة أن حل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا في إطار الحل الثالث الذي اقترحه بيكر أي في ظل السيادة المغربية، بينما اعتبر الباحث عبد العالي حامي الدين في مداخلته أن هذا الاتفاق نفسه تكتنفه محاذير ومخاطر علينا جميعا التفكير في إيجاد أجوبة قانونية ودستورية لها. وهو الاتفاق الذي دعا بوستة إلى اعتماده والتشبت به لسببين يعود أولهما إلى أنه هو الحل الذي اعتبرته الأمم المتحدة الفرصة الوحيدة والأخيرة لحل مشكلة الصحراء ويعود ثانيهما إلى تنكر الجزائر في شخص مندوبها الدائم في هيئة الأمم المتحدة وفي بلاغ رسمي لخيار التقسيم ،أي إن الجزائر بنص البلاغ الرسمي الجزائري لم تطالب بالتقسيم بالإضافة إلى التصريح الأخير للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي اعتبر أن المغرب لا يستند على أساس في حملته ضد النظام الجزائري بالإضافة أيضا إلى التصريح الأخير لقادة جبهة البوليزاريو برفض خيار التقسيم.
وأكد بوستة في الأخير أن الجزائر برغم كل التنازلات التي قدمها المغرب لصالحها لن تقبل حلا يقدمه المغرب ولا حلا تقترحه الأمم المتحدة وإن إطالة أزمة الصحراء هي لصالح العسكر والجنرالات المستحكمين في النظام الجزائري.
وحول دور الدول العظمى وهيأة الأمم المتحدة في الحل السياسي لقضية الصحراء آكد الأستاذ بنمسعود طريد أن موقف الدول العظمى ظاهره الحياد وباطنه الانحياز لصف الآخر على حساب المغرب، كما أكد أن الأمم المتحدة بتضمينها للخيار الرابع في تقريرها الأخير تكون قد فقدت مصداقيتها كما أكد أن مجلس الأمن وإن كان يرتاح للخيار الثالث فإنه لم يقدم حلولا عملية إجرائية لذلك.
وجدير بالذكر أن الندوة وعلى مدى اليوم كله وفي محاورها الثلاثة عرفت نقاشا حادا بفعل التدخلات الغريبة المنحازة لصف الصحراويين والتي لا تتردد في تكرار عبارة الصحراء الغربية بدل الصحراء المغربية، كما عرفت بالموازاة حضورا طلابيا مكثفا.
عبد الرحمن الخالدي