بين يدي الاستفتاء الدستوري القادم

دخلت بلادنا مرحلة عد عكسي حرجة عنوانها الرئيسي اعتماد دستور جديد في استفتاء شعبي من المفترض أن يجري بداية الشهر القادم، مما يعني أن الأسبوع الحالي سيكون أسبوع التداول السياسي في نص الوثيقة الدستورية المعدلة، قبل اعتماد الصيغة النهائية التي ستؤطر الحملة الاستفتائية.
سيكون من السابق لأوانه منح شيك على بياض للدستور القادم، فرغم ما يتردد من مؤشرات إيجابية حول بعض عناصره وتقدمه أكثر على ما جاء في الخطاب الملكي ل 9 مارس، فإن المؤسسات الحزبية والحركات الاجتماعية والهيآت النقابية والمنظمات الجمعوية مدعوة إلى خوض امتحان الديموقراطية الداخلية إزاء تحديد الموقف من المشروع القادم، ذلك أن التصويت على الدستور هو تصويت سياسي على مستوى سياق المراجعة الدستورية، والتي تؤشر لانطلاق مسلسل من الاستحقاقات السياسية الانتخابية والمؤسساتية والتعبير عن الإرادة للانخراط فيها والتفاعل مع مستلزماتها، ثم هو ثانيا، تصويت ديموقراطي على مستوى مضمون الوثيقة الدستورية، وذلك من حيث مدى التزامها بالمعايير الديموقراطية المتعارف عليها عالميا، وتأسيسها الفعلي لولادة الملكية الثانية وإرساء قواعد ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لم يعرف المغرب في المراجعات الدستورية للعقود السابقة مسارا تشاركيا في حده الأدنى ونقاشا عموميا مواكبا لتفاصيل وقضايا النص الدستوري، وذلك على خلاف ما شهدناه مع هذه المراجعة الحالية، رغم ما تعرضت له من تشويش بسبب الإحجام عن استكمال سياسة الانفتاح والإشراك لمختلف القوى السياسية والاجتماعية، ولم يكن من الممكن تحقق هذا المسار التشاركي بدون اعتباره أحد شروط التفاعل الحقيقي مع حركة المد الديموقراطي العربية وما تقتضيه من مراجعة جذرية للنظرة القاصرة تجاه الشعوب، ولهذا فإن الأسابيع القادمة ستكون اختبارا لإرادة المضي في هذا النهج التشاركي والعمومي، وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الاستعجال في استصدار مواقف إيجابية، بل إن ترك النقاش العمومي يتفاعل، سيمكن من تأسيس وعي ديموقراطي فعلي بطبيعة وحجم النقلة السياسية القادمة.
نعم من الممكن أن يكرر المغرب تجربة اعتماد مدونة الأسرة في 2003 وما عرفته من إجماع داخلي وإشادة خارجية مكنت من طي صفحة توتر داخلي، وإنهاء فترة احتراب وطني حاد، وذلك بأن يعرف النص الدستوري القادم الموقف العام نفسه الذي صدر إزاء مدونة الأسرة، والذي لم تتردد حتى بعض الأطراف الإسلامية غير الموجودة في الإطار المؤسساتي في التعبير عن موقف إيجابي عام منها. إلا أن ذلك يقتضي أمرين، الأول تصفية المناخ السياسي واستئناف مسلسل إجراءات الثقة واستثمار التفاعلات الإعلامية والسياسية للمسيرات السلمية ل 5 يونيو وغياب تدخلات أمنية في مواجهتها لطي صفحة الأسبوعين الماضيين، والأمر الثاني هو أن يعكس الدستور في تفاصيله ومقتضياته المطالب الديموقراطية المعبر عنها، وما يعنيه ذلك من الاستيعاب الإيجابي للملاحظات المثارة قبل عرض النسخة النهائية منه على الاستفتاء الدستوري.
لقد سبق أن عنونت افتتاحية ل التجديد ب» ماذا خسر المغرب بأحداث 22 ماي» ، واليوم من الواجب أن نشير إلى «ما ربحه المغرب من مسيرات 5 يونيو»، وهو ربح كبير يتمثل أولا في إعطاء دفعة قوية للنقاش العمومي حول الاستفتاء الدستوري، وثانيا في دعم الإرادة الإصلاحية الواضحة للمؤسسة الملكية.