أجهزة ومؤسسات الرقابة الحكومية والرسمية

المفتشية العامة للمالية
تعد المفتشية العامة للمالية هيئة عليا للمراقبة المالية أنشئت بقانون 14 أبريل 1960 الذي يحدد اختصاصاتها. وهي تمارس مهاما واسعة للمراقبة والتدقيق في مصالح وصناديق ومحاسبة وأموال مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والشركات العمومية والمقاولات ذات الامتياز ، كما تراقب تدبير المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف والمراقبين للتأكد من من شرعية وصدقية وفعلية العمليات المسجلة في الحسابات وكذا تقييم جودة التدبير. وهي تراقب أيضا تدبير الشركات والنقابات والجمعيات وكل شخص معنوي يتلقى مساعدة مالية من الدولة أو من جماعة محلية. كما تدقق وتبدي رأيها في حسابات المشاريع الممولة من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف.
ويمكن أن تسفر رقابة المفتشية العامة للمالية على إحالة بعض الحالات على المجلس الأعلى للحسابات أو على القضاء الجنائي تبعا لنوعية المخالفات .غير أن هذه الإحالة تتوقف على قرارات السلطة التنفيدية ممثلة بوزارة المالية وبالوزراء المعنيين بالقضايا المثارة. إنها تتوقف على قرار سياسي في نهاية المطاف.
ومن المؤسف أنه لا المفتشيات الخاصة بمختلف الوزارات، ولا المفتشية العامة للمالية لا تنشر أي تقرير عن أشغالها ناهيك عن التقارير التي تنجزها حول مختلف المؤسسات والإدارات.
المفتشية العامة لوزارة الداخلية
من مفارقات الممارسة الرقابية في هذا الصدد أن وزارة الداخلية، التي لها أفضلياتها السياسية بالنسبة للأحزاب وللوضع السياسي تحت رقابة السلطة العليا، تمارس رقابة على أداء الجماعات المحلية التي تسيرها الأحزاب وهو وضع لا يطمئن لوجود رقابة محايدة.
المحاكم المالية
تحركت المحاكم المالية مند حوالي خمس سنوات بعد طول جمود فنشرت عددا من التقارير بداية من 2004 تبرز اختلالات التدبير في عدد كبير من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والوزارات وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة. وجاء في مقدمة تقرير 2009 على أنه '' يمكن تلخيص النواقص التي تعتري تدبير المال العام في أربعة إشكاليات أساسية.
1 إشكالية الحكامة التي تتجلى في كون مجموعة من الاختلالات التي تم اكتشافها ترجع إما إلى غياب الشفافية في التدبير أو إلى التهميش بحكم الواقع لأدوار بعض الهيئات المسيرة لا سيما مجالس الإدارة بالنسبة للمقاولات العمومية والمجالس المنتخبة بالنسبة للجماعات المحلية. كما تتجسد هذه الإشكالية في غياب شبه كلي للتصور التدبيري وكذا لقيم الأداء في عدد من الأجهزة العمومية.
2 إشكالية جودة الإنفاق العمومي، ذلك أن المجهود المبذول من طرف السلطات العمومية في مجال الاستثمار في مختلف القطاعات، لم يتم مواكبته من طرف المسيرين العموميين من أجل تحسين جودة الإنفاق العمومي.
وفي هذا السياق، فقد مكن تقييم مجموعة من المشاريع العمومية من قبل المحاكم المالية سواء على مستوى مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المقاولات العمومية الوقوف على كون الفائدة الاقتصادية والاجتماعية المأمولة من مجموعة من المشاريع لا تتحقق دائما.
3 إشكالية نجاعة الطلبيات العمومية؛ حيث أن الاختيارات في مجال إبرام و تنفيذ الصفقات العمومية لا تتم دائما بشكل أمثل على مستوى الأجهزة العمومية. و في هذا الإطار، فإن التأخير الحاصل في إنجاز بعض المشاريع يمكن إرجاعه سواء إلى غياب دراسات قبلية للجدوى أو عدم وثوقيتها أو إلى الاختلالات المسجلة على مستوى المقاولات التي منح لها إنجاز هذه الصفقات.
4 إشكالية الموارد البشرية: إذ أن مجموعة من الاختلالات التي تم تشخيصها في بعض الأجهزة العمومية المراقبة ترجع إلى النقص الحاصل في القدرة على التصور وإلى ضعف المبادرة أو غياب وظيفة الإشراف داخل هذه الأجهزة.
ويزداد هذا الاختلال استفحالا نتيجة لغياب ثقافة تدبيرية في معظم الأجهزة العمومية و ضعف أنظمة الرقابة الداخلية فيها...''
ولمعاقبة الاخلالات بالقواعد السارية في مجال الميزانية والشؤون المالية يقوم المجلس الأعلى للحسابات بتحريك متابعات قضائية أمامه بينما يحيل على وزير العدل الأفعال التي تستوجب عقوبات جنائية . غير أن وزير العدل لا يحيل هذه الملفات مباشرة على النيابة العامة بل على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارته وهكذا يحتمل تعطيل المتابعات أو إخضاعها لمبدإ الملائمة مما يشكل غربلة توازي الانتقائية. كما لا توجد شفافية بالنسبة للمعايير التي على أساسها يتم انتقاء المؤسسات التي تخضع للمراقبة.
الفاعلون الدوليون
ما من شك أن عددا من الفاعلين الدوليين يقومون بنوع من الضغط لحمل المغرب على القيام بدور أكبر لمكافحة الفساد وتقوية باقى أعمدة نظام النزاهة الوطني سواء سعيا لتحسين مناخ الاستثمار بعصرنة القوانين ودعم إصلاح القضاء أو عبر دعم جمعيات المجتمع المدني النشطة في مكافحة الفساد أو دعم الحكامة في بعض القطاعات. وتلعب منظمات مالية دولية والاتحاد الأروبي ودول مانحة أروبية وغير أروبية أدوارا هامة تحتاج إلى تقييم .